نقابة تتهم الوزيرة حيار بالتستر على ملفات التزوير والفساد وتطالبها بتفعيل مبدأ المحاسبة
استهلت نقابة الإتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب “الدخول الاجتماعي الجديد”، ببيان نتوفر على نسخة منه، تبدي من خلاله شديد إدانتها إزاء ما آلت إليه الأوضاع داخل وكالة التنمية الاجتماعية.
واضاف البيان انه في الوقت الذي استطاعت فيه المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك “الجدية والحازمة” تجاوز أزمات كبيرة (زلزال الحوز وانعكاساته المتعددة) بالإضافة إلى تراكم الإنجازات الديبلوماسية وتحقيق نجاحات رياضية كبرى، في المقابل، تعمل وزارة التضامن بقيادة عواطف حيار الارتجالية وسيئة التقدير وعديمة الرؤية على تثبيت هيمنة “عصابة” ذات مصالح ضيقة استغلت استسلام وتخلي وزيرة القطاع عن سلطاتها لزوجها الذي يدير القطب الاجتماعي بـ “عبثية غير مسبوقة”.
النقابة أدانت بشدة الصمت المريب للوزيرة عواطف حيار حيال ما أسمته “ملفات التزوير واستعمال أختام الوكالة من قبل الغير والسكوت غير المبرر عن حجم الفساد والإفساد المستشري وإعمال قاعدة الإفلات من المحاسبة والعقاب بشأن الخروقات المثبتة في مصلحة الموارد البشرية ومنسقية طنجة وأكادير وكلميم وفي ملحقة الحسيمة”، متسائلة عن المستفيدين من هذا الصمت وعن ثمنه.
وحسب مجموعة من المتتبعين للشأن الاجتماعي فإن الوزيرة عواطف حيار فشلت في اختيار إدارة تتحلى بالجدية التي أوصى بها جلالة الملك في الخطاب الأخير، حيث تعددت اختلالات الوكالة التي أدخلتها في أزمة حقيقية تهدّد نسق مشروع هذا الحلم الاجتماعي الكبير المقبل على طيّ ثلاثة عقود من الزمن لوجوده والذي تراهن بلادنا على إنجاحه، حيث تعيش وضعية مؤسسة فاشلة: خلل ونسق البطء في التدبير، ومحدودية في النتائج، وغيابا لميزانية الاستثمار، مع رهن مستقبلها للمجهول في غياب رؤية استراتيجية واضحة، لكن الذي فاقم وضع المؤسسة وأدخلها نفق الأزمة الخطيرة -حسب النقابة- هو الفساد المستشري والخروقات الإدارية والقانونية مع غياب المساءلة والمحاسبة من طرف الوزارة الوصية.
