الاتحاد يؤكد في بلاغ صادر عنه، مواقفه بشأن حرب الإبادة الجماعية في غزة، وبشأن تعديل مدونة الأسرة
ويحذر من التعامل مع مطالب الشغيلة بمقاربة تمييزية بين القطاعات. وهذا نص البلاغ
انعقد بحمد الله وتوفيق منه، الاجتماع الشهري للمكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم السبت 28 شعبان 1445 الموافق لـ 09 مارس 2024 بالمقر المركزي بالرباط، استهل بكلمة للأخ الأمين العام للاتحاد الأستاذ محمد الزويتن، هنأ في بدايتها أعضاء المكتب الوطني بحلول شهر رمضان المبارك، داعيا الله تعالى لأمة الإسلام بالنصر، وبالخصوص لإخواننا المرابطين في غزة العزة، وبالرحمة لشهدائها وبالشفاء لمصابيها وجرحاها، وإذ يصادف هذا الاجتماع مناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، لم يفت الأخ الأمين العام تقديم التهاني لنساء العالم، وبالخصوص للمرأة الفلسطينية الصامدة والمجاهدة في وجه الغطرسة الصهيونية، وفي موضوع النقاش الجاري لتعديل مدونة الأسرة، نوه الأخ الأمين العام بالمقاربة المجتمعية والاجتماعية التي اعتمدها الاتحاد في إعداد وتقديم مقترحاته بخصوص تعديل المدونة، بمقاربة تتبنى الالتزام بالقيم الدينية التي حافظت على تماسك المجتمع واستمرارية الدولة لأكثر من 12 قرنا، مستحضرة للمعطى الاجتماعي في شقه الذي يرتبط بمقتضيات مدونة الأسرة، ودون إغفال للإكراهات الاقتصادية ولما تتعرض له الأسرة المغربية من استهداف بسبب غلاء المعيشة والتراجع المهول للادخار، بل والاضطرار للجوء للاقتراض لتغطية التكاليف الأساسية للحياة؛
كما تطرق الأخ الأمين العام إلى السياق السياسي الذي ينعقد فيه هذا الاجتماع، والذي تميز بانفجار مجموعة من ملفات الفساد، مما يؤثر على ثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية، ناهيك عن المقاربة الفئوية التي تعتمدها الحكومة في التعامل مع عدد من المطالب والاحتجاجات الاجتماعية؛
وبعد استعراض آخر المستجدات التي عكست استمرار الدينامية التنظيمية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب منها نجاح أشغال مجلسه الوطني الأخير، وكذا على مستوى متابعة تجديد الهيكلة، وانعقاد عدد من المجالس الوطنية القطاعية ومجالس التنسيق الجهوية للاتحاد، وبتنظيم مجموعة من اللقاءات والأنشطة التأطيرية مركزيا ومجاليا، ناقش أعضاء المكتب باستفاضة النقاط المدرجة في جدول الأعمال؛
وخلص التداول إلى تسجيل المكتب الوطني لما يلي :
يجدد إدانته لحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، والتي وصلت لحد القتل بسلاح الجوع والعطش والحرمان من الدواء، بدعم صارخ من قوى الطغيان والتحكم العالميين.
يدعو السلطات المغربية لفتح باب التبرعات في وجه المغاربة، وانخراطهم في عمليات الإغاثة والدعم المالي والمادي لإخوانهم في غزة، وبفتح قنوات رسمية لإيصال الدعم والمساعدات.
يجدد مطالبته بإيقاف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل وفضح جرائمه الإرهابية النازية.
يؤكد رفضه لكل تعديل لمدونة الأسرة يتعارض مع المرجعية الإسلامية والمقتضيات الدستورية والإطار الذي حددته التوجيهات الملكية، ومع القيم المجتمعية للشعب المغربي المسلم .
يحذر من تقويم هيكلي جديد بسبب التدمير الممنهج للمالية العمومية، والذي يؤكده الارتفاع المهول للمديونية والاقتراض المفرط بحجة الوفاء بالوعود الانتخابية ومخرجات الحوارات الاجتماعية وتمويل أوراش تستدعي التحقيق في جدواها وطريقة إنجازها.
يدعو الحكومة، عملا بالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، إلى تخليق المرفق العمومي وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا بعدما ساهم سحب ” قانون الإثراء غير المشروع ” في ترسيخ ثقافة الإفلات من محاسبة من يغتنون على حساب الدولة وعلى حساب الشعب.
يرفض – بالنظر لما تعيشه الأسر المغربية من تضخم غير مسبوق أجهز على قدرتها الشرائية – أي زيادة في ثمن قارورات غاز البوطان (البوطا) الموجه للاستعمال المنزلي، واستبدال الغاز الموجه للفلاحة بدعم الألواح الشمسية ومحطات ضخ مياه السقي.
يحذر من تبعات التعامل مع مطالب الشغيلة بأشكال تمييزية وتفضيل قطاع عمومي عن قطاع آخر مما قد يؤثر على استمرارية عمل بعض المرافق العمومية ذات البعد الاستراتيجي، بله تقديم خدمات بالجودة المطلوبة للمرتفقين.
وحرر بالرباط في : 28 شعبان 1445 – الموافق 09 مارس 2024
اضغط هنا بلاغ
