في الوقت الذي تحاول جهة سرية الضغط من أجل تلفيق التهمة له، ظهرت وثيقة مُهمة للغاية تبرئ النقيب محمد زيان، معتقل الرأي بسجن «العرجات 1»، في القضية الجديدة مَحَطَ تحقيق هذه الأيام أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط والمتعلقة بعدم إرعاج أموال غير مستحقة.
هذه الوثيقة عبارة عن تقرير تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صِحة نفقاتها برسم الدعم العمومي بخصوص السنة المالية 2021.
ويؤكد التقرير في الصفحة الـ85 منه (أنظر أدناه)، بأن الحزب المغربي الحر قام خلال سنتيْ 2021 و2022، بإرجاع مبلغيْ دعمٍ غير مستحقٍ إلى الخزينة قدره على التوالي 400.000,00 ألف درهم و200.000,00 درهم من مبلغ إجمالي قدره 1.164.634,15 درهم، سبق للمجلس أن صرح بشأنه أنه مبلغ دعم غير مستحق، برسم اقتراع الرابع شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية والجهوية، حيث يؤكد ذات التقرير بأن المبلغ المتبقي هو 56 مليونا فقط، وليس كما يدعي واضع الشكاية، وبأن الحزب التزم مع الجهة المكلفة بصرف التمويل العمومي بإرجاعه على أقساط خلال سنتيْ 2024 و2023، إذ الاتفاق المذكور هو تعُهدٌ بين الحزب المغربي الحر كشخصية مُستمرة ومُستقلة الذِمَّة مع الإدارة العمومية المُكلفة بالداخلية من أجل إرجاع الباقي على دفعتيْن، وهو ما سبق لواضع الشكاية الكيدية، أن صرح به قبل أسابيع في خروج إعلامي لإحدى المواقع المغربية، عندما أقر بكوْن التسديدات تناهز 800 ألف درهم (80 مليونا).
كما توضح الوثيقة الرسمية أن وضعية الحزب المالية في إطار التسوية، وأن الأمور جد عادية ما بين إدارة عمومية وحزب سياسي، وأن الاتفاق الذي سبق وتفاوض بخصوصه المنسق الوطني للحزب محمد زيان ورئيس الحكومة آنذاك ووزير داخليته، أصبح ساريا وموثقة خلاصاته في تقرير للمجلس الأعلى للحسابات منشور للعموم عن طريق موقعه الرسمي.
وعلى الرغم من أهمية وحجية هذا التقرير المعروض على العامة، إلا أن الجهة المُكلفة بالبحث قررت إخفاءه وعدم ضمه للملف، حيث فضلت الارتكاز في البحث والمتابعة على تقرير يعود لسنة 2019، مما يدل على أن هذه الجهة أو الجهاز يبحثان عن تغريق النقيب زيان وتلفيق هذا الملف الجديد في إطار مسلسل تضييق مازال مستمرا ولن ينتهي إلا بإنهاء حياة الرجل داخل السجن. وقس على ذلك ما يرتبط بالأمر من حملة إعلامية ممنهجة وموجهة ضد وزير حقوق الإنسان السابق، من طرف عدد من الأبواق والمنابر المعلومة(..) دون أن تمكِّنَه عبر ممثله القانوني، من حقه في الرد بما يكفله له القانون، مُكتفية بأطروحة واضع الشكاية، في محاولة قتلٍ رمزي، مع أن وضع الشكاية والحالة هاته من صلاحية المجلس الأعلى للحاسابات أو وزارة الداخلية وهو ما لم تقم به المؤسستان المعنيتان.
وعليه، فإنه لا توجد أية شكاية لوزير الداخلية ولا لأية إدارة عمومية أخرى، واللذيْن لهما وحدهما السلطة لوضع شكاية في كل ما يتعلق بالمال العام، الأمر الذي سبق لإدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات السابق، أن أعلن عنه في نونبر 2015 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، عند مناقشته لتقرير ميزانيته الفرعية، معبرا عن رفضه لتحريك وزير العدل والحريات، لأي متابعة في أي ملف يخص تقارير المجلس، وقال وقتها: «مازلنا متمسكين بقراءتنا التي تؤكد أنه لا أحد يحق له تحريك الدعوى بناء على تقاريرنا، إلا نحن».
كما سبق لوزير العدل والحريات الحالي، عبد اللطيف وهبي، هو الآخر أن شدد في أبريل 2022، على أن وزير الداخلية هو من له صلاحية وضعِ شكايات لدى النيابة العامة بشأن اختلاس المال العام وليس الجمعيات.
واعتبر وهبي في هذا الإطار، أن من له الصلاحية لوضع شكاية هو من كان المال هو مصدره، مؤكدا بأن المجلس الأعلى للحسابات حين يُحيل مِلفا على الوكيل العام للملك، فإنه يكون في وضعية طبيعية لأنه مؤسسة دستورية تُخاطب مؤسسة دستورية، وليس شيئا آخر.
وتوقف وزير العدل والحريات عن قضية الابتزازات في «السوق» وتصفية الحسابات يقومون رافع هذا النوع من الشكايات، وما يتبع ذلك من «جرجرة» في المحاكم.
