د.يوسف فاوزي
في انتظار مخرجات اللجنة المكلفة بمراجعة مشروع إصلاح مدونة الأسرة المغربية؛ انطلقت عدة فعاليات مصاحبة لهذا الورش؛ عن طريق تنظيم لقاءات علمية وحوارية تتداخلها مجموعة من المنابر ذات خلفيات متنوعة؛ وهذا أمر يحفظه الدستور المغربي الذي ينص على حق المواطنين في إبداء الرأي وحرية التعبير؛ وهي الحرية – إذا قيدت بضوابطها- سيكون لها الأثر في نقاش إيجابي يروم تشخيص مواطن الخلل للوصول إلى الحل الأنسب.
لكن ثمة ممارسات سلبية تصاحب هذا النقاش (العمومي) -كما يقال عنه-؛ وهي سلبيات ستزيد من احتمال ولادة مدونة مشوهة لا قبل للمغاربة بها؛ تفسد ولا تصلح؛ ومن هذه السلبيات:
1- تقزيم دور العلماء في هذا النقاش؛ فحتى غير المغاربة مسلمين أو غيرهم يفهمون ويعلمون جيدا أن مدونة الأسرة المغربية مدونة مسلمة؛ كما رسم ذلك الدستور المغربي الذي نص صراحة على المرجعية الإسلامية للمغاربة؛ وهي المرجعية التي يمثلها أمير المؤمنين وفقه الله؛ وهو الذي يرأس المجلس العلمي الأعلى الذي يضم نخبة من علماء المغرب وظيفتهم السهر على حفظ الأمن الروحي للمغاربة؛ وهذه مسؤولية نص عليها الشرع قبل الدستور؛ قال سبحانه (وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ)؛ فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة نبيلة شرف الله العلماء بحملها؛ وذلك ببيان الخطأ من الصواب في شؤون المكلفين في التكاليف الشرعية؛ فكيف يعقل أن يغيب العلماء عن هذا النقاش؟؟؟ وهو ميدانهم الذي لا يجب تهميشهم فيه؟؟ هل يقبل الأطباء أن يناقش في تخصصهم من ليس منهم؟؟ إن هذا التقزيم والتهميش نذير شؤم على هذا النقاش إذا تولاه من هم ليسوا من أهله؛ وهو عين العبث بمصير الأسرة ومصلحة الوطن.
2- اشراك شخصيات غير وازنة في هذا النقاش: وهذه سلبية متصلة بالتي قبلها؛ فماذا ينتظر من أناس لهم سجل حافل في السقطات الأخلاقية والتشكيك في الثوابت الدينية والقيم الفطرية للمغاربة؟ وماذا ينتظر من أسماء أقحمت في هذا النقاش وليس لها أي رصيد معتبر في العلوم الشرعية؟ فكثير من هؤلاء يدندن حول مسألة وجوب المساواة في الإرث بين الجنسين؛ وهو لم يدرس أولى مباحث فقه الفرائض؛ ولو درسها وعلم مواطن إرث المرأة بمفردها في بعض الحالات ومناصفتها للذكر في حالات أخرى-وغيرها من الحالات- لما تفوه بهذه الاتهامات الرخيصة لشريعة القرآن الكريم؛ فإفساح المجال أمام أمثال هؤلاء يجعل هذا النقاش نقاشا لا فائدة منه؛ لانعدام القاعدة الرصينة فيه.
3- إغفال جانب القيم في النقاش العمومي: والمقصود من هذا أن أي عملية إصلاح في المجتمع يجب أن تنطلق من جانب غرس قيم الخير في الناس؛ وهي القيم التي تزرع فيهم قابلية التضامن والتكافل وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة؛ واستحضار مخافة الله في المعاملات؛ فإذا تحققت هذه القيم في المجتمع صلح المجتمع والعكس صحيح؛ لكن هؤلاء الذين كلفوا بإعادة النظر في هذه المدونة أغلبهم للأسف يناقشون أمورا بعيدة عن الجانب الأخلاقي القيمي؛ مما يجعلها غير مهابة الجانب لدى الناس؛ فلا غرابة أن تكتظ المحاكم بقضايا الطلاق والخيانة الزوجية والتملص من النفقة والعنف الأسري وغيرها.
فيجب إناطة بنود مدونة الأسرة بقيم الإسلام المسطرة في الكتاب والسنة باعتبارهما المرجع الوحيد للمغاربة في شؤون حياتهم.
4- إغفال تقويم المدونة الحالية: فالنجاح في الإصلاح لابد أن يمرّ من تقويم السابق قبل اللاحق؛ ومدونتنا الحالية فيها بعض الفجوات التي ألحقت تصدعا ببنيان الأسرة المغربية؛ فعلى سبيل المثال تقييد تعدد الزوجات بهذه الشروط تسبب في ارتفاع نسبة العنوسة وانتشار جرائم الخيانة الزوجية والزنا؛ ولو أعفي التعدد من هذه الشروط لكان المجتمع المغربي في أحسن حال من التي هو عليها الآن؛ أما مناقشة الإصلاح دون النظر في الأخطاء فهو إفساد وليس بإصلاح.
هذه بعض ملامح واقع هذا النقاش الراهن؛ والمأمول فيه أن يراعي ما يلي:
1- تفعيل دور العلماء المغاربة في هذا النقاش.
2- حسن اختيار الأصلح من بقية الأطراف المشاركة في النقاش ممن عرف عنهم حسن السيرة والسلوك وحب الخير للبلاد.
3- الاستفادة من سلبيات المدونة الحالية وأثرها في حياة الأسرة المغربية؛ والرجوع الى إيجابياتها ما قبل نسخة 2004.
فهذه الخطوات وغيرها كفيل إن شاء الله بوضع مدونة أسرة إيجابية لأسرة مغربية تعيش في استقرار يحفظ لنا استقرار المجتمع؛ وبالله التوفيق..
