المكتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم بمديونة يطالب الوزارة بضرورة السحب الفوري والنهائي لقرارات التوقيفات التعسفية للمساعدة على إنجاح الحوار القطاعي واستعادة الثقة في مخرجاته.

ذ. رشيدة باب الزين باريس

على إثر تمادي الوزارة في نهج سياسة الترهيب في حق الأساتذة عبر التوقيفات الكيدية في العديد من المديريات، بمبررات غير قانونية تضرب عرض الحائط مبادئ الدستور و المواثيق الدولية، لإخفاء عجزها وتغييب مسؤوليتها الوطنية على ما يعرفه قطاع التعليم من تأزيم ممنهج.

ومن منطلق مسؤوليتنا الإقليمية تجاه الشغيلة التعليمية فإن المكتب الاقليمي للجامعه الحرة للتعليم بمديونة يعلن ما يلي :

* ادانته:

1- لكل أشكال القمع المادي و القانوني (توقيفات …/ اقتطاعات …) الذي تُقابل به نضالات نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم .

2- باستعمال المادة 73 من قانون الوظيفة العمومية في حق الأساتذة باعتبارها حاطة من الكرامة ومن الاحترام الواجب لهم

* تضامنه مع نساء و رجال التعليم الموقوفين وطنيا و اقليميا، و من بينهم الاساتذة استاذ سليمان الحجاجي و رشيد البحراوي و ياسين مضمون ….

* مطالبته الوزارة ب:

1- ضرورة السحب الفوري و النهائي لقرارات التوقيفات التعسفية للمساعدة على انجاح الحوار القطاعي واستعادة الثقة في مخرجاته، و توفير الأجواء السليمة لانخراط الجميع في استدراك الزمن المدرسي .

2- ارجاع المبالغ المقتطعة عن الاضراب بشكل غير قانوني .

* تأكيده على تتبع اقليميا مع المسؤولين الجهويين والإقليمين حالات التوقيف في شموليتها .

* تثمينه المواقف الثابتة للجامعة الحرة للتعليم سواء خلال جلسات التفاوض و الحوار أو في إطار التنسيق النقابي تنفيذا لمقررات المؤتمر العام والمجلس الوطني المنعقد بتاريخ 23 يوليوز 2023 ، والتي تتغيى التوصل لاتفاق تاريخي يحقق الكرامة للأسرة التعليمية بمختلف فئاتها.

* دعوته نساء التعليم ورجاله إلى عدم الانسياق وراء الحملات المغرضة والهدامة، وخطاب التبخيس الذي يستهدف العمل النقابي المسؤول.