3800 مليار سنتيم تحت مجهر المساءلة
حكومة فاطمة الزهراء المنصوري تفتح ملف الإعفاءات الضريبية وتضع امتيازات الكبار أمام اختبار العدالة الاجتماعية
بقلم خطوط النواصر
في تطور يفتح واحداً من أكثر الملفات الاقتصادية حساسية بالمغرب تتجه حكومة فاطمة الزهراء المنصوري نحو مراجعة منظومة الإعفاءات والامتيازات الضريبية بعدما كشفت الأرقام الرسمية المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027 عن حجم النفقات الجبائية التي بلغت خلال سنة 2026 ما مجموعه 38 ملياراً و15 مليون درهم أي ما يفوق 3800 مليار سنتيم.
إنه رقم ضخم يطرح أسئلة مشروعة حول طريقة توزيع الامتيازات الضريبية ومدى استفادة الاقتصاد الوطني والمواطن المغربي من هذه التدابير التي تعفي قطاعات وفئات من أداء جزء من الضرائب المستحقة وفق النظام الضريبي العام.
فمن أبرز الأرقام التي تستوقف المتتبعين ما يرتبط بقطاع الأنشطة العقارية الذي سجل نفقات جبائية بلغت حوالي 4.809 مليارات درهم خلال سنة 2026 أي ما يعادل 480 ملياراً و900 مليون سنتيم.
وهو رقم يعيد إلى الواجهة النقاش حول طبيعة الامتيازات التي يستفيد منها القطاع العقاري ومدى انعكاسها على أسعار السكن والقدرة الشرائية للمواطنين ومدى مساهمتها الفعلية في توفير السكن اللائق للفئات محدودة الدخل.
كما تشير المعطيات المتعلقة بالمستفيدين إلى أن المقاولات استفادت من امتيازات جبائية بقيمة 17.530 مليار درهم فيما بلغت حصة الأسر 18.534 مليار درهم.
وتكشف التفاصيل أيضاً عن استفادة فئات مهنية واقتصادية مختلفة من هذه التدابير ومن بينها الفلاحون والمنعشون العقاريون والمصدرون.
الفراقشية والحيتان الكبيرة.. أين تقف العدالة الضريبية؟
إن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس فقط كم تبلغ قيمة الإعفاءات الضريبية بل من يستفيد منها فعلياً وما المقابل الاقتصادي والاجتماعي الذي يقدمه المستفيدون للاقتصاد الوطني؟
فالمواطن البسيط الذي يؤدي ضرائبه ويتحمل ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتكاليف الكراء والسكن يجد نفسه أمام سؤال جوهري:
هل تنعكس هذه الامتيازات على حياته اليومية؟ وهل يستفيد منها الشباب الباحث عن السكن والأسر التي تعاني الهشاشة أم أن بعض التدابير تتحول إلى امتيازات اقتصادية لا تحقق النتائج المنتظرة؟
إن محاربة الريع الاقتصادي والتصدي للاحتكار وضمان تكافؤ الفرص تقتضي إخضاع جميع الامتيازات لمعايير الشفافية والنجاعة والمحاسبة دون استثناء.
المنصوري أمام اختبار سياسي واقتصادي كبير
إن توجه الحكومة نحو تقييم الإعفاءات الضريبية وتحديد التدابير التي تستحق الاستمرار أو الإلغاء يشكل خطوة تستوجب المتابعة الدقيقة.
لكن الرهان الحقيقي لن يكون في مجرد الإعلان عن المراجعة بل في الكشف عن نتائجها ونشر معايير الاستفادة وتحديد الالتزامات التي تقع على عاتق المستفيدين من الامتيازات العمومية.
فلا يمكن أن يستمر منح الامتيازات دون تقييم أثرها على التشغيل والاستثمار والأسعار والتنمية الاجتماعية.
أموال الشعب.. والمحاسبة حق دستوري ومطلب وطني
إن الحديث عن 3800 مليار سنتيم لا يعني أن هذه الأموال اختلست أو تسربت نقداً من الخزينة بل يتعلق بتقدير الإيرادات الضريبية التي تتنازل عنها الدولة بفعل الإعفاءات والتخفيضات الاستثنائية.
وهنا تكمن أهمية الملف وخطورته الاقتصادية والسياسية.
فكل درهم تتنازل عنه الدولة ينبغي أن يقابله أثر اقتصادي واجتماعي واضح وقابل للقياس.
إن المرحلة تقتضي الانتقال من منطق الامتيازات غير المقيمة إلى منطق المسؤولية والنتائج ومن اقتصاد يستفيد فيه الأقوياء من التحفيزات إلى اقتصاد يضمن تكافؤ الفرص ويجعل المواطن في صلب السياسات العمومية.
المال العام أمانة والعدالة الضريبية ليست امتيازاً بل حق للمجتمع بأكمله.
