المطالبة بايفاد لجنة للتحقيق بشان منح رخصة استغلال لمحطة الوقود بتراب جماعة لغديرة

كانت رخصة بناء هذه المحطة موضوع فضيحة إقدام رئيس جماعة البئر الجديد و السابق على تسليم رخصة بناء فوق أرض خارج نفوذه الترابي، وهي الرخصة التي تخص إنشاء محطة للوقود بتراب جماعة لغديرة، اذ توصلت السلطات المحلية انذاك في شخص رئيس دائرة أزمور ورئيس جماعة لغديرة بمراسلة من عامل إقليم الجديدة السابق محمد الكروج، يطالبهما فيها بالتدخل لحث الشركة صاحبة المشروع على الوقف الفوري للأشغال إلى حين تسوية وضعيته القانونية، حيث أكدت مراسلة ممثل الإدارة الترابية أن الرخصة التي سلمها رئيس جماعة البئر الجديد السابق و الحالي : عدد 70 بتاريخ 9 فبراير 2020 غير قانونية.
فكانت مراسلة عامل الجديدة بوقف أشغال بناء محطة للوقود أربكت كل الحسابات لدى ممثلي السلطات المحلية الذين لم يقوموا بتنفيذها في وقت فضل البعض رمي الكرة في مرمى المجلس الجماعي للغديرة، وفي وقت كشفت نفس المصادر أن رئيس جماعة البئر الجديد السابق و الحالي سارع حينها بعد هذه الفضيحة الى سحب التفويض المسلم لنائبه الثاني الذي ورط الجماعة في ملف منح رخصة خارج النفوذ الترابي لبلدية البئر الجديد.
وكان رئيس الجماعة القروية لغديرة السابق بدائرة أزمور إقليم الجديدة هو من فجر فضيحة من العيار الثقيل أمام عامل إقليم الجديدة السابق، بعد وقوف رئيس الجماعة على خروقات خطيرة، عقب إقدام النائب الثاني لرئيس جماعة البئر الجديد السابق على تسليم رخصة بناء فوق أرض خارج نفوذه الترابي، بصفة أحادية، ومخالفته للقانون، وهي الرخصة التي تخص إنشاء محطة للوقود بتراب جماعة لغديرة، في غياب أي تدخل من طرف السلطات الإقليمية بالرغم من توصلها بمراسلة لوقف رخصة البناء وفتح بحث إداري في تجاوز الاختصاصات.
وذلك عبر مراسلة إدارية الى عامل اقليم الجديدة السابق محمد الكروج تحت عدد 339 لغ/م.م، ومدير الوكالة الحضرية بالجديدة، يؤكد من خلالها أن الشركة حصلت على رخصة إنشاء محطة لتوزيع الوقود والخدمات من بلدية البئر الجديد، تخص البقعة الأرضية الكائنة بالطريق الوطنية رقم 1 فوق الرسم العقاري 08/83563. وكشفت مراسلة رئيس جماعة لغديرة أن بلدية البئر الجديد سلمت للشركة صاحبة المشروع ثلاث رخص بتاريخ 9 نونبر 2020، الأولى رخصة شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء، ورخصة البناء رقم 71، ثم رخص التجهيز عدد 72، بالرغم من كون البقعة المرخص فوقها بالبناء توجد خارج تراب جماعة البئر الجديد، وتقع بتراب جماعة لغديرة أي على بعد حوالي 800 متر بين الحدود الترابية مع بلدية البئر الجديد.
كما راسلت جماعة لغديرة انذاك عن طريق مفوض قضائي شركة المحروقات بالدار البيضاء بخصوص الخروقات القانونية التي سلكتها الشركة صاحبة مشروع محطة الوقود للحصول على رخصة البناء وذلك من أجل وقف العقد…
و برغم هذا فقد منحت لهذه الشركة رخصة الاستغلال في ظل مجلس الجماعة الترابية الحالي مع العلم ان الرئسين السابقين رفضوا التأشير على هذه الرخصة التي كثر بشأنها القيل و القال.  لذا فعامل اقليم الجديدة بالنيابة السيد سمير الخمليشي مطالب بفتح تحقيق اداري بشان صحة و قانونية هذه الرخصةالمسلمة للشركة؟