الملحقة الإدارية الثانية بأزمور مرفق إداري أم كمين للنيل من حياة مواطنين يوما ما

تتجدد التساؤلات في أوساط ساكنة مدينة أزمور حول مدى وعي المسؤولين على الصعيد الإقليمي بالأوضاع التي تعيشها هذه الحاضرة التابعة ترابيا لإقليم الجديدة، في ظل ما يوصف بضعف الإهتمام بتأهيل وتطوير عدد من المرافق العمومية الحيوية.

وتجد هذه التساؤلات ما يبررها على أرض الواقع، حيث تشكل بناية الملحقة الإدارية الثانية نموذجا صارخا لحالة التدهور التي تطال بعض الإدارات. فالمقر يعيش وضعا مزريا لا يرقى إلى الحد الأدنى من شروط إستقبال المرتفقين أو توفير بيئة عمل لائقة للموظفين.

زيارة ميدانية واحدة كفيلة بكشف حجم الإختلالات التي يعاني منها هذا المرفق، سواء من حيث البنية التحتية المتقادمة أو غياب الصيانة والتأهيل، ما يجعل البعض يشبه وضعيته بمرافق تعود إلى العصور الوسطى.

وكان فاعلون محليون قد نبهوا في مناسبات سابقة إلى خطورة إستمرار هذا الوضع، محذرين من إنعكاساته السلبية على جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين، وكذا على ظروف عمل الموظفين.

ويرى متتبعون أن إستمرار تهميش مثل هذه المرافق يعكس غياب رؤية واضحة للنهوض بالبنية الإدارية بالمدينة، ويطرح أكثر من علامة إستفهام حول موقع أزمور ضمن أولويات التدخل لدى المسؤولين محليا وإقليميا خاصة في ما يتعلق بضمان كرامة المواطن وتحسين جودة الخدمات العمومية.