عن موقع بناصا – شفيق عنوري
أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بأن هناكَ مماثلةً وتطابقا ين الأساتذة أطر الأكاديميات وبقية الموظفين في القطاع العمومي بالمغرب، في كلامٍ أثار الكثير من التساؤلات، خاصة في صفوف “المتعاقدين” ، الذين لم يستغرب بعضهم، مما جاء على لسان أمزازي، فيما انتقد آخرون ما قاله معتبرين بأنه مجانب للصواب.
وأضاف الوزير خلال رده على تساؤلات النواب خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال، بأنه لا وجود لأي شيء يسمى التعاقد في الوقت الراهن، مشيراً إلى أنه هذه الصيغة في التوظيف، انهت في الـ 13 من مارس سنة 2019، منبها إلى أن الطريقة التي اعتمدها المغرب، مكنت من إنهاء “ظاهرة جلوس الشباب في المقاهي من دون عمل”.
واعترف بأن الصيغة الأولى من النظام الأساسي، كانت منقوصةً، غير أن الوزارة قامت بالمماثلة والمطابقة مع الوظيفة العمومية، مردفاً بأن هناك 133 مادة تمنح “لأطر الأكاديميات جميع الامتيازات بالنسبة للترقية، أو لكي يتوجهوا ليصبحوا مدراء أو مفتشين”، مستدركاً: “نقطة وحيدة بقيت، تتعلق بمناصب التحويل”.
وبرر هذا الإشكال بأن الأمر “تقني محض، لأن التحويل يقتضي التوفر على رقم خاص بالوظيفة العمومية، في حين أن الأساتذة أطر الأكاديميات هم موظفون جهويون لدى الأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين”، أما بخصوص المماثلة والمطابقة، فقد عاد الوزير من جديد، لينبه إلى أن هناك نقطتين أساسيتين بقيتا قبل تحقّق المماثلة والمطابقة التامّة.
وأوضح بأن الأولى تتعلق بالتقاعد، “واليوم وزارة المالية تشتغل لتسوية الوضعية، وإنهاء المشكل، إضافة إلى أن المسألة الثانية تتعلق بالحركة الوطنية”، مشيراً إلى أن 72 في المائة من الحركة الانتقالية هي داخل الجهات، مع تأكيده على أنه لابد من إيجاد حلّ لهذا الأمر، قائلاً: “مثلا إن تزوج شخص في وجدة من فتاة بطنجة، فلابد من إيجاد حل له”.
وأردف الوزير بأن هذا المشكل، يمكن حله باعتماد الطريقة الجاري بها العمل في الجامعات، وهذا يمكن أن تدبره الأكاديميات فيما بينها، لذا، يواصل أمزازي، “لا يجب أن نكون عاضبين، لأن هناك استقراراً مهنياً، واستقراراً اجتماعياً، وبفضل أطر الأكاديميات استطعنا تقديم خدمة على المستوى القروي، لم تتمكن قطاعات أخرى من تقديمها، واليوم هناك قطاعات تفكر في اللجوء للتوظيف الجهوي”.
وعن تصريحات الوزير التي قال فيها إن هناك مماثلة ومطابقة بين الأساتذة أطر الأكاديميات وبين بقية الموظفين في القطاع العمومي، يوضح ناصر اليزيدي، عضو لجنة الحوار، وممثل بلجنة الإعلام والتواصل الوطنية بـ”تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، بأن هذا الأمر ليس جديداً، وهو متعلق بالظرفية الراهنة، المتسم بتطور واستمرار نضالات التنسقية، إضافة إلى الإقبال على المرحلة الانتخابية.
وأشار منسق جهة الرباط سلا القنيطرة بتنسيقية المتعاقدين سابقاً، إلى أن ما قاله الوزير، حاء من أجل التشويش على الرأي العام، ودفعه نحو الضبابية في الموقف، بدل التعاطف مع الأساتذة، خاصة وأن برنامج “التنسيقية النضالي، أثبت استمرار حياتها، وإبداعها، وصمودها، في الدفاع عن حقها الدستوري في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية، رغم القمع والاعتقالات والمتابعات والمحاكمات الصورية”، حسب تعبيره.
واسترسل المتحدث ذاته، بأن الوزير ومعه الحكومة، عجزوا عن “تقديم أجوبة موضوعية بآخر جولة تفاوض بين ممثلي التنسيقية ومدير الموارد البشرية ممثلا عن الوزارة والحكومة”، مسطرداً: “المماثلة والمطابقة التي يتحدث عنها الوزير لا يمكن أن تتجسد على أرض الواقع إلا في تطابق ركنين أساسيين هي عمق التناقض و دافع إفراز حركتنا الاحتجاجية”.
والأمر الأول، يضيف اليزيدي، يتعلق بالتوظيف “بمناصب مالية ممركزة قارة مع وزارة المالية، كتوظيف فوج ،2015 والذي كانت به جميع التدابير جهوية من مباراة وتكوين وكذلك التوظيف، فالمنصب المالي الممركز مع وزارة المالية هو الشرط الوحيد الذي يضمن مبدأ التحويلية، فهو الذي يحفظ الحق في اجتياز الموظفين لمباريات التعليم العالي والحفاظ على الأقدمية”.
إلى جانب ما يتعلق “بتحويلية المنصب من وزارة إلى وزارة ومن إدارة عمومية إلى أخرى”، يقول اليزيدي: “فالأستاذ المرسم إذا ما اجتاز مثلا مباراة بوزارة العدل يتم تحويله من قطاع التعليم لقطاع العدل، مع احتفاظه بسنوات الأقدمية في الدرجة والرتبة وصندوق التقاعد، وهذا الأمر غير موجودٍ بالنسبة لموظفي المؤسسة العمومية/الأكاديمية التي يتقاضى الأستاذ المتعاقد أجره من ميزانية السبورات والأقلام الحبرية”، على حد تعبيره.
أما بخصوص إمكانية التبادل بين الجهات، في حركة الانتقال، والتي تحدث عنها الوزير، ومثّل لها، بما تفعله الجامعات، فقد أوضح اليزيدي بأن هذا الأمر، ممكنٌ بالنسبة لتبادل بين جهتين كبيرتين مثل الرباط والدار البيضاء، لكنه مستحيل بالنسبة لجهات أقل بنيةً تحتيةً، مع جهة مثل العاصمة، لأن أستاذاً من زاكورة مثلاً، لن يجد من يتبادل معه من الرباط، منبهاً إلى أن هذه التعقيدات لا تواجه الأستاذ المرسم.
وأشار منسق جهة الرباط سلا القنيطرة، بـ”تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، إلى أن هناك الكثير من الاختلافات التي تميز الموظف العمومي عن الأساتذة أطر الأكاديميات، والمتعلقة أساساً بالمنصب المالي الممركز مع وزارة المالية، والذي يبقى بدونه، حديث الوزير “محض ادعاءٍ”.
أما الأمر الثاني، فيقول اليزيدي، إنه يخص الانخراط في “الصندوق المغربي الخاص بالزملاء أساتذة الوزارة/الوظيفة العمومية، والحيف هنا ظاهر متجلي للجميع، إذ لا يعقل أن يخرجا أستاذان بنفس سنوات الخدمة والدرجة والرتبة في الترقية إلا أن من وظف قبل 2016 بـcmr يبقى له أزيد من 8000 درهم، وموظف بالعقد مع الأكاديمية بعد 2016 بـrcar سيحظى بأقل من 3000 درهم”.
