بعد ستة أشهر من رحيله.. وفاة عبد الوهاب الدكالي تعود إلى واجهة القضاء ومتابعة طبيبين ومصحة خاصة بشبهة القتل الخطأ
بقلم: خطوط النواصر

بعد نحو ستة أشهر على رحيل أحد أعمدة الأغنية المغربية وأحد الأصوات التي صنعت جزءاً أصيلاً من الذاكرة الفنية الوطنية تعود قضية وفاة الموسيقار الراحل عبد الوهاب الدكالي إلى الواجهة من جديد وهذه المرة من بوابة القضاء في تطور يعيد طرح الأسئلة حول ظروف وفاته داخل إحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء.
فقد أفادت معطيات إعلامية متطابقة بأن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء قررت تحريك المتابعة القضائية في حق طبيبة متخصصة في التخدير والإنعاش وطبيب آخر إلى جانب مصحة خاصة وذلك على خلفية شبهات تتعلق بالقتل غير العمد الناتج عن الإهمال الطبي.
وتعود فصول هذه القضية إلى الثامن من ماي 2026 حين ولج الموسيقار الراحل إحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء من أجل الخضوع لتدخل علاجي قبل أن تعرف حالته الصحية تدهوراً مفاجئاً انتهى بوفاته في واقعة خلفت حزناً عميقاً في الأوساط الفنية والثقافية وأثارت تساؤلات لدى أسرته ومقربيه بشأن الظروف التي أحاطت برحيله.
وبحسب ما أوردته المنابر الإعلامية فإن أفراداً من محيط الأسرة أكدوا أن الراحل دخل المؤسسة الصحية في وضع صحي مستقر نسبياً قبل أن تتدهور حالته أثناء تلقي العلاج وهو ما دفع أسرته إلى المطالبة بفتح تحقيق قضائي للكشف عن حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات المحتملة.
وفي سياق البحث الذي فتحته الجهات المختصة أمرت النيابة العامة بإخضاع جثمان الراحل للتشريح الطبي بمركز الطب الشرعي الرحمة في خطوة تروم تحديد الأسباب الطبية الدقيقة للوفاة والوقوف على طبيعة المضاعفات التي سبقت رحيله.
وتشير المعطيات الإعلامية المتداولة إلى أن نتائج التشريح الطبي شكلت أحد العناصر التي استندت إليها الأبحاث في دراسة فرضية وقوع خطأ خلال عملية التخدير حيث تتمحور الشبهات المثارة حول استعمال مادة طبية رغم وجود معطيات في الملف الصحي للراحل تفيد باحتمال عدم تحمله لها وهي مسألة تظل موضوع بحث قضائي وخبرة طبية لتحديد مدى احترام البروتوكولات العلاجية والاحتياطات المهنية الواجبة.
كما أفادت المصادر ذاتها بأن الطبيبين المعنيين يتابعان في حالة سراح في انتظار استكمال المسطرة القضائية وعرض الملف على المحكمة المختصة للنظر في الوقائع وتقييم الأدلة وترتيب المسؤوليات وفق ما يقرره القانون.
أما على مستوى المطالب المدنية فقد اختارت أسرة الموسيقار الراحل سلوك مسطرة قضائية مستقلة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية المرتبطة بالوفاة وهو مسار منفصل عن الدعوى العمومية الرامية إلى النظر في الشبهات الجنائية المعروضة على القضاء.
إن هذا التطور يعيد إلى الواجهة أهمية المسؤولية الطبية وضرورة احترام المعايير المهنية والضوابط العلمية في مختلف مراحل التشخيص والعلاج والتخدير كما يسلط الضوء على حق الأسر في معرفة الحقيقة وحق المؤسسات والأطقم الطبية المعنية في محاكمة عادلة تضمن قرينة البراءة وتستند إلى الأدلة والخبرات المختصة.
ويبقى الحسم في حقيقة ما وقع وتحديد ما إذا كان هناك خطأ طبي ثابت وما إذا كانت المسؤولية الجنائية قائمة من اختصاص القضاء وحده بعيداً عن الأحكام المسبقة أو تحويل الشبهات إلى إدانة قبل صدور حكم قضائي نهائي.
لقد غادر عبد الوهاب الدكالي الحياة تاركاً وراءه رصيداً فنياً راسخاً وأعمالاً خالدة في وجدان المغاربة واليوم تعود قضيته إلى مسار العدالة وسط انتظار واسع لما ستكشف عنه جلسات المحاكمة من معطيات وحقائق بشأن ظروف رحيله.
الحقيقة الكاملة لا يحددها الجدل ولا تحسمها التأويلات وإنما تكشفها الأدلة والخبرة الطبية ويقول فيها القضاء كلمته الأخيرة.





