بقلم أبو أيوب
ما وقع بالضبط بعاصمة الأنوار باريس, جبهة البوليساريو تتقدم بطلب ترخيص لوقفة بساحة الجمهورية بالعاصمة باريس , و قد اختارت لها يوم السبت 28/11/2020 تضامنا مع قضيتها التي تحسبها عادلة , و بعد تنسيق وثيق بين السلطات الفرنسية ( الأمن – الداخلية – الخارجية – أجهزة المخابرات …), تمت الموافقة على تنظيم الوقفة .
تنظيمها فوق التراب الفرنسي استفز المغاربة , فتداعى البعض منهم إلى التواجد بعين المكان للإعراب عن تضامنهم مع قضيتهم الوطنية العادلة … فكان ما كان … تناقلت أخباره وسائل الإعلام … لكن في المقابل , لا أحد منا تساءل عن مدى قانونية الخطوة التي أقدم عليها بعض المغاربة للتعبير عن عاطفتهم الجياشة تجاه بلدهم المغرب .
بالتالي و بحسب القوانين المعمول بها ببلد الحريات فرنسا , يطرح السؤال , هل قدموا طلبا بالترخيص بما نووا الإقدام عليه لدى السلطات الفرنسية ؟ أم أنها كانت عفوية ؟ المؤكد أنها كانت عفوية انسجاما مع قناعاتهم الوطنية .
و الأكيد أيضا أن الخصم قدم طلبا و نال الموافقة … أليس كذلك ؟ و قد اتهمناه بالبلطجة على ضوء سلوكياته العنيفة ضد إخوان لنا مغاربة, أرادوا التعبير عن تضامنهم المطلق مع قضية وطن بأكمله, لكن لماذا لم تتدخل السلطات الأمنية الفرنسية للسيطرة على الوضع … ؟
وفق القوانين الفرنسية قد يعتبر ما أقدم عليه المغاربة تشويشا و بلطجة , حجتها في ذلك أنها لم تمنح تصريحا لوقفة مضادة , و البلطجة في المعجم العربي هي القيام بأعمال منافية للقانون و بدون ترخيص ….
سكوت السلطات الفرنسية عن حمل منظمي الوقفة للعصي كما ظهر بفيديوهات تناقلتها مختلف قنوات التواصل الإجتماعي , يضاهي سكوتها و امتناعها عن المتابعة القضائية في حق من لم يرخص لهم بالوقفة تضامنا مع قضيتهم الأولى (المغاربة) .
فرنسا اليوم أصبحت تمسك العصا من وسطها , أي بما معناه , تخادلها في نصرة حليف كتوطئة لتقديم تنازلات أو سحبا لبساط الحماية …, موقفها هذا مبعث قلق و موقف ضعف و له توابعه على مجمل السياسات الفرنسية بعموم إفريقيا .
