24 ساعةأخبار وطنيةالواجهةلحظة تأمل

محروقات المغرب.. تصعد بالدرهم وتهبط بالسنتيم في استنزاف صامت للقدرة الشرائية

يعيش المواطن المغربي على وقع معادلة مقلقة تتكرر كلما تحركت مؤشرات الأسواق الدولية للطاقة، معادلة عنوانها الأبرز خفة الصعود وثقل النزول؛ فما إن يلوح في الأفق ارتفاع في أسعار البترول حتى تسارع المحطات إلى تطبيق زيادات صاروخية قد تصل إلى درهمين في اللتر الواحد دفعة واحدة، بينما تتوارى تلك الحماسة تماماً وتتراجع السرعة إلى حد السبات عندما ينخفض البترول عالمياً، لتقتصر التخفيضات على بضعة سنتيمات مخيبة للآمال، وكأن القدرة الشرائية للمغاربة باتت حقل تجارب لمرونة لا تستجيب إلا لمنطق الربح السريع.

​هذا التفاوت الصارخ يفتح الباب واسعاً أمام شعور عارم بالغبن والاستخفاف لدى الشارع المغربي، الذي يرى في هذه الممارسات ضرباً سافراً للعدالة الاجتماعية والقدرة الشرائية التي أنهكتها أصلاً موجات الغلاء المتتالية في المواد الأساسية والنقل. فالمواطن البسيط، الذي يتحمل التبعات المباشرة وغير المباشرة لارتفاع فاتورة الطاقة، يجد نفسه أمام مفارقة عجيبة: زيادات فورية وشاملة تمس معيشه اليومي دون إنذار مبكر، وانخفاضات رمزية محتشمة لا تكاد تُرى بالعين المجردة في جيوب المستهلكين أو تنعكس على أسعار السلع والخدمات.

​وفي الوقت الذي تُعلق فيه شركات التوزيع والجهات المعنية هذه المفارقة على إشاعات تبريرية ترتبط بتكلفة الاستيراد وتصريف المخزون القديم وتقلبات سعر الصرف والضرائب، يرى المراقبون والفعاليات المدنية أن هذا الخطاب لم يعد يقنع أحداً في ظل غياب منافسة حقيقية واضحة المعالم. إن غياب تسقيف للأسعار وتراجع دور آليات المراقبة الفعالة جعل السوق يبدو كمنظومة مصممة لحماية هوامش أرباح الشركات على حساب الاستقرار الاجتماعي للمواطنين، متجاهلة تماماً أن الأمن المعيشي هو الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع.

​إن استمرار هذا الوضع المتأزم يغذي حالة الاحتقان ويوسع الفجوة بين الخطابات الرسمية والواقع المعيش للطبقات المتوسطة والفقيرة التي باتت تستنزف آخر رمق من قدرتها على الصمود. وحين يتحول الدعم غير المباشر وغياب الحكامة إلى عبء ثقيل يثقل كاهل المواطن وحده، فإن السؤال حول العدالة الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية للفاعلين في قطاع المحروقات لم يعد مجرد نقاش عابر، بل صرخة استهجان حقيقية تتطلب تدخلاً جريئاً وحازماً يعيد الأمور إلى نصابها ويحمي القدرة الشرائية من غول الاستغلال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى