بشرى للعالم القروي.. رخص البناء على أبواب مرحلة جديدة من التبسيط والإنصاف

في خطوة تحمل الكثير من الدلالات الاجتماعية والتنموية وتفتح نافذة جديدة من الأمل أمام ساكنة العالم القروي بالمملكة المغربية، يتجدد النقاش حول تبسيط مساطر الحصول على رخص البناء وتجاوز التعقيدات الإدارية التي ظلت لسنوات تشكل عبئاً ثقيلاً على عدد كبير من الأسر التي لا تطالب سوى بحقها المشروع في بناء مسكن يحفظ كرامتها ويؤمن الاستقرار لأبنائها.

إنه ملف يتجاوز حدود الوثائق الإدارية والتراخيص التقنية، ليصل إلى عمق العدالة المجالية والإنصاف الاجتماعي وحق المواطن في الاستفادة من إدارة عمومية قريبة منه ومن انتظاراته.

فالمواطن القروي لا يطلب امتيازاً خارج القانون ولا يسعى إلى فتح الباب أمام البناء العشوائي، وإنما يتطلع إلى مساطر واضحة ومبسطة وإجراءات منصفة تتيح له تشييد مسكنه وفق الضوابط القانونية دون أن يتحول حلم الاستقرار الأسري إلى رحلة طويلة بين المكاتب والمصالح الإدارية.

وزارة الداخلية تضع إجراءات عملية لتجاوز التعقيدات

وفي سياق التفاعل مع هذا الملف الذي ظل يشغل بال آلاف الأسر المغربية، كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن مجموعة من التدابير الرامية إلى إضفاء المرونة على مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي.

ومن بين أبرز هذه التدابير تفعيل اللجان الإدارية للاستثناءات المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم رقم 2.92.832 المتعلق بتطبيق القانون رقم 12.90 بشأن التعمير، وذلك لدراسة بعض المشاريع التي لا تستوفي الشروط المتعلقة بالمساحة الدنيا أو مساحة البناء أو علو المباني.

كما تشمل الإجراءات تنظيم قوافل القرب بتنسيق مع الوكالات الحضرية وتقوية المساعدة المعمارية والتقنية لفائدة الأسر المعوزة، فضلاً عن مواكبة الملفات المرتبطة بالبناء فوق الأراضي السلالية وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل.

وهي تدابير تعكس توجهاً نحو معالجة الإشكالات التي ظلت تعترض المواطنين في المناطق القروية والجبلية، مع مراعاة خصوصية المجال القروي وظروف ساكنته الاجتماعية والاقتصادية.

أرقام تكشف حجم التحول في ملف البناء القروي

وفي معطيات عرضتها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري أمام مجلس النواب بتاريخ 22 يونيو 2026، تم الكشف عن حصيلة مهمة للإجراءات المعتمدة لتسهيل الحصول على رخص البناء بالعالم القروي.

فقد ارتفع عدد السكان المستفيدين من تبسيط شروط الحصول على الرخص من حوالي 550 ألف نسمة إلى 1.8 مليون نسمة.

كما انتقل عدد الدواوير التي جرى تحديد مداراتها من 975 دواراً إلى 4698 دواراً، فيما ارتفعت المساحة المعنية من 15 ألف هكتار إلى 130 ألف هكتار.

أما على مستوى الملفات فقد ارتفع عدد الطلبات المدروسة من 52 ألفاً و855 ملفاً إلى 193 ألفاً و423 ملفاً، وانتقل عدد المشاريع التي حظيت بالموافقة من 28 ألفاً و103 مشاريع إلى أكثر من 111 ألف مشروع.

وارتفع عدد المشاريع السكنية من 22 ألفاً و844 مشروعاً إلى 62 ألفاً و200 مشروع، فيما بلغ حجم الاستثمارات المعلن عنها 110 مليارات درهم مقابل 10 مليارات درهم سابقاً.

إنها مؤشرات تستحق التوقف عندها باعتبارها تعكس اتساع نطاق الاستفادة من إجراءات التبسيط وتؤكد أن معالجة إشكالات البناء القروي أصبحت ورشاً ذا أبعاد وطنية تتجاوز التدبير الإداري التقليدي.

دورية 28 أبريل 2023.. محطة مفصلية في مسار الإصلاح

ولا يمكن الحديث عن تبسيط رخص البناء بالعالم القروي دون استحضار الدورية الوزارية المشتركة الصادرة بتاريخ 28 أبريل 2023 بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

فقد جاءت هذه الدورية بمجموعة من التدابير الرامية إلى تسهيل مسطرة الترخيص بالبناء داخل مدارات الدواوير المحددة، وعدم اشتراط مساحة الهكتار الواحد في الحالات التي تسمح بها الضوابط المعتمدة، مع تفعيل لجنة الاستثناءات والاقتصار على الوثائق الضرورية لتكوين ملفات المواطنين.

كما دعت إلى توفير المساعدة المعمارية والتقنية المجانية لساكنة الوسط القروي، بما يضمن احترام شروط السلامة وجودة البناء ويحافظ في الوقت ذاته على المؤهلات الطبيعية والبيئية للمناطق القروية.

المواطن يريد تبسيطاً حقيقياً لا وعوداً إدارية

إن الرهان الحقيقي اليوم لا يكمن فقط في إصدار الدوريات وتقديم الأرقام أمام المؤسسة التشريعية، وإنما في مدى قدرة هذه الإجراءات على الوصول إلى المواطن داخل الجماعة الترابية والقيادة والعمالة والوكالة الحضرية.

فكم من أسرة تنتظر تسوية وضعيتها العقارية؟ وكم من أب يرغب في بناء منزل بسيط لأبنائه فوق قطعة أرض يتوفر عليها؟ وكم من شاب يجد نفسه أمام عراقيل إدارية ومصاريف تقنية تفوق قدرته المادية؟

إن هؤلاء المواطنين ينتظرون إدارة تنصت إلى مطالبهم وتشرح لهم المساطر وتساعدهم على استكمال ملفاتهم في آجال معقولة.

ومن هذا المنطلق فإن المرحلة المقبلة تستوجب توحيد المساطر وتوضيح الوثائق المطلوبة وتقليص آجال معالجة الطلبات وتفعيل المساعدة التقنية المجانية، مع ضمان حق المواطن في الحصول على جواب واضح ومعلل بشأن طلبه.

الأراضي السلالية.. ملف يحتاج إلى معالجة دقيقة

ومن بين الملفات التي تستحق اهتماماً خاصاً وضعية الأسر التي ترغب في تشييد مساكنها فوق الأراضي السلالية، حيث ينبغي التمييز بين الموافقة المتعلقة باستعمال العقار وفق القوانين المنظمة للأراضي الجماعية وبين الحصول على رخصة البناء من الجهات المختصة.

فالتيسير الإداري يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع حماية الحقوق العقارية وضمان وضوح المساطر حتى لا يبقى المواطن أسير تضارب الإجراءات أو تعدد الجهات المتدخلة.

رسالة إلى مختلف المتدخلين في قطاع التعمير

إن ساكنة العالم القروي تستحق أن ترى آثار الإصلاح في حياتها اليومية، وأن تتحول التوجيهات الوزارية إلى ممارسة إدارية ملموسة تنهي معاناة الأسر وتضع حداً للتعقيدات غير الضرورية.

فالتنمية الحقيقية لا تقاس فقط بعدد المشاريع والاستثمارات، بل تقاس أيضاً بمدى شعور المواطن البسيط بأن مؤسسات بلاده قريبة منه وأن الإدارة وجدت لخدمته ومساعدته على تحقيق تطلعاته المشروعة.

وإننا إذ نثمن كل المبادرات الرامية إلى تبسيط مساطر البناء بالعالم القروي، فإننا نؤكد أن نجاح هذا الورش الوطني يظل رهيناً بحسن التنزيل والمراقبة والتتبع والمحاسبة الإدارية في إطار القانون.

كرامة المواطن القروي فوق كل اعتبار

إن بناء منزل في العالم القروي ليس مجرد عملية عمرانية، بل هو مشروع أسري وإنساني يحمل أحلام الآباء والأمهات ومستقبل الأبناء.

ومن حق كل مواطن أن يجد أمامه مسطرة واضحة وإدارة منصفة ومواكبة تقنية تحميه من الوقوع في المخالفات وتساعده على بناء مسكنه بطريقة قانونية وآمنة.

فالبادية المغربية ليست هامشاً في خريطة التنمية، بل هي جزء أصيل من الوطن وركيزة من ركائز استقراره وتقدمه.

ومن هنا فإن تبسيط رخص البناء ليس مجرد إصلاح إداري عابر، بل هو استثمار في كرامة الإنسان وترسيخ لمبدأ العدالة المجالية وتكريس لحق الأسر المغربية في العيش الكريم.