الملتقى الوطني لدعم المـ.ـقـ.ـاومة الاردني يطلق ورقة حقائق حول تجريم المـ.ـقـ.ـاومة في التشريعات والأحكام القضائية الأردنية في لقاءٍ  بعمان:

الملتقى الوطني لدعم المـ.ـقـ.ـاومة وحماية الوطن يطلق ورقة حقائق حول تجريم المـ.ـقـ.ـاومة في التشريعات والأحكام القضائية الأردنية في لقاءٍ وطني واسع في عمان:

13 قضية منذ 2007 طالت الأحكام فيها 37 شخصاً ما زال أربعة منهم يقضون محكومياتهم؛ إضافة إلى ثلاثة آخرين أحيلوا إلى محكمة أمن الدولة على خلفية أعمال مـ.ـقـ.ـاومة مؤخراً
الملتقى الوطني لدعم المـ.ـقـ.ـاومة: نطالب بالعفو عن الأربعة الذين ما زالوا يقضون محكومياتهم، والإفراج عن الثلاثة المحالين إلى محكمة أمن الدولة مؤخراً ورد الاعتبار إلى المحكومين السبعة والثلاثين وتعديل التشريعات الأردنية لتستثني المـ.ـقـ.ـاومة من تعريف الإرهاب
أطلق الملتقى الوطني لدعم المـ.ـقـ.ـاومة وحماية الوطن ورقة حقائق بعنوان “تجريم المـ.ـقـ.ـاومة في التشريعات والأحكام القضائية الأردنية” والتي جاءت من خلال مراجعة مئات الأحكام المميزة منذ عام 2007 وتوصلت إلى 13 حكماً أدانت أعمال المقاومة ودعمها، طالت أكثر من 37 شخصاً من بينهم أربعة أشخاص ما زالوا يقضون محكومياتهم وثلاثة أحيلوا حديثاً إلى محكمة أمن الدولة، وقد ارتكزت تلك الأحكام إلى 15 بنداً موزعة على ثلاثة قوانين أردنية من بينها 12 مادة تتناول “الإرهاب”، وتتسم تلك النصوص القانونية بأنها فضفاضة ومتوسعة في التعريف ومتطرفة في تحديد العقوبة وبأنها لا تستثني أعمال المـ.ـقـ.ـاومة ضد المحتل من تعريف “الإرهاب” رغم أن الأردن مصادق على اتفاقيات مكافحة الإرهاب العربية والإسلامية التي تنص صراحةً على هذا الاستثناء، وتخلص الدراسة إلى توصياتٍ تبدأ من العفو الخاص عن أربعة محكومين والإفراج عن الثلاثة المحالين حديثاً إلى المحكمة، وعن الأسرى الثلاثة في سجون الاحتلال حتى يتمكنوا من العودة إلى الأردن، ورد الاعتبار القانوني والأدبي إلى 37 شخصاً حوكموا على خلفية أعمال مـ.ـقـ.ـاومة، ثم تمتد إلى ضرورة الإعمال الفوري لمبدأ سمو الاتفاقيات الدولية التي تستثني المـ.ـقـ.ـاومة من تعريف الإرهاب وصولاً إلى مراجعة النصوص القانونية وتعديلها بما يتناسب مع الدستور والحقوق الأساسية للأردنيين وإلغاء محكمة أمن الدولة.
وجاء إطلاق ورقة الحقائق هذه في لقاء وطني افتتحه رئيس الملتقى المهندس مراد العضايلة، أكد فيه أن “كل من حاول تنفيذ عملية ضد الاحتلال أو مده بالسلاح أو المال فهو مـ.ـقـ.ـاوم وإن اعتقل فهو من معتقلي المـ.ـقـ.ـاومة”؛ مؤكداً أن الميثاق الوطني الأردني الذي جاء في مطلع استعادة الحياة الديمقراطية حدد أن الهوية الوطنية الأردنية لها بعدان: بعد أردني وطني نهضوي، وبعد نضالي مرتبط بتحرير فلسطين.
أما المحامي الأستاذ جواد يونس رئيس جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية فقد أكد المقاومة سنة من سنن الخالق في مخلوقات، وحق أصيل الهي وانساني “لا تؤسسه وثيقة أو قرار ؛ وأن كل قرار أو نص يدينها فهو الفاقد للمشروعية”.
بدوره تحدث سعادة النائب الأستاذ صالح العرموطي عن ملابسات إقرار تعديلات قانون منع الإرهاب ومحاولات مجاس النواب المتكررة لاستثناء المـ.ـقـ.ـاومة والتي كانت ترد من مجلس الأعيان، مؤكداً أن كتلة الإصلاح في مجلس النواب قد طرحت تعديلات تتعلق بنص قانون منع الإرهاب وقانون محكمة أمن الدولة ولكنها لم تعرض للنقاش حتى الآن؛ مؤكداً أن الخطر الوجودي على الأردن قد بات محدقاً منذ إعلان صفقة القرن إلى محاولات التهجير التي اعتبرها الأردن “إعلان حرب”؛ وهذا يوجب النظر الى المـ.ـقـ.ـاومة باعتبارها الطليعة التي تدافع عن الأردن وكل العالم العربي.