جماعة خميس متوح…
توصلت جريدة الجديدة نيوز بنسخة من الشهادة الطبية لتلميذة قاصر تدرس بالإعدادية عبد المالك السعدي بجماعة خميس متوح بإقليم الجديدة، والمسلمة من طرف المستوصف الصحي بذات الجماعة، وحددت مدة العجز الطبي في 21 يوما، وهذا الاعتداء الجسدي للقاصر وبحسب تعبير عمها جاء على يد مسؤولة تربوية بسبب تافه، مؤكدا على أن والد الضحية حاول الاحتجاج على هذا العنف الممارس في حق فلذة كبده القاصر من طرف هذه المسؤولة التربوية، فقد سارعت هذه الأخيرة لتتقدم بشكاية مباشرة في حقه لدى مركز الدرك الملكي بجماعة خميس متوح – ضربنا وبكا او سبقنا او شكا – …
ويضيف عم الضحية المعنفة التماسه من قائد سرية الدرك الملكي بالجديدة وإن لم يكن فالقائد الجهوي بإعطاء أوامرهم لقائد مركز متوح بفتح بحث مع المعتدية بالإسماع اليها في محاضر رسمية و بإشعار النيابة المختصة لاتخاذ التدابير القانونية لأننا في دولة الحق والقانون، ومن المدير الاقليمي لوزارة التعليم و الرياضة بالجديدة بفتح تحقيق مستعجل بخصوص ما تعرضت له القاصر من عنف و ضرب، والتي أصبحت تعاني صدمة نفسية …
وأضاف عم القاصر أنه لم يكن ليقوم بهذا الإجراء لولا رفض قائد الدرك الملكي بمتوح الإستماع لوالد القاصر الذي حل بالمركز من أجل وضع شكاية مباشرة رغم الشهادة الطبية التي أحضرها معه .
ومراسلة الوزير التي تنطق صرامة، جاءت عقب ما عرفه بداية الدخول المدرسي الجديد من سلوكات، ربما تعود عليها المشهد المغربي من عنف ضد التلاميذ وضد الأساتذة/ت على السواء، دون تحرك الجهات المسؤولة، والتي كثيرا ما كانت تنتهي بالصلح بعد اللجوء للقضاء، مما كان سببا في انتشارها واستفحالها في مدارسنا، لكن يبدو أن تولي الوزير الحالي مهمته على رأس هذه الوزارة فهو سيقطع مع ما سلف، حيث جاءت مراسلة وزير التربية الوطنية واضحة معلنة أن العنف أصبح ظاهرة مشينة تؤثر سلبا على المؤسسة التعليمية، وعلى تمثل المتعلم للمدرسة «ضرب التلاميذ سواء باليد أو باستعمال أداة معينة، هو ممنوع ومرفوض تحت لأي سبب من الأسباب، ولن تقبل الإدارة أي عذر مهما كان (..) يجب على جميع المربين بمؤسساتنا التعليمية ،تقول المراسلة, الحرص على عدم السقوط في هذا الخطأ المهني، وهو ما سيجعل المؤسسات وأطرها بمنأى عن وضعيات محرجة (السعي إلى الصلح وطلب التنازل من عائلات المشتكين)، وأحيانا العقوبات الإدارية أو المساءلة القضائية، مما يضرب هيبة المؤسسة وهيبة أطرها …
ولمح عم الضحية أن أحد رجال السباسة ببولعوان – دون الكشف عن إسمه – هو من كان وراء المعلومات من قبل مركز الدرك والتي جعلت النيابة العامة بابتدائية الجديدة تكتفي بالاستماع للمربية كمشتكية وعدم الاستماع لوالد القاصر الضحية … لنا عودة للموضوع بالصورة والصوت .
