الحكومة توافق على إنهاء “زمن التعاقد” وجلسات للحوار لحسم توصيف أساتذة الأكاديميات.

أعلنت النقابة الوطنية للتعليم عن وصلوها إلى اتفاق مع الحكومة لإنهاء نظام التعاقد في قطاع التعليم بشكل نهائي والعودة إلى الإدماج في الوظيفة العمومية خلال اجتماع عقد يوم الخميس لتعديل مضامين النظام الأساسي.
وكشف بلاغ للنقابة الوطنية للتعليم خلاصات الاجتماع الأول الخاص بتعديلات النظام الأساسي بين النقابات الأربع الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية المكلفة التي يرأسها وزير التربية الوطنية والتعليم والأولي والرياضة، شكيب بنموسى، التي أسفرت عن موافقة الحكومة على إدماج الأساتذة الذين فرض عليه التعاقد المادة 1 و 2، مؤكدة أنه “بقي تدقيق الصياغة مع الأمانة العامة للحكومة”.
وأوضح البلاغ أن اللجنة الوزارية وافقت على إدماج أساتذة الثانوي “أطر الأكاديميات سابقا” في إطار أستاذ الثانوي التأهيلي والتوجه إلى التوظيف مستقبلا في الأسلاك الثلاثة؛ أستاذ الابتدائي، أستاذ الثانوي الإعدادي؛ أستاذ الثانوي التأهيلي.
وأكد المصدر ذاته أن النقابات الأربع الأكثر تمثيلية توصلت لاتفاق مع اللجنة الوزارية يفضي إلى تحديد مهام أطر التدريس في التربية والتدريس؛ التقييم والمشاركة في الامتحانات، ومهام المستشار في التوجيه والمختص التربوي بشكل مقبول والمقتصر على اختصاصهم فقط.
وفي ما يخص ساعات العمل، أوضح البلاغ أنه تم الاتفاق على أن يستمر العمل بالساعات الحالية في الأسلاك الثلاثة في أفق التخفيف بعد اقتراحات اللجنة الدائمة الخاصة بالبرامج والمقررات والمناهج.
وشددت النقابة الوطنية للتعليم على أن مناقشة مطالب للأطر الأخرى ستكون في الاجتماعات المقبلة.
وكشفت بهذا الصدد أن الاجتماعات ستتواصل يوم الإثنين المقبل في سقف زمني لا يتعدى أسبوع للحسم في التعديلات وإخراج النظام الأساسي للعمل به.
من جانبها، كشفت نقابة الجامعة الحرة للتعليم أنه اتفق في اجتماع اليوم الخميس على الاستناد إلى قانون الوظيفة العمومية في صياغة كافة مقتضيات النظام الأساسي بداية بحذف مصطلح الموارد البشرية وتعويضه بموظفي وزارة التربية الوطنية، إضافة إلى الاقتصار على المهام الأصلية لهيئة التدريس المتمثلة في التدريس والتقييم والامتحانات واعتبار ما دون ذلك مهام تطوعية مع اقترانها بأشكال من التحفيز، في حين تمت مباشرة تدقيق مهام باقي الأطر والهيئات.
وأوردت أنه اتفق مبدئيا على تخفيض ساعات العمل، إذ التزمت الوزارة بمباشرة التنسيق مع مديرية البرامج والمناهج في هذا الصدد، والحسم في عدد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم وجعلها مقترنة بسلك التدريس، في حين يستمر التداول بشأن عدد ساعات العمل لبعض الأطر الأخرى حذف إطار أستاذ الثانوي وإلحاقه بالتأهيلي حسب الرغبة كإجراء انتقالي، مع اعتماد التوظيف حسب السلك لاحقا.
وشددت الجامعة الحرة للتعليم في بلاغ نتوفررعلى نسخة منه، أن الوزارة الوصية أكدت سحب نظام العقوبات التي جاء بها النظام الأساسي وإعمال نظام العقوبات المعمول به في إطار الوظيفة العمومية.
وأكدت الجامعة الحرة للتعليم أنها، ومعها باقي النقابات التعليمية المشاركة، شددت على ضرورة تكثيق وتيرة اللقاءات للبث في كل المقترحات والتعديلات المطلوبة.
ويشار إلى أن اجتماع اليوم الخميس يأتي بعد اتفاق 10 دجنبر الجاري بين الحكومة والنقابات التعليمية والذي أفضى إلى زيادة عامة في أجور كافة رجال ونساء التعليم تبلغ 1.500 درهم، تصرف على دفعتين، 750 درهما في فاتح يناير 2024، والقسط الثاني في فاتح يناير 2025.