رشيدة باب الزين باريس
تفــاعلا مع الاحتقان الاجتماعي الذي يشهده قطاع التعليم، والذي نتج عنه شلل كبير وتوقف للدراسة في المدارس العمومية، بسبب تعنت الحكومة المغربية في تمرير فرض النظام الأساسي 2.23.819 ، ذي التوجه التراجعي والإقصائي والعقابي.
تابعنــا في المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف، بقلق واستياء كبيرين؛ ما آلت إليه أوضاع قطاع التعليم، من قبيـل هدر الزمن المدرسي للمتعلمين وتغييب مصلحتهم، و المساس بكرامة الشغيلة التعليمية، واستمرار اقتطاع الأجور، والعقوبات الجاهزة والزيادة في المهام.. ضف على ذلك الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها أثناء احتجاجاتهم السلمية العادلة والمشروعة بمختلف ربوع الوطن، ناهيك عن الخرجات المشينة والقدحية لبعض مسؤولي الحكومة التي تروم النيل منهم ومن حقوقهم عن سوء نية وقصد.
إن مصادقة الحكومة على مرسوم النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي التربية الوطنية، هو تأكيد صريح على استمرارية تخريب المنظومة التربوية والإجهاز عليها، إذ يشكل نسقية وسيرورة في الإستمرار على نهج الحكومات المتعاقبة، وخضوعها لقرارات المؤسسات المالية وصندوق النقد الدوليين وسياستهم الليبرالية القائمة على التقشف وإغراق الوطن بالديون، والتخلي عن نمط التوظيف العمومي وتسقيف سن المباريات وإلغاء مجانية التعليم، باعتماد مقاربة تجارية ذات بعد مقاولاتي.
وفي هذا السياق الخطير، الذي يروم إلى تكريس الطبقية ورفع الدولة يدها في الإنفاق على هذا القطاع الإستراتيجي الحيوي بشكل تدريجي، ننبه إلى أننا أمام مغامرة غير مدروسة بمستقبل الأجيال القادمة، ومساس خطير باستقلالية القرار الوطني، ونعلن للرأي العام الوطني ما يلي :
رفضنـا لما يسمى النظام الأساسي المفروض على الشغيلة التعليمية، ومطالبتنـا الفوريــة بسحبه وإلغائه.
دعمنـا المطلق لمطالب الشغيلة التعليمية المشروعـة، ودعوتنا لها بالتوحد في جميع المعارك النضالية السلمية لإسقاط النظام الأساسي الجديد.
إدانتنـا الشديدة للقمع الذي يتعرضون له بمختلف المدن والجهات.
تحميلنا الدولة المغربية وحكومتها الانهزامية، المسؤولية الأخلاقية والسياسية عن كل “أشكال التدمير الممنهج الذي تتعرض له المدرسة العمومية، وعن النتائج الكارثية لاستمرار هدر الزمن المدرسي للمتعلمين.
المكتب التنفيذي :
بتاريخ 27 نونبر 2023
