كثر القيل والقال في السنوات الأخيرة حول تسليم مدراء المواقع الإلكترونية بطائق لمراسليهم , بحيث هناك من اعتبر هذا الإجراء جريمة وضربا لقانون الصحافة وهناك من اعتبره تحايلا على القانون بل وحتى هؤلاء الذين يتسلمون هاته البطائق فمنهم من يستغلها للقيام بأمور مشبوهة أو للتباهي أمام السلطات والشخصيات أو لعدم الخضوع للتفتيش بالسدود الأمنية للدرك الملكي وكذا الأمن الوطني … لكن بين هذا وذاك يمكن من خلال هذه المقالة توضيح بعض النقاط المتعلقة بهذا الأمر وكذا مجالات استعمال هاته البطائق ومدى قانونيتها حتى لا يبقى لدى أي كان لبس في الموضوع :
فبالنسبة للصحافة هناك من هم مهنيون كانوا يتسلمون البطاقة المهنية من وزارة الإتصال قبل أن تصبح من اختصاص المجلس الوطني للصحافة بعد المصادقة على قانون الصحافة والنشر 88/13 و89/13 ثم 90/13 وهذه البطاقة تخضع لشروط معينة وينظمها قانون خاص … أما بالنسبة لمن يشتغلون بالمقاولات الإعلامية دون توفر الشروط اللازمة للحصول على البطاقة المهنية ففي المقابل يحصلون على بطائق خاصة بهذه المقاولات الإعلامية الهدف منها تسهيل ولوجهم إلى الإدارات العمومية أو الخاصة أيضا قصد الحصول على معلومات خاصة قد يكون في حاجة إليها لتحرير مقال أو طرح موضوع للنقاش . لكن هذه البطاقة تبقى وثيقة غير رسمية ولا ينبغي التساهل مع حاملها إن كان مخالفا للقانون _ كما هو الشأن بالنسبة للبطاقة المهنية _ لأنها لا تضمن له أية حصانة وبالتالي فمن يساهم في سوء استعمال هكذا بطائق هم رجال السلطة ورجال الأمن والدرك الملكي بالسدود الأمنية وغيرهم . فهم بتساهلهم هذا يجعلون مجموعة من المجرمين يختبئون وراء بطاقات يقتنونها من مدراء بعض المنابر _ الفاسدين _ مقابل مبالغ تتراوح ما بين 500 و2000 درهم .
فيفترض في حامل هذه البطاقة استعمالها بإدارة ما قصد الحصول على معلومة عوض التقدم أمام المسؤول وطلب المعلومة مع قول الجملة الشهيرة ” السلام … صيفطني عندم مدير موقع كذا وكذا … بغينا معلومة على …. ” . ففي الواقع ينبغي عليه أن يتقدم أمام المسؤول المعني وتقديم هذه البطاقة أو إعتماد مسلم من إدارة المنبر للتأكيد على انتسابه لهيئة تحريره .
وللإشارة فقد سبق وتسلمت بطاقة مراسل أو مدير التحرير من إدارة جرائد ورقية (منذ 1998) ومواقع إلكترونية وكنت أستعملها فيما يتعلق بالحصول على الأخبار ليس إلا وذلك قبل أن أصبح مسيرا للمقاولة الإعلامية الحاضنة لموقع وجريدة الجديدة نيوز .
ومن هنا وبعد هذا التوضيح تعلن إدارة الجديدة نيوز أنه توقف العمل بجميع الإعتمادات والبطائق المسلمة من طرفها إلى جميع المتعاونين والمراسلين ومدراء المكاتب الجهوية والمصورين , في انتظار تنظيم ورشات لفائدتهم لتقريبهم مما لهم وما عليهم في هذا الشأن قبل تسليمهم بطائق جديدة يحصلون عليها بعد التوقيع على إلتزام باحترام القوانين المعمول بها ….
