وهبي يثير نقاشاً دستورياً ساخناً داخل البرلمان

بقلم خطوط النواصر

في نقاش سياسي ومؤسساتي بالغ الحساسية داخل المؤسسة التشريعية عاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي ليفتح واحداً من أكثر الملفات ارتباطاً بهيبة دولة القانون واستقلال المؤسسات القضائية بالمملكة المغربية وذلك من خلال تساؤلاته حول الجهات التي ستتولى ممارسة الصلاحيات القانونية مستقبلاً والضمانات التي ينبغي أن تحكم استعمال السلطة ومراقبتها ومساءلة المسؤولين عنها.

وخلال النقاش البرلماني المتعلق بمحاربة الفساد والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتبييض الأموال شدد وهبي على أن إصدار القوانين وحده لا يكفي ما لم تكن هناك ضمانات حقيقية تحدد من سيطبق هذه القوانين وكيف ستتم مراقبة الصلاحيات المخولة للمسؤولين مستقبلاً.

وهي مواقف تفتح نقاشاً وطنياً عميقاً يتجاوز حدود النصوص القانونية إلى جوهر البناء المؤسساتي للدولة ويطرح سؤالاً جوهرياً أمام الرأي العام: من يضمن استمرارية النزاهة والاستقلالية والكفاءة في أعلى هرم المؤسسات القضائية عندما تتغير القيادات والمسؤوليات؟

استقلال القضاء ركيزة دستورية لا تخضع للأشخاص

لقد وضع دستور المملكة المغربية لسنة 2011 أسساً واضحة لاستقلال السلطة القضائية حيث نص الفصل 107 على استقلالها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وجعل جلالة الملك الضامن لاستقلال السلطة القضائية.

كما أسند الفصل 113 إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية مهمة السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة ولاسيما فيما يتعلق باستقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.

أما الفصل 115 فقد حدد تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بما يعكس المكانة الدستورية المركزية لهذه المؤسسة في حماية استقلال القضاء.

من يضمن مستقبل هرم القضاء؟

إن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس التشكيك في المؤسسات أو الأشخاص وإنما البحث عن الضمانات التي تجعل استقلال القضاء مستمراً وثابتاً مهما تغيرت المسؤوليات والقيادات.

فالمؤسسات القوية لا تُبنى على الثقة الشخصية وحدها بل على قواعد دستورية ومؤسساتية واضحة ومعايير موضوعية في الاختيار والتعيين والتقييم والمحاسبة.

ومن هنا تبرز أهمية ضمان أن تستند التعيينات المستقبلية في المسؤوليات القضائية العليا إلى الكفاءة والنزاهة والتجرد والاستقلالية واحترام القانون بعيداً عن أي تأثير أو ضغط أو اعتبارات لا تخدم مصلحة العدالة.

القضاء أمانة وطنية وهيبة الدولة من هيبة العدالة

إن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يواصل مسار تعزيز دولة المؤسسات وترسيخ استقلال السلط وتحديث منظومة العدالة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الأمن القضائي وحماية الحقوق والحريات.

ولا يمكن الحديث عن إصلاح حقيقي دون قضاء مستقل وقوي يتمتع رجاله ونساؤه بالضمانات اللازمة لممارسة مهامهم في إطار القانون والضمير المهني والمسؤولية الوطنية.

كما أن حماية استقلال القضاء لا تعني حماية المسؤولين من المساءلة بل تعني حماية المؤسسة من التدخلات غير المشروعة وضمان خضوع الجميع للقانون.

كلمة أخيرة: المؤسسات تبقى والأشخاص يتغيرون

إن النقاش الذي أثاره وزير العدل عبد اللطيف وهبي يستحق قراءة مؤسساتية عميقة ومسؤولة لأن مستقبل العدالة لا ينبغي أن يرتبط بأسماء المسؤولين أو مدة بقائهم في مناصبهم بل بمدى قوة الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي استقلالها.

فالمواطن المغربي ينتظر قضاء مستقلاً ومنصفاً يثق فيه ويطمئن إلى أحكامه ويضمن حقوقه دون تمييز.

إن استقلال القضاء ليس امتيازاً لمسؤول ولا مكسباً لمرحلة سياسية عابرة بل هو ركيزة دستورية وحق للمواطن وأمانة في عنق المؤسسات.

المؤسسات القوية لا تخشى تغير الأشخاص لأنها تستمد قوتها من الدستور وسيادة القانون.