صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم بتنفيذ قانونين يتعلقان بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وإحداث نظام للمعاشات خاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالقيمين الدينيين المكلفين.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي الخميس، أن الغاية من هذا المشروع هي إدماج فئة القيميين الدينيين المكلفين ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات.
وتابع بايتاس أن إدراج الفئة المذكورة (القيمون الدينيون المكلفون) ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات سيتم من خلال تحديد كيفيات تطبيق نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات بالنسبة للفئة المذكورة، تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 والمادة 4 من القانون رقم 99.15 المذكورين.
وينطلق إقرار سريان أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي يستوفي فيه القيمون الدينيون المكلفون شروط الخضوع لنظام التأمني الإجباري الأساسي عن المرض، وابتداء من فاتح يناير 2024. بالنسبة لأولئك الذين يزاولون مهامهم في تاريخ نشر المرسوم بالجريدة الرسمية، حسب بايتاس.
وأوضح المسؤول الحكومي أنه “تم تعيين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بالفئة المعنية بالأمر والازمة لتسجيلها”.
