البحر وجماعة اولاد احسين ليسا ملكا لأحد والصحة للجميع حق وليست امتيازا (الجزء الثالث)

بقلم جواد المصطفى

الجزء الثالث

    إن الفصل 31 من الدستور المغربي ينص على أنه : “على الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم الموسات من الحق في العلاج والعناية الصحية” . وأن الحق في الصحة يشمل الحصول على الرعاية الصحية المقبولة والميسورة ودات جودة فعالة في الزمكان .

    إن جماعة اولاد احسين بشساعة مجالها الجغرافي وكثافة سكانها التي تقدر بي 43 ألف نسمة ، لم تسايره المنظومة الصحية في الجماعة والواقع يشهد على ذلك من خلال وجود مركز صحي وحيد لا يلبي حاجيات الساكنة في ظل انعدام البنية التحتية المناسبة من طرق ومسالك وتجهيزات مما يجعل الساكنة تتكبد مشاق السفر إلى مدينة الجديدة لتلقي العلاج .

    إن التشخيص الواقعي للصحة بالجماعة الترابية يقتضي الوقوف على مجموعة من الحقائق والإختلالات الصادمة وتنويرا للراي العام نطرح السؤول الثالي : هل يعقل أن جماعة اولاد احسين بشساعتها والتي تحدها جماعات الحوزية ، مولاي عبد الله ، اولاد عيسى ، زواية سيدي اسماعيل ، اولاد رحمون و الشعيبات ، تتوفر على مركز صحي وحيد وبطبيب واحد ل 43 ألف نسمة تقريبا ؟

    إن هذا الوضع المؤلم ومعاناة الساكنة يحتم على المسؤولين الإسراع في إنجاز مشروع المركز الصحي أولاد الحاج في أقرب وقت ممكن .

    إن على المجتمع المدني تقديم مقترحات عملية لإنقاد الوضع الصحي بالجماعة اولاد احسين وتكثيف الجهود وتوحيد الصف للترافع على ذلك … لأن صحة المواطن لا يمكن التفريط فيها خاصة أننا نعيش في ظروف صحية صعبة من جراء جائحة كورونا ومخلفاتها .

    من هذا المنطلق لا يفوتني أن أنوه بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها الطاقم الطبي داخل هذا المركز الصحي رغم الضغط ومحدودية الإمكانيات والوسائل والتجهيزات والنقص في المعدات والأدوية وقلة الأطر ولنا عودة في الموضوع بتفصيل حسب ما استقيناه من معاناة المرضى .