في بيان يتوفر موقع الجديدة نيوز على نسخة منه، نبه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من استغلال بعض المؤسسات الإنتاجية والمقاولات لظروف الجائحة من أجل الاعتداء على حقوق الأجراء، وضرب الحريات النقابية. وجاء فيه أن هناك مجموعة من الهفوات والإشكالات التي تهم سوق الشغل خلال فترة الطوارئ الصحية اللازم التصدي لها والتعامل معها بما يتطلبه الأمر”، مشيرا إلى “استغلال بعض المقاولات لهذه الفترة من أجل الطرد غير المبرر أو فرض تعسفات بقرارات إدارية على الأجراء، بالإضافة إلى تملّص بعض المقاولات من أداء الأجور، رغم عدم توقف نشاط بعضها، بل وارتفاع أنشطة بعضها الآخر خلال هاته الجائحة، وغيرها من الخروقات المتعددة”.
وشدد البيان على ضرورة “إحداث آلية مؤسساتية تشارك فيها الهيئات النقابية، لتوفير الحماية الوقائية الصحية بشكل استعجالي للأجراء والمستخدمين، العاملين داخل الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والإنتاجية والمعامل الصناعية والضيعات الفلاحية وعمال النظافة والمراكز التجارية والمخابز وغيرها، التي تشتغل من أجل توفير الحماية الاقتصادية للمواطنين، حتى لا تتحول إلى بؤر وبائية، مع تفعيل دور لجن الصحة والسلامة في الشركات التي تتواجد بها”.
ودعا الاتحاد، خلال اجتماعه الشهري المنعقد عبر تقنية التناظر عن بعد، برئاسة الأمين العام للاتحاد عبد الاله الحلوطي يوم الجمعة 16 أكتوبر 2020، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى الإفراج عن المراسيم التطبيقية لكل القرارت الصادرة عن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خصوصا المرتبطة بالزيادة في المعاشات والتغطية الصحية، مع ضرورة التدخل من أجل تسوية ملفات المتقاعدين والأرامل العالقة منذ بداية الحجر الصحي.
وطالب البيان الحكومة بـ”إصلاح المنظومة القانونية الخاصة بانتخابات المأجورين، بما يضمن تمثيلية حقيقية تفرز خريطة نقابية بناء على منافسة تحكمها قواعد النزاهة والشفافية، وبما يرفع الحيف الذي يطال تمثيلية القطاع العام”، داعيا إياها إلى “التسريع في إطلاق جولة شتنبر للحوار الاجتماعي، والتأكيد على ضرورة التشاور مع الفرقاء الاجتماعيين قبل الإقدام على خطة دمج بعض المؤسسات العمومية، مع تجديد المطالبة بتنفيذ ما تبقى من اتفاقي أبريل 2011 و2019”.
كما ثمن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة، والذي دعا إلى تعميم نظام الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة، من خلال أربعة مرتكزات، تهم تعميم التغطية الصحية الإجبارية وتعميم التعويضات العائلية وتوسيع الانخراط في نظام التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، وحرص الملك محمد السادس الدائم على تلازم تحقيق التنمية الاقتصادية، بالنهوض بالمجال الاجتماعي، وتحسين ظروف عيش المواطنين. كما ثمنت قيادة الاتحاد دعوة الملك الحكومة لمراجعة مسطرة التعيين في مناصب المسؤولية العليا بالإدارات العمومية لجعلها أكثر جاذبية للأطر.
