العرائش.. توقيف قائد يفتح ملف الاستيلاء على الملك الغابوي والبناء العشوائي.. وأسئلة حارقة حول المسؤولية والمراقبة والمحاسبة

في تطور إداري وميداني يضع ملف حماية الملك الغابوي والأراضي الجماعية بإقليم العرائش في صدارة الاهتمام الوطني عاد النقاش بقوة حول مسؤولية رجال السلطة في مراقبة المجال الترابي والتصدي للتجاوزات العمرانية والعقارية بعدما كشفت معطيات صحفية عن توقيف قائد بإحدى الدوائر التابعة للإقليم على خلفية شبهات تتعلق بعدم التبليغ عن عمليات استيلاء على أراضٍ غابوية تدخل ضمن نطاق نفوذه الترابي.

وفق المعطيات الإعلامية المتداولة بتاريخ 9 نونبر 2026 فإن القضية ترتبط بتجاوزات يشتبه في تسجيلها داخل المجال الترابي لقيادة سيدي سلامة بإقليم العرائش حيث تحدثت شكايات محلية عن عمليات استيلاء على مساحات من الملك الغابوي وتحويل أجزاء منها إلى أنشطة فلاحية.
وتشير المعطيات المنشورة إلى استغلال بعض المساحات في زراعة الأفوكادو والفول السوداني ومحاصيل أخرى وهو ما يستدعي التحقق من الوضعية القانونية لهذه الأراضي والوثائق التي تستند إليها عمليات الحيازة والاستغلال.

لا تقف القضية عند حدود الملك الغابوي بل تمتد وفق المعطيات المتداولة إلى شبهات تتعلق بتشييد بنايات فوق أراضٍ تابعة للجماعات السلالية خارج الضوابط القانونية.
كما تشمل التساؤلات مراجعة وثائق وعقود بيع مرتبطة ببعض القطع العقارية للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية وظروف انتقال الحيازة والاستغلال.

يظل احتمال امتداد التحريات إلى أطراف أخرى من بين النقاط التي تستحق المتابعة والتوضيح من الجهات المختصة. فحماية الملك العام مسؤولية مؤسساتية متكاملة تقوم على المراقبة والتبليغ والتدخل والتنسيق بين مختلف المصالح.

إن حماية الغابات والأراضي الجماعية مسؤولية وطنية لا تقبل التساهل باعتبارها رصيداً عقارياً وبيئياً واقتصادياً للأجيال الحالية والقادمة. ولا يمكن الحديث عن التنمية القروية دون حماية الملك الغابوي وصيانة حقوق الجماعات السلالية والتصدي للبناء غير القانوني.

إن الرأي العام ينتظر توضيحات رسمية تكشف حقيقة التجاوزات المبلغ عنها وتحدد المسؤوليات بناء على نتائج الأبحاث والوثائق والمعاينات القانونية بعيداً عن الأحكام المسبقة.

إن هيبة الدولة تتجسد في حماية القانون وصيانة أملاك المواطنين والجماعات والملك العام. فالأرض ليست مجالاً للفوضى والغابة ليست غنيمة للاستغلال غير المشروع والسلطة مسؤولية قبل أن تكون منصباً.
لا أحد فوق القانون ولا ملك عام خارج الحماية ولا مسؤولية دون محاسبة عادلة قائمة على الحقيقة والدليل.