خلال اجتماع المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال لمفتشيات أقاليم دكالة والشاوية خطاب يكرس العزوف عن المشاركة في الإنتخابات
بقلم : استقلالي متذمر
خلال اجتماع المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال لمفتشيات أقاليم دكالة و الشاوية . شارك الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية باعتباره عضوا لهذا المجلس بصفة عضو المجلس الوطني عن إقليم الجديدة .
و بقدر ما تفاعلت فعاليات حزبية و متعاطفين مع حزب الميزان مع مبادرة المسيرة الى الكركرات التي تنوي الشبيبة الاستقلالية تنظيمها .فان خاتمة تدخل الكاتب العام لهذا التنظيم الشبابي : “سأعمل على تجديد مكاتب الشبيبة الاستقلالية بالجهة لتكون سندا للمرشحين الاستقلاليين .” اججت الامتعاض لدى مجموعة كبيرة من المناضلين قبل المتعاطفين . و هنا لا بد من التساؤلات المشروعة : هل تعتبر مهمة أعضاء مكاتب الشبيبة الاستقلالية بالأقاليم مجرد مساندة لمرشحي الحزب ؟ هل هي وجهة نظره ام هو توجه الجهاز الذي يقوده؟ هل يرضى الكاتب العام لنفسه بان يكون مجرد مساند لمرشحي حزب الاستقلال في الاستحقاقات القادمة ؟ و اذا كان الامر كذلك فهل سيتخلى عن الترشيح بالمراكز المتقدمة للائحة الوطنية للشباب او يترشح ترشيحا نضاليا بتسجيل اسمه في المراتب المتأخرة من اللائحة ؟ هل سيتخلى عن الترشيح للجنة التنفيذية للحزب باسم لائحة الشباب خلال المؤتمر الوطني القادم للحزب ؟ ام ان الذي ينطبق على الفروع لا ينطبق على القيادة ؟ ام هي مجرد زلة لسان ؟
فإذا رجعنا شيئا ما الى الوراء و الغوص في اغوار تاريخ الشبيبة الاستقلالية يتبين : ان جهاز الشباب الاستقلالي عبر التاريخ و مند المؤتمر التأسيسي المنعقد بفاس ( مارس 1956)الذي تميز “بألوكة” زعيم التحرير كان دائما طموحا مطالبا بحقه في التموقع داخل قيادة الحزب و تنظيماته الموازية . مناضلا من اجل التمكن من مراكز القرار و الى الوسيلة التي توصل الى هذا المبتغى و ليس لعب دور “الكومبارس” . مطالبا بحقه في الوصول الى الأجهزة المنتخبة و ليس التطبيل لما يقوم به المحظوظون داخل الأحزاب الذين وجدوا السند في الوصول الى قبة البرلمان. مناضلا من اجل كل هذا بجميع الوسائل . و خصوصا النضال الوحدوي مع شبيبات الأحزاب الديمقراطية للوصول الى هذه الأهداف التي تهم الشباب المغربي كله . و تفاعلا مع هذه المطالب قررت الدولة :
- تخفيض سن الانتخاب ليصل الى18 سنة عوض 21 سنة للتصويت و 25 سنة للترشيح كما كان معمولا به سابقا.
- ضمان حصة الشباب في الأجهزة القيادية للأحزاب ( قانون الأحزاب) .
- خلق اللائحة الوطنية للشباب و التي بموجبها يدخل على الأقل 30 شابا اقل من أربعين سنة من العمر الى مجلس النواب.
فلماذا الاستجابة لكل هذه الحقوق لصالح الشباب اذا كان الشاب في نهاية المطاف ستصنفه المنظمات الشبابية في خانة الخدم التطوعي لصالح مرشحي الأحزاب ؟
و في الوقت الذي وجب تحصين هذه المكتسبات يتم التنازل عنها . بدءا بقبول الكاتب العام السابق للشبيبة الاستقلالية التخلي عن وكالة اللائحة الوطنية للشباب تحت ضغط احد قياديي الحزب . و نهاية برسم برنامج ليكون الشباب بالأقاليم مجرد مساند للمرشحين من طرف الكاتب العام الحالي . و لربما مسلسل التراجعات ماض الى ما لا نهاية .و سيكون الشباب داخل الأحزاب مجرد خدم عند بعض المحظوظين . و الأمثلة كثيرة و لا تحتاج الى أي تعليق و سنتطرق الى نموذجين اثنين لحزب الميزان :
أولا : ترتيب الأربعة الأوائل داخل اللائحة الوطنية للشباب الاستقلالي خلال تشريعيات 2016 :
- محمد ولد الرشيد نجل حمدي ولد الرشيد القيادي في حزب الاستقلال
- عبد المجيد الفاسي ابن عباس الفاسي الأمين العام الأسبق للحزب
- نوفل شباط ابن حميد شباط الأمين العام السابق للحزب
- عمر العباسي الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية الذي لم يوضع على راس اللائحة للأسباب التي اثارت الجدل كما سلف الذكر.
ثانيا : لائحة حزب الاستقلال بإقليم الجديدة لانتخابات مجلس جهة البيضاء -سطات لسنة 2015 .والتي اثارت الجدل بالطريقة التي تشكلت بها . و الطريقة التي ضمنت بها تزكية المركز العام للحزب . ” كلشي داز من تحت الدف” و المثير للضحك انه خلال الحملة الانتخابية لم يتمكن الناخب الجديدي مثلا من معرفة اسم و صورة وكيل اللائحة ذو الأصول الدكالية و الذي يعيش بالعاصمة سكنا و عملا. في حين ان طموحات الشباب أبناء المنطقة بالخصوص شيء لا يعتد به لدى مسؤولي الحزب العتيد .
واذا صارت الأمور على هذا المنوال فانا انصح ابني و اقرانه بعدم الالتحاق باي حزب لكونه سيظل خادما لصالح أبناء قيادات الاحزاب . و ان النضال من اجل غد افضل لصالح الشباب انما هو كذبة تؤثث ادبيات الأحزاب و حق يراد به باطل . و الدليل هو طريقة ترتيب اللائحتين السالفتي الذكر و ما خفي كان أعظم .
الخلاصة أن تكريس الفعل الإنتهازي داخل الأحزاب بالطرق الملتوية يؤجج غضب الشباب و النفور من الأحزاب . و خطاب الكاتب العام في هذا الوقت يكرس العزوف عن المشاركة في العملية الإنتخابية . و هذا في غير صالح ديمقراطيتنا و مستقبل بلادنا .