أقدمت السلطات المغربية على توقيف مواطن مصري يحمل الجنسية التركية في مطار محمد الخامس الدولي، بناءً على مذكرة تسليم صادرة عن السلطات المصرية. وأثار توقيف هذا المواطن حالة من الجدل، في ظل مطالبات مكثفة من قبل نشطاء حقوقيين مغاربة بعدم تسليمه للسلطات المصرية، حيث يخشى هؤلاء من أن تتعرض حقوقه الأساسية للانتهاك.
وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة المغربية الداعمة للمعتقلين السياسيين، والمعروفة باسم همم، أن المواطن التركي المصري عبد الباسط الإمام قد أُلقي القبض عليه في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء في يوم الأحد الموافق الثالث من نوفمبر 2024. وجاء هذا التوقيف استنادًا إلى مذكرة تسليم تطالب بها السلطات المصرية؛ ومن المقرر عرض قضية الإمام على محكمة النقض المغربية للنظر في طلب التسليم المقدم.
وأشارت الهيئة إلى أن عبد الباسط الإمام قد صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد في مصر، نتيجة لمواقفه السياسية المعارضة للنظام الحاكم هناك. وأضافت أن ابنه كان من ضحايا أحداث “رابعة” الشهيرة التي جرت في القاهرة خلال صيف عام 2013، مما يجعل تسليمه إلى مصر يشكل خطرًا حقيقيًا على سلامته الأمنية والشخصية. وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يتعارض بشكل صارخ مع تعهدات المغرب القانونية والسياسية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وعبّرت الهيئة عن مخاوفها الحقيقية من أن تسليم الإمام قد يؤدي إلى انتهاك حقوقه الأساسية، محذرة من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على أمنه الشخصي، وذلك بالنظر إلى الانتهاكات الموثقة التي تعرض لها سياسيون معارضون في مصر.
وطالبت الهيئة السلطات المغربية بضمان عدم تسليم عبد الباسط الإمام إلى مصر، مراعاة للوضع القانوني الخطير الذي يواجهه هناك ولما قد يتعرض له من أخطار بسبب مواقفه السياسية السلمية، ودعت الهيئة دولة المغرب إلى الالتزام بتعهداته الدولية التي تحظر إعادة الأفراد قسرًا إلى دول قد يتعرضون فيها لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مثل خطر الإعدام أو التعذيب. وشددت على ضرورة توفير الحماية القانونية اللازمة لعبد الباسط الإمام داخل الأراضي المغربية بما يتماشى مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
كما دعت الهيئة السلطات التركية إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وضمان حماية حقوق مواطنها عبد الباسط الإمام كاملة.
