تربية وتعليم

رسالة الى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي في شأن التوقيف عن العمل والاقتطاع من أجور المضربين.

ذ. رشيدة باب الزين باريس

تفاعلا مع مخرجات الجمع العام الوطني تم تضمين التعديلات ومراسلة الوزارة من اجل ايقاف الاجراءات الزجرية، كما تلقت الجامعة الحرة للتعليم دعوة لحضور اجتماع اللجنة المشتركة للبت في مشروع المرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

* الرسالة :

إلى السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

الموضوع : في شأن التوقيف عن العمل والاقتطاع من أجور المضربين.

تحية طيبة

وبعد، تبعا لمخرجات المجلس الوطني للجامعة الحرة للتعليم المنعقد يوم الأحد 07 يناير 2024 والذي خصص لتدارس مشروع النظام الأساسي المعدل وتفاعلات الساحة التعليمية، حيث تم تسجيل عدد من الملاحظات والمقترحات والتي ستتم احالتها على لجنة الحوار القطاعي في إطار سيرورة التدبير التشاركي الموسع، الذي كنا دائما نثير انتباه الوزارة إلى قيمته في تعزيز الثقة وتحقيق التعبئة المنشودة حول الإصلاح التربوي برمته.

واستنادا إلى مواكبتها لمختلف الإجراءات المتبعة في ظل الظرفية الراهنة، خاصة ما يتعلق بالإجراءات الزجرية في حق المضربين عن العمل من رجال ونساء التعليم وإصدار عدد من التوقيفات عن العمل، فإننا في الجامعة الحرة للتعليم وبذات الحس المؤسساتي والوطني، الذي طالما شكل مرجعيتنا وتحفظا وتحذيرا، نؤكد على ما يلي :

* اعتبار الإجراءات الزجرية التي تم اعمالها في حق المضربين عن العمل من رجال ونساء التعليم سيرا في الاتجاه المعاكس للمسار التصحيحي لفعاليات الحوار القطاعي في صيغته الراهنة، وما أفرزه من إنجازات لحد الساعة.

* نطالبهم بالعدول عن الإجراءات السالفة الذكر بإلغاء التوقيفات عن العمل التي جرى إصدارها وارجاع جميع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين.

* نعتبر أن نجاح الحوار القطاعي بدأ بالتفاعل الايجابي مع مطالب رجال ونساء التعليم، والتي سبق لنا التعبير عنها بكل الآليات المتاحة، وسيتواصل هذا النجاح باعتماد ذات المنهج مع باقي الملاحظات والمقترحات التي شكلت خلاصة أشغال المجلس الوطني الأخير للجامعة الحرة للتعليم.

مع فائق التقدير والاحترام والسلام.

يوسف علاكوش

الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم.

 

Abdeslam Hakkar

عبد السلام حكار مدير الموقع وصحفي منذ 1998 عضو مؤسس بالتنسيقية الوطنية للصحافة والإعلام الإلكتروني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى