بمناسبة اليوم العالمي للمدرس .. دحمان يذكر الوزارة بمطالب الشغيلة التعليمية

    إغتنم الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبد الإله دحمان مناسبة اليوم العالمي للمدرس الذي يصادف 5 أكتوبر من كل سنة، لتذكير وزارة التربية الوطنية بمطالب الشغيلة التعليمية.

    وقال دحمان لا يمكن الاحتفال بالعيد الكوني للمدرس والمدرسات حتى تنتهي معاناة الأسرة التعليمية المغربية، مضيفا أن ، عيد المدرس هو الْيَوْمَ الذي يتم فيه الانتصار لمطالب مجموعة من الفئات التي تجر خلفها خيبة عمرت سنين نتيجة الحيف والتعسف الذي لحقها طيلة مسارها.

    وطالب دحمان في تصريح لموقع الاتحاد، الوزارة بضرورة إشراك النقابات التعليمية وكافة شركاء المدرسة العمومية في تنزيل مقتضيات الرؤية الاستراتيجية2030 من اجل انخراط واعي ومسؤول لتأهيل المنظومة، والتعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف لمختلف الفئات العاملة في القطاع، و توفير حلول جامعة لمختلف المشاكل المطروحة على اساس تفاوض حقيقي ومقاربة تشاركية مسؤولة.

    ودعا دحمان الوزارة إلى وضع منهجية تفاوضية محددة الآجال تسهم في استقرار القطاع من خلال التسريع بالمعالجة العادلة والمنصفة لملف ضحايا النظامين الأساسيين 1985/2003 ، خصوصا وان هذا الملف الذي ظل يراوح مكانه لدى الوزارة منذ 2012 ، ووضع حد لمعاناة فئة المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين من خلال الحسم في قرار إدماجهم في النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية الذي يشتغلون فيه، وتحسين أوضاعهم المهنية والمادية.

    وطالب بتصحيح ملف أطر الإدارة التربوية خريجي مسلك الإدارة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، و تصحيح المسار المهني لملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقات التربويين عبر تمكينهم من إطار متصرف تربوي، و ضمان حق الترقية بالشهادات كمكتسب تاريخي انصافا للمعنيين أسوة بالافواج السابقة.

    كما طالب دحمان بالتعجيل بتصفية ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 والعمل على تنفيذ اتفاق 19 أبريل 2011 وفِي مقدمتها إحداث الدرجة الجديدة، وتفعيل مطلب التعويض عن العمل بالعالم القروي والمناطق الصعبة ،وإعادة النظر في ملف المراقبة التربوية وجهاز التفتيش .

    وجدد دحمان مطالبة الجامعة الوزارة الوصية بتنفيذ التزاماتها السابقة مع النقابات التعليمية بخصوص ملف المكلفين خارج إطارهم الأصلي وذلك بإدماجهم الفوري في إطارات التكليف بناء على مقتضى الاستحقاق المهني، وإنهاء معاناة المدرجين في السلم التاسع من خلال وضعه في طور الانقراض والتعجيل باتخاذ إجراءات عملية لتسوية وضعية المعنيين سيما في ظل إيقاف التوظيف بالسلم التاسع. وإعادة ترتيب الأساتذة المجازين الذين يشتغلون في الابتدائي والإعدادي في السلم العاشر.

    وبخصوص الأساتذة المتعاقدين دعا دحمان الوزارة إلى إعادة النظر في شروط توظيف الأساتذة بموجب عقود بما يضمن الحق في الإدماج والمماثلة في الحقوق مع زملائهم داخل القطاع، والتعجيل بتصحيح الميز الوظيفي الذي طال الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد كرها من خلال دمجهم في نظام الوظيفة المغربي .

    كما دعا الوزارة إلى إيجاد صيغة قطاعية لحل ملف الدكاترة وتمتيعهم بالإطار المناسب أسوة بزملائهم في إطار الحلول التي تبلورت بين النقابات التعليمية والوزارة الوصية، والتعجيل بتصحيح الميز الوظيفي الذي طال الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد كرها من خلال دمجهم في نظام الوظيفة المغربي، والتعجيل بالاستجابة الفورية لمطالب هيئة المبرزين، وإيجاد حل لملفات مستشاري التوجيه والتخطيط، والتقنيين، والمحررين.

    وكذا معالجة ملف مسيري المصالح المادية والمالية وذلك عبر احداث تعويض خاص بأخطار الصندوق وإقرار التعويضات العينية التي كان يستفيد منها المقتصدون سابقا مع ضرورة تمتيع ملحقي الإدارة والاقتصاد بالتعويضات العينية على غرار المدراء و إشراكهم في الحركة الإدارية، وإنصاف متضرري ملف الأساتذة المتدربين من خلال التراجع الفوري عن الترسيب المتعمد لأزيد من 159 أستاذا وأستاذة، وفتح تحقيق في حيثيات الملف، ووضع حد لقرارات الإعفاء التي مست مجموعة من مسؤولي المصالح بالمديريات الإقليمية والجهوية وكذا بالمؤسسات التعليمية.

    وشدد دحمان على ضرورة فتح تحقيق في الصفقات المرتبطة بالبرنامج الإستعجالي (2009/2012) ، والإعلان عن النتائج وإعمال المقتضى الدستوري بربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال إحالة ملفات المتورطين على القضاء.