اعتبر عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن زيادة 2500 درهم، مقابل صفقة تمرير النظام الأساسي لموظفي التعليم، خيانة وسرقة موصوفة لنضالات الشغيلة التعليمية وكرامتهم.
وفي هذا السياق، قال عبد الإله دحمان : “موقفنا في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم هو المراجعة الشمولية لأهم القضايا التي تشكل تعسفا على منظومة الحقوق والواجبات، بحيث لا يمكن أن تكون هناك زيادة كيف ما كانت هذه الزيادة في مقابل تمرير مقتضيات النظام الأساسي لأن رفضنا لهذا الأخير هو رفض لبنيته ولمقتضياته كلها، ولما يترتب عليه مستقبلا”.
وأوضح المسؤول النقابي أن “التعويض والزيادة هما مطلبان إلى جانب مطالب أخرى، كمعايير الترقية ومصفوفة المهام وإجراءات العقوبات والمسارات المهنية والترقية بالشواهد العليا وكيفية معالجة ملف الدكاترة، والتعويضات النظامية والتكميلية بل وتعويضات جديدة بالنظر إلى المهام الجديدة، التعويض عن العالم القروي، ساعات العمل…. هي منظومة يجب أن تراجع في شموليتها”، يقول المتحدث ذاته.
وأضاف قائلا: “وبالتالي الرهان على أن زيادة موزعة على سنوات لن تحل المشكل، ولن توقف الاحتقان ليس بإرادتنا نحن فقط بل بالنظر إلى حالة الإجماع على رفض النظام الأساسي والانخراط الجماعي غير المسبوق في النضالات، الفكرة هي الترغيب بالزيادة رغم أحقيتها وضرورتها لن يحل المشكل”.
وبخصوص موقفه من الاحتجاجات المستمرة للشغيلة التعليمية، شدّد الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، على أن احتجاجات الأساتذة حق دستوري وطبيعي يكفله الدستور المغربي وكل المواثيق الدولية، وتندرج هذه الاحتجاجات وفق البرنامج النضالي الموحد والمستمر الذي يعكس الدينامية النضالية للشغيلة التعليمية بكل مكوناتها، وهو جزء أساسي من الدينامية النضالية الرافضة للنظام الأساسي.
وأضاف “اليوم بعد قراءة كل التصريحات المرتبطة النظام الجديد، وسعي الحكومة إلى الالتفاف على الحراك التعليمي من خلال رفع شماعة الزيادة لتمرير نظامها الأساسي وسحب ملف التفاوض من وزير التربية الوطنية، وهو انزياح عما تراكم داخل قطاع التربية الوطنية، إذ لا أفهم ما علاقة وزير التشغيل بملف التعليم إلا إذا كان تمرينا مسبقا لإخضاعنا لمدونة الشغل وهو المسعى الذي سنتصدى له، كذلك احتجاجات الأساتذة هي رد فعل طبيعي نتيجة الاحتقان الكبير الذي تشهده كل مكونات المنظومة التربوية، والذي يهدف إلى إسناد الفعل النضالي والحفاظ على النفس الوحدوي، من أجل تقوية موقع الرافضين للنظام الأساسي”.
وفيما يتعلق بمطالب الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، للخروج من الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم بالمغرب بسبب توالي الإضرابات، قال دحمان “سبق وأن قدمنا رؤيتنا للوزارة الوصية والحكومة، حيث طالبنا بحوار متعدد الأطراف يشمل كافة المعنيين والفئات المتضررة وإطاراتهم التنسيقية، لكن الوزارة الوصية والحكومة فضلت الالتفاف على الحراك التعليمي وتفضيلها الاستمرار في تنزيل مقتضياته مجاليا وتجاهل كل المطالب المشروعة، بل وشرعت في القيام بحملة تهديدية بالاقتطاع وغيرها، وهي إجراءات لن تهزم الشغيلة التعليمية، ولعل المسؤولين لا يفهمون ما وقع ويقع من تنامي الوعي المضاد داخل المنظومة التربوية والذي يطالب فقط بإنصافه والاستجابة لمطالبه وتجويد مكانته الاجتماعية والمهنية من أجل تجويد المردودية”.
وتابع المسؤول النقابي “لذا المدخل هو ما طالبنا به في الجامعة وهو حوار متعدد الأطراف يشمل الجميع دون إقصاء، وعلى قاعدة المراجعة الشاملة للنظام الأساسي بما في ذلك تصحيح وضع التعويضات وأجور نساء ورجال التعليم، لكن وفق رؤية متكاملة والوزارة الوصية عليها أن تتحمل مسؤوليتها وتوقف تهريب الملف إلى قطاعات أخرى، كما عليها تغيير منهجية الحوار القطاع وإعادة النظر في أطرافه ومقتضياته، لأننا سبق وحذرنا في ندوتين صحفيتين سابقتين من هذا المآل ولم يتجاوب معنا أحد، واليوم الكل يلتحق بموقف الجامعة ونضالها والتاريخ كشف عمق تحليلاتنا، لما قلنا لا نزايد ولا نتهافت، والجامعة اليوم رفعت شعار إسقاط النظام الأساسي ومراجعته مراجعة شاملة، ولو توفرت الإرادة الحقيقية لدى الحكومة الحالية للإصلاح لما تأخرنا لسنتين في حوار قطاعي بعد توقيع اتفاقين بحضور رئيس الحكومة وها هو اليوم يفضي إلى أزمة شاملة في قطاع التربية الوطنية، حيث اليوم هناك إجماع كل مكونات الشغيلة التعليمية على تصعيد النضال دفاعا على كرامتها ومطالبها وتصحيح أوضاعها المادية والاجتماعية والمهنية، وأظن أن استرجاع الثقة يبدأ بتعليق النظام الاساسي الجديد وفتح حوار متعدد الأطراف وأشدد عليها لأن الحوار القطاعي بنفس المكونات السابقة وذات المنهجية لن يجدي ولن يخفض من منسوب التوتر وسيستمر النضال حتى إسقاط النظام الأساسي”.
وكان التنسيق الوطني لقطاع التعليم، دعا إلى استمرار الاحتجاج والدخول في إضراب وطني يوم 31 أكتوبر و1 و2 نونبر 2023؛ وتنظيم وقفات أمام الاكاديميات الجهوية بالنسبة لمراكز الجهات، يوم الأربعاء 1 نونبر 2023 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، وتجسيد وقفة جهة الرباط أمام الوزارة في نفس التوقيت.
وأوضح التنسيق الوطني الذي يضم 18 تنسيقية ونقابة تعليمية، في بلاغ يتوفر موقعنا على نسخة منه، أن استمرار الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها وبمختلف المناطق، في الاحتجاج، يأتي للدفاع عن كرامتها ومطالبها المشروعة وعلى رأسها الحق في الإضراب وإسقاط “نظام المآسي” وحل الملفات العالقة.
وقرر التنسيق، أيضا، خوض إضراب وطني أيام 7 و8 و9 نونبر 2023، مرفوقا بمسيرة وطنية بالرباط من البرلمان الساعة الحادية عشرة صباحا إلى مقر وزارة التربية مصحوبا باعتصام جزئي أمام الوزارة يوم الثلاثاء 7 نونبر 2023.
