المنتدى الديمقراطي للحق والإنصاف ينظم نشاطا تربويا وحقوقيا حول العنف المدرسي داخل فضاء المؤسسات التعليميـة ومحيطها.
احتضنت دار الشباب الولاء صباح اليوم السبت 18 ماي 2024 نشاطا تربويا وحقوقيا بعنوان : العنف المدرسي داخل فضاء المؤسسات التعليميـة ومحيطها.
في مستهل هذا النشاط الذي أطره كل من الأستاذ “إسماعيل بايعيش” (رئيس المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف) بصفته مسير ومؤطرا، والأستاذ “محمد حميد أورراي” (الإستشارة النفسية والأسرية والوساطة) بصفته مؤطراً، والأستاذ “محمد الحفيظي” ( مؤطر بمؤسسة التفتح وعضو في نادي دعم مواكبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية) بصفته مؤطرا.
تفضل الأستاذ” إسماعيل بايعيش” بكلمة ترحيبية للتلاميذ وأولياء الأمور وهيئات المجتمع المدني، وقام بتقديم عرض حول موضوع “العنف المدرسي من زاوية حقوقية، تستحضر التصدي إلى التمييز ونبذ العنف ومحاصرة كل أشكال الكراهية والتنمر، والتحرش الجنسي والالكتروني داخل المؤسسات التعليمية، وفي المجتمع عموماً، باعتبار الظاهرة ماهي إلا مرآة عاكِسة لما يعيشه المجتمع من عنفٍ متعدد، ولا يمكن معالجته أو مقاربته إلا وفق رؤية متبصرة، تستند إلى مقاربة شمولية، يتداخل فيها البعد التربوي والبعد الاجتماعي والبعد النفسي والبعد القانوني في مستواه البيداغوجي.
واستطرد رئيس المنتدى الديمقراطي للحق والإنصاف؛ في عرضه بوجوب تقاسم وظيفة التنشئة التربوية بين الأسرة والمجتمع والمدرسة والإعلام والمجتمع المدني.
عقب ذلك، تناول الكلمة الأستاذ “محمد الحفيظي” وسلّط الأضواء على ظاهرة العنف المدرسي، عبر استعراض جملة من المعطيات البيداغوجية والتربوية، التي تُعرِّف العنف والدراسات المشخصة له، حيث دعا إلى تهذيب السلوك في الوسط المدرسي بالفعل الثقافي والرياضي، وإلى ضرورة الإصغاء لصوت التلاميذ والتحاور معهم، وأخذ تجاربهم وحاجياتهم بعين الإعتبار، وعرج الأستاذ في مداخلته بوجوب فتح قنوات التواصل مع الآباء و الأمهات، وبتبني مقاربة استباقية للحد من اتساع الظاهرة.
بعد الإحاطة بالمعطيات الدقيقة ذات الصلة بتشخيص ظاهرة العنف، فقد أتى الدور على الأستاذ العارض ”محمد حميد أورراي”، الذي قدم بتدقيق جملة من النتائج والخلاصات التي أفرزتها الدراسة الميدانية التي همت معالجة الظاهرة موضوع النشاط التربوي والحقوقي،
وركزت مداخلة بشكل كبير على الشق القانوني للعنف المدرسي بالمؤسسات التعليمية ومحيطها من خلال التذكير بالمقاربة القانونية، وأهم الفصول التي نص عليها القانون الجنائي المغربي، والتي تُجرِّم العنف ضد المُدرِّس من ضرب وسب وقدف وإهانة؛ والعقوبات المترتبة عن هاته السلوكات، كما ذكر الأستاذ “أورراي” الأثار النفسية المترتبة عن العنف داخل المؤسسات التعليمية من قبيل الإحباط وانعدام الثقة وغياب التوازن النفسي لدى المتعلِّم المرتكِب للعنف أو المعرَّض له، وختم مداخلته بتقديم العديد من الحلول العملية والإجرائية للحد من ظاهرة العنف في المؤسسات التعليمية ومحيطها.
وقبل اختتام أشغال النشاط التربوي والحقوقي المنظم بدار الشباب الولاء، أجمع الأساتذة المؤطرين، على أنه تبقى التربية على حقوق الإنسان، السبيل الأمثل للتصدي للعنف المدرسي وطالبوا بتنمية ثقافة الحوار ، وإشراك التلاميذ في أي إصلاح تربوي، باعتبارهم محور ظاهرة العنف المدرسي، وبصفتهم المستهدفين والقائمين به، فاعلين ومفعول بهم.
كما دعا الأساتذة إلى ضرورة تفعيل النوادي التربوية والحقوقية، لتساهم بدورها في نشر مبادئ الكرامة والسلم والمساواة والتسامح والحوار..، وتنظيم أيام تحسيسية للتعريف بالظاهرة وتبني مشاريع حقوقية تهدف إلى تقوية قدرات الفاعلين التربويين، وتمكينهم من دعامات بيداغوجية، تساعدهم على تأطير أنشطتهم بشكل يسمح بإدماج قيم المواطنة والسلوك المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان داخل المؤسسات التعليمية.
وفي هذا الصدد، دقَّ الأساتذة ناقوس الخطر حول تفاقم الظاهرة، وطالبوا الدولة بتحمل مسؤوليتها الاجتماعية إلى جانب الإدارة والأطر التربوية والأساتذة والأسرة والأمن والمجتمع المدني والإعلام.. ومعالجة الأسباب الرئيسية المتمثلة في الفوارق الاجتماعية والتهميش وارتفاع معدلات الطلاق، وتردي البنية التحتية للمؤسسات التعليمية.. كما طالبوا بإيجاد الحلول القمينة والجديرة لتجاوز ظاهرة العنف المدرسي والحد منه، في أفق إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، وللفضاء التربوي الذي من المفترض أنه سيصنع القيم وجيل الغد.
ونوه الحاضرون بالنشاط التربوي والحقوقي، وطالبوا بدعم الهيئات الحقوقية، وفتح المجال لها داخل الوسط المدرسي من أجل التحسيس والتوعية والتثقيف.
حضر هذا النشاط فعاليات تربوية وهيئات مدنية وبعض أولياء الأمور.
✍️ المكتب التنفيذي :
بتاريخ 18 ماي 2024
المنتدى الديمقراطي للحق والإنصاف
