مجرد رأي

الطالبي العلمي : نظام أساسي يصلح الحال، ويسقط الإصر والاغلال فلماذا أنتم مضربون ؟

بقلم: الدكتور خالد الصمدي
حرصت أن أتابع هذا المساء برنامج نقطة إلى السطر الذي تقدمه القناة الأولى ، عسى أن أستمع الى جديد عرض الحكومة في تدبير مجريات النظام الاساسي يساهم في حلحلة الوضع المحتقن في قطاع التربية والتكوين ، وهو الوضع الذي لا يرضاه أحد من العالمين، فوجدت أن الطالبي العلمي يرفع الملام، ويمسح من السماء الغمام، ويفاجئ الجميع بعد أن تم محاصرته بالوعود التي جاءت على لسانه في الحملة الانتخابية، فيما أصبح يعرف بقضية الزيادة او الحجر، وفي البرنامج الحكومي بخصوص الزيادة في أجور نساء ورجال التربية والتكوين ب 2500 في بداية المسار المهني، فقفز إلى الأمام وزاد على هذه الوعود حبتين كما يقول إخواننا المصريون حيث أكد أن الزيادة التي ينص عليها النظام الأساسي الجديد والتي سيتوصل بها 220 الف من نساء ورجال التعليم -والتي لم ينتبه لها أحد – ، تجاوزت هذا المبلغ في إنجاز الحكومة حيث انتقلت من 2500 درهم الى 2700 درهم، وحينما سئل عن دخول هذا تاريخ الاستفادة من هذه الزيادة أصيب بالارتباك فنسي ولم نجد له عزما، وكان رئيسه قبل يومين بعد أن ذكر بهذا الالتزام الحكومي الذي يعني الموظف في بداية المسار ، قد رمى بالكرة إلى مرمى النقابات واتهمها في اجتماع الأغلبية الحكومية على الملأ بالصوت والصورة بأنها رفضت زيادة 2500 درهم في (الدخلة ) أي في بداية المشوار المهني وفضلت ان يستفيد منها الموظف في (الخرجة ) أي عند نهاية المشوار، مما يعني ان الموظف الذي سيلتحق خلال هذه السنة سيتوصل بهذه الزيادة إن شاء الله بعد الترقي خارج السلم سنة 2060 ، وهذا وعد آخر ملزم للحكومة فلماذا أنتم مضربون؟ يكفي أن تدعو مع السي أخنوش والعلمي وحكومتهما بطول العمر حتى تفي بهذا الوعد، من جهة أخرى أكد العلمي أن العقوبات المنصوص عليها في النظام الاساسي الجديد هي أقل بكثير من العقوبات المنصوص عليها في النظام الاساسي المعمول به حاليا وأن هذا النظام جاء ليسقط عن الأساتذة إصرهم والاغلال التي كانت عليهم، ونسي بأن النظام المعمول به حاليا لا ينص على أية عقوبات، لأنها ببساطة موجودة ومحددة في قانون الوظيفة العمومية الذي يشمل جميع الموظفين ومضبوطة بقواعد ومساطر في التنزيل والتنفيذ، ثم عكس الرجل التاريخ رأسا على عقب حيث صرح بأنه تم ” تم إعداد القانون الإطار بناء على النموذج التنموي ”
علما بأن القانون الإطار لا علاقة له بالنموذج التنموي بل بالرؤية الاستراتيجية، وأنه قد صدر في غشت 2019م ، والنموذج التنموي قدم إلى جلالة الملك بعد ذلك بسنتين أي سنة 2021 م.
وعلى كل حال وجدت نفسي طيلة الحلقة أتأمل في رجل في وضعية لا يحسد عليها، حمل ما لا قبل له به وكلف بالتواصل مع الرأي العام في ظرف حساس في ملف لا يعرف عنه شيئا ، فسار يخلط في المصطلحات والأرقام والمعطيات والملفات، مما يعكس ارتباكا كبيرا في التحضير لهذا المرور التلفزي الذي لم يكن موفقا البتة سواء من الناحية النفسية أو التواصلية أو من ناحية المعلومات، حيث اضطر الرجل أن يجيب بلا أدري في كثير من الأحيان، في ملف يتطلب التسلح بالمعطيات والأرقام الدقيقة ذات الصلة بالمجال حتى لا يزيد الوضع تعقيدا…، وكان من الممكن ان تختار حكومة الكفاءات في هذا الظرف الحساس لهذه الحلقة عوض صاحب الحجر شخصا ملما بالموضوع، مشاركا في تدبير مجريات الحوار فيه، عالما بملفاته وتطوراته ولغته حتى يكون مقنعا،لأهل مكة الذين هم أدرى بشعابها، أما العلمي المسكين فقد وجد نفسه في هذه الحلقة كمن ألقي به في اليم مكتوفا وقيل له إياك وأن تبتل بالماء ، أو دفع به إلى حلبة ملاكمة مغمض العينين، بدون خوذة على الأذنين، ولا قفازات في اليدين فانهزم في التواصل مع الرأي العام في هذه القضية بالضربة القاضية.

Abdeslam Hakkar

عبد السلام حكار مدير الموقع وصحفي منذ 1998 عضو مؤسس بالتنسيقية الوطنية للصحافة والإعلام الإلكتروني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى