24 ساعةأخبار الدار البيضاءأخبار الرياضةالواجهةحقوق الإنسان

ملعب الذكرى الفضية بتيط مليل.. من رهانات الشراكة إلى امتحان الحصيلة وأين حق أبناء المنطقة في منشأتهم الرياضية؟

بقلم: خطوط النواصر

يعود ملف ملعب الذكرى الفضية بمدينة تيط مليل بإقليم مديونة إلى واجهة النقاش المحلي في سياق يفرض إعادة فتح الأسئلة المرتبطة بتدبير هذا المرفق الرياضي ومستقبل الاستفادة منه ومدى انعكاس اتفاقية الشراكة المبرمة بشأنه على الواقع الرياضي والاجتماعي لأبناء المنطقة. فقد تحول هذا الملف إلى قضية تتجاوز حدود التدبير الرياضي التقليدي لتلامس جوهر العدالة المجالية ومبدأ تكافؤ الفرص وحق الناشئة في الولوج إلى البنيات التحتية الرياضية التي تشكل جزءاً من الذاكرة الجماعية للمدينة.

وتعود فصول هذه القضية إلى سنة 2025 حين أثارت اتفاقية الشراكة التي جمعت عمالة إقليم مديونة والمجلس الإقليمي وجماعة تيط مليل والجمعية الرياضية لأكاديمية لانوريا نقاشاً واسعاً في الأوساط الرياضية المحلية. وهي اتفاقية رُوّج لها باعتبارها مدخلاً لتطوير الممارسة الكروية والارتقاء بمستوى التكوين الرياضي والاستثمار في المواهب الصاعدة من خلال مجموعة من الالتزامات المرتبطة بالتأطير والتجهيز والنقل وإحداث مدرسة للتكوين الرياضي.

غير أن هذه الخطوة لم تمر دون نقاش أو اعتراض إذ عبّرت جمعيات رياضية محلية عن تخوفاتها من الصيغة المعتمدة ونظمت وقفة احتجاجية أمام مقر جماعة تيط مليل دفاعاً عن حقها في الاستفادة من الملعب ومرافقه مطالبة بضمان انفتاح المنشأة أمام مختلف الفاعلين الرياضيين وعدم حصر فرص الاستفادة في إطار واحد.

وفي السادس من غشت 2025 مرّ التصويت على الاتفاقية المثيرة للنقاش داخل المجلس الجماعي وفق ما أوردته التغطيات الصحفية بنتيجة أربعة عشر صوتاً مقابل ثلاثة عشر صوتاً وهو ما عكس حجم الاختلاف في وجهات النظر حول مستقبل تدبير هذه المنشأة الرياضية.

وبين المواقف المدافعة عن الشراكة والانتقادات التي رافقتها ظل السؤال الجوهري متعلقاً بمدى قدرة هذا المشروع على تحقيق الأهداف المعلنة وتحويل الوعود المؤسساتية إلى مكتسبات ملموسة يستفيد منها أطفال وشباب تيط مليل وإقليم مديونة.

وفي تطور مؤسساتي بارز شهدت دورة يونيو العادية للمجلس الإقليمي لمديونة المنعقدة بتاريخ الثامن من يونيو 2026 المصادقة على إلغاء ملحق اتفاقية الشراكة رقم 03 المرتبط بمشروع تطوير كرة القدم بتيط مليل. وقد نقلت وسائل إعلام محلية توضيحاً لرئيس المجلس الإقليمي الحسين الغزالي مفاده أن الأمر يرتبط بالحافلة التي وفرها المجلس للأكاديمية بهدف اعتماد اسم المجلس الإقليمي على لوحتها التعريفية بدل اسم الأكاديمية. وهو معطى يستوجب التمييز بين إلغاء الملحق المذكور وبين الإلغاء الكامل للاتفاقية الأصلية حتى لا تختلط الوقائع أو تُقدّم للرأي العام بصيغة غير دقيقة.

وفي موازاة هذه التطورات عاد سؤال استفادة أبناء الإقليم من خدمات أكاديمية لانوريا إلى الواجهة الإعلامية من خلال نقاش حول شروط الانخراط ورسوم الاستفادة ومدى قدرة الأسر ذات الإمكانيات المحدودة على تمكين أبنائها من فرص التكوين الرياضي. وهي مسألة تكتسي أهمية بالغة لأن الغاية من الشراكات المرتبطة بالمرافق الرياضية لا ينبغي أن تقتصر على توفير فضاءات للتدريب وإنما يتعين أن تمتد إلى ضمان الولوج المنصف وإتاحة الفرصة أمام المواهب المحلية دون أن تتحول الإمكانيات المادية إلى عائق أمام أحلام الأطفال والشباب.

إن مدرسة التكوين الرياضي التي كانت ضمن الأهداف المعلنة للمشروع تظل بدورها إحدى النقاط الأساسية التي تستحق توضيحاً مؤسساتياً دقيقاً. فهل جرى إحداثها وفق التصور المتفق عليه؟ وما عدد المستفيدين منها؟ وهل تتوفر معطيات رسمية حول انتماء هؤلاء المستفيدين إلى تيط مليل وباقي جماعات الإقليم؟ وما طبيعة البرامج المعتمدة وشروط الولوج إليها؟ إنها أسئلة مشروعة لا تحمل في مضمونها حكماً مسبقاً على أي طرف وإنما تستهدف معرفة حقيقة الحصيلة ومدى تطابق النتائج مع الالتزامات.

كما تبرز ضرورة توضيح مدى تفعيل مقتضيات المادة السادسة من الاتفاقية المتعلقة بالمراقبة والافتحاص باعتبارهما آليتين أساسيتين لضمان الشفافية وحسن التدبير وربط المسؤولية بالمحاسبة. فالمرفق الرياضي المرتبط بالشأن العام يحتاج إلى تتبع مؤسساتي منتظم وإلى معطيات واضحة تمكن الساكنة من معرفة كيفية تدبيره وطبيعة الاستفادة منه والنتائج التي تحققت بفضل الشراكة.

ومن هذا المنطلق فإن الجمعيات الرياضية المحلية لا تطالب سوى بتوضيح موقعها داخل المنظومة الرياضية للمدينة وضمان شروط منصفة للاستفادة من المنشأة ومرافقها. كما أن الدفاع عن تطوير كرة القدم لا يتعارض مع الحفاظ على حق مختلف الفاعلين في ممارسة أنشطتهم داخل فضاء رياضي يفترض أن يكون رافعة للتنمية المحلية ومجالاً لتأطير الأجيال الصاعدة.

إن الرهان الحقيقي اليوم لا يكمن في استحضار المواقف المؤيدة أو المعارضة للاتفاقية بقدر ما يكمن في تقديم حصيلة موضوعية تستند إلى الوثائق والأرقام والنتائج. فالمؤسسات المعنية مطالبة بتوضيح ما تحقق من الالتزامات وما لم يتحقق وأسباب ذلك مع الكشف عن عدد المستفيدين والبرامج المنجزة وشروط الاستفادة ونتائج عمليات المراقبة والافتحاص.

ولأن ملعب الذكرى الفضية يحمل رمزية خاصة في الذاكرة الرياضية لتيط مليل فإن مستقبله ينبغي أن يكون موضوع حوار مؤسساتي مسؤول يضع مصلحة أبناء المنطقة فوق كل اعتبار ويضمن التوازن بين تطوير كرة القدم والحفاظ على حق الجمعيات المحلية والناشئة في الاستفادة من هذه المنشأة.

إن الشراكة ليست غاية في حد ذاتها وإنما وسيلة لتحقيق التنمية الرياضية وخدمة الصالح العام. وقيمتها الحقيقية لا تقاس بعدد الاتفاقيات الموقعة ولا بحجم الوعود المعلنة وإنما بما تتركه من أثر ملموس في حياة المواطنين وبما توفره من فرص حقيقية للأجيال الصاعدة.

ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه بقوة على جميع الأطراف المعنية: ما الحصيلة الفعلية لاتفاقية ملعب الذكرى الفضية؟ وأين وصلت مدرسة التكوين الرياضي؟ وما نصيب أبناء تيط مليل من هذا المشروع؟

إن أبناء المنطقة لا ينتظرون خطابات جديدة بقدر ما ينتظرون أجوبة واضحة وبرامج ملموسة وفرصاً عادلة تترجم الوعود إلى واقع. فالملعب ليس مجرد منشأة رياضية تحمل اسماً وتاريخاً بل هو ذاكرة مدينة وحق أجيال ومستقبل مواهب تستحق أن تجد مكانها فوق أرضية هذا المرفق.

حق أبناء تيط مليل في الرياضة والاستفادة والإنصاف يظل سؤالاً مشروعاً ينتظر أجوبة مؤسساتية واضحة وحصيلة تليق بذاكرة المكان وتطلعات ساكنته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى