بقلم : عبد الرحيم مفكير
الجزء الاخير: الرؤية السياسية للعدل والإحسان مشروع تغيير تاريخي
الوثيقة بدأت بالتأكيد على الإطار المرجعي للجماعة والقضيتين المحورتين في فكر الجماعة ومشروعها وبرامجها، انطلاقا من شعار الآية المعتمدة يقول عبد السلام ياسين رحمه الله ” نحمل إخوتي شعار العدل والإحسان ليكون لواؤنا بين الدعوات ثائرا خفاقا بخفقان حب الله في قلوبنا، وخفقان الحب في الله، والذلة على المؤمنين، وحب المساكين، والجهاد في سبيل الله والمستضعفين، وليكون عنواننا في السياسة منشورا مشهورا، له أصالته من القرآن، وله واقعيته من غضبنا لما تنتهكه الطبقة المترفة
المستكبرة من حقوق الله وحقوق العباد» (رسالة الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله إلى
عموم أعضاء الجماعة، .1987 “.
وتروم الوثيقة التفاعل مع الواقع بتحدياته وفرصه لبناء المستقبل، وهي مدركة لما تتسم به المرحلة الحالية من صراع وتقاطب دوليين، وتصاعد للغطرسة الصهيونية وتمددها في بلاد المسلمين عموما وفي بلادنا على وجه الخصوص، كما تعي جيدا تغول السلطوية في مغربنا، وتمادي الحاكمين في إهدار كرامة الإنسان، ومصادرة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، وما يرتبط بذلك كله من تردي الأوضاع المعيشية، وتفشي الفساد، وانحلال الأخلاق، وإفلاس السياسات المتبعة وغيرها من المظاهر التي تعكس وصول بلدنا إلى حالة غير مسبوقة من الجمود والانحباس، مما يهددنا بانهيار عام -لا قدر الله- وتصدع شامل للنظام الاجتماعي. مما يؤكد أن الوثيقة مستوعبة لواقعها ومدركة للمتغيرات المجتمعية والتحديات الدولية والإقليمية. وحملت المسؤولية التاريخية لكل الغيورين في الحضور والفعل والمبادرة وتكثيف وتوحيد الجهود، والسعي لفتح مسارات قابلة للتحقق في المرحلة من أجل إيقاف النزيف والتأسيس لمستقبل الحرية والكرامة والعدالة. ومن هنا تأتي هذه المبادرة بنفس المساهمة في إنقاذ ما يمكن إنقاذه بمنطق التدبير التشاركي المجتمعي، لتجنيب المغرب المخاطر والتهديدات. وهي بهذا تقدم الدعامة على أساس المنقذ أو المساهم في الإنقاذ في ظرفية جد حرجة يعرف فيها المغرب انسداد الأفق السياسي بعد ظهور فساد في الأحزاب السياسية وتعثر المشاريع التنموية والإقلاع الاقتصادي، وتجاوز الأزمات والإخفاقات، دون إنكار لمجهودات الكفاءات والأطر التي يزخر بها المغرب، الغيورة على وطنها .
على مستوى المضمون فقد حرصت الوثيقة على تناول جل قضايا الشأن العام مركزة أساسا على ما يهم المغرب، ومعتمدة على لغة مشتركة من حيث المصطلحات حرصا على التواصل والتفاهم. وقد ميزت باشتمالها على المبادئ الاستراتيجية الراسخة الممتدة زمنيا والتي تشكل أسس تصور الجماعة لقضايا الشأن العام في علاقة بمشروعها الشامل. كما تضمنت فقرات تشخيصية آثرنا عدم التفصيل فيها إلا بما يلزم الموضوع من تأسيس وتقعيد للأسئلة الملحة والقضايا المعروضة في مجال تدبير الشأن العام. كما شملت في جزء هام منها نفساً استشرافيا قريبا يمتد لبضع سنوات، أطرت من خلالها حدود التغيير الممكن في ظل التحولات الإقليمية والدولية والأزمات المحلية التي تعيشها بلادنا. وتجلى هذا النفس في مبادرة اقتراحية تروم عرض توجهات عملية وواقعية. وبقدر ما هي مختلفة عن أي نزعة تنظيرية مجردة، فإنها بعيدة أيضا عن أي نزعة تجريبية أو برنامج انتخابي مباشر. فقد أردناها أن تكون وسطا شارحا يقع بين مستوى الخطاب الاستراتيجي العام والمستوى التنفيذي التفصيلي. لذلك اخترت لهذه الوثيقة اسم «الوثيقة السياسية » تمييزا لها عن الورقة المذهبية وعن البرنامج الإجرائي في الوقت نفسه.
إذن نحن أمام وثيقة ادعت لنفسها أنها ليست برنامجا سياسيا أو انتخابيا، بقدر ما يمكن اعتبارها إطار مرجعيا لرؤية سياسية تساهم في تجاوز الأزمة إلا أن التفاصيل التي تضمنتها الوثيقة في العديد من القضايا جعلتها أقرب للبرنامج الانتخابي
وليكون للوثيقة تأثير ومشروعية فقد تم إعدادها خلال الأربع سنوات الأخيرة، بمشاركة فاعلة
لأطر الجماعة في مختلف التخصصات وواجهات العمل الدعوية والتربوية والسياسية، فضلا عن الإسهام الكبير لمكاتب الدراسات والأبحاث التي تضم نخبة من خبراء الجماعة في ميادين متنوعة. كما حظيت بتشاور موسع شمل مختلف مؤسسات الجماعة بتنوع اختصاصاتها ومسؤولياتها محليا ووطنيا. وهذه الدينامية المصاحبة للفعل التغييري للجماعة برز من خلال المشاركة في النقاش المجتمعي حول مدونة الأسرة. ولم تدع الوثيقة لنفسها الكمال، بقدر ما تعكس إرادة الجماعة الصادقة في بناء مغرب جديد.
لقد هدفت الجماعة منذ تأسيسها إلى تجسيد الآية ” إن الله يأمر بالعدل والإحسان…” وبنت مشروعها التغييري على مفهوم العدل يقول عبد السلام ياسين رحمه الله: «وليس التغيير الذي نقول به ونعمل عليه مشروع تنمية يقف عند التنمية، أو مشروع عدالة اجتماعية ينْحد في إدماج اجتماعي يقارب بين طبقات الناس في المعاش، أو مشروع حضارة مهددة تدافع عن وجودها وبقائها، يكون بقاؤها غاية الـمنى وازدهارها النصر الـمبين، ولا مشروع هوية يخشى عليها أن تذوب وتضمحل في الهويات لغالبة ِ. ويكون الحفاظ عليها من الاندثار أقصى ما تصبو إليه الأمة، التنمية وشروطها، والتميز الحضاري ولوازمه، والعدالة الاجتماعية وما تقرب وما تدمج، والهوية الخاصة وما تحافظ، كل هذه مجالات للتغيير الذي ننشُده، جسم َ ومظهٌر، الروح المحركة التي بها تحيا التنمية، وتتأتى العدالة، وتتألق الحضارة، وتتميز الهوية، إن لم تكن روح الإيمان بالله ورسوله، وشريعة الإسلام فإنما نحن ناس من الناس. لا نكون خير أمة أخرجت للناس كما يريد الله تعالى لنا» “الشورى والديمقراطية،1996ص 271و 272.” والتغيير السياسي عند الجماعة ليس غاية يرتبط بالمشروع الدعوي العام وبالتغيير التربوي، وتعبر الدائرة السياسية منذ ربع قرن على هذا التمايز، مثل ما تقدمه حركة التوحيد والإصلاح باعتمادها مبدأ الشراكة بينها وبين حزب العدالة والتنمية .
لا يروم المشروع السياسي لجماعة العدل والإحسان تحقيق تغيير سياسي مرحلي
فحسب، بل إنه مشروع يمتد أفقه إلى إحداث تغيير تاريخي يتأسس على بناء الإنسان،
وتشييد مجتمع العمران الأخوي، وترسيخ القيم الإسلامية والقيم الإنسانية المثلى.
لقد حافظت الجماعة على هويتها ومبادئها باعتبارها حركة إسلامية مغربية الأصل والمنشإ، وجماعة دعوية تربوية تتوب إلى الله وتدعو أعضاءها والناس إلى معرفة الله عز وجل والتوبة إليه، ثم
هي أيضا حركة مجتمعية سياسية مكانها الأساسي والطبيعي هو المجتمع بما هو حاضنة
شعبية، فهي على هذا النحو ليست توجها منزويا مستقلا عما يدور حوله، وليست مجرد
حركة ثقافية فكرية، كما أنها ليست حزبا سياسيا بالمعنى المتداول للحزب السياسي
تسعى للإسهام إلى جانب غيرها في تحقيق المعنى الكلي للعبادة فرديا وجماعيا ومجتمعيا، من دون احتكار للإسلام، وهي بهذا ليست جماعة تمثل عموم المسلمين بقدر ما هي جماعة من المسلمين تنطلق من مرجعتيها التنظيرية التي تضمنها كتاب المنهاج النبوي بما هو آلة للعلم ومرشد للعمل.
وقد ارتكز المشروع السياسي للجماعة على بناء الإنسان ومركزيته في ضمن المشروع في شموليته، وتشييد العمران الأخوي، وهنا تم طرح تصور للتنمية قد يخالف النموذج التنموي الذي تم إعداده قبل 8 شتنبر 2023م، وهذا التوصيف فيه إلى جانب كل الوسائل المادية للحياة الإنسانية اللازمة لعمارة الأرض وإنمائها والحياة فيها وتجنب الإفساد فيها معاني الولاية العامة محبة وتعاضدا وتعاونا وتكافلا، على قواعد الأخوة الإيمانية والأخوة الإنسانية، فنؤسس في معنى العمران لتوليفة جامعة
لمعاني الازدهار والتقدم والتنمية والحضارة مع دلالات التضامن والتكافل. كما يستند إلى ترسيخ القيم الإسلامية في تأسيس مفهوم المواطنة.
كما أن المشروع السياسي لجماعة العدل والإحسان ينبثق عن الرؤية العامة الناظمة
لمشروع المنهاج النبوي التغييري؛ فهو يجسد تصور الجماعة واجتهادها العملي في
مقاربة القضايا السياسية وتدبير الشأن العام، لذلك فإنه يتسم بأهداف وخصائص تحقق
التكامل والانسجام مع المشروع التربوي والدعوي، بل نقول دون مواربة إنه لا مشروع
سياسي في تصور العدل والإحسان دون أساس تربوي وأفق دعوي. وخطها السياسي مبني على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمعارضة الشرعية القائمة على الشهادة بالقسط والكينونة مع المستضعفين قبل أن تكون معارضة تدبير المعاش والاقتصاد. يقول الإمام عبد السلام ياسين رحمه
الله: «لن نكون إلا معارضة من المعارضات تنتقد الحكم وتطعن في كفاءته إن لم نتعرض
لأصول الحكم الجائر، باعتباره خرقا في الدين وانتحالا تزويريا لقداسة الدين قبل كل
شيء» “العدل، الإسلاميون والحكم، ،2000ص .104.” والمعارضة التي تتبناها الجماعة سلمية في بعدها الشرعي أو المعاشي.
وتتلخص الأهداف السياسية للجماعة في : بناء نظام شوري، تحقيق العدل بمعانيه الشرعية وأبعاده السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقضائية، صون الكرامة، تحقيق الحرية، ترسيخ الوحدة والتعاون،
ومن خصائص المشروع: الأصالة، تكامل الأبعاد، الوضوح، النسقية، المستقبلية، الوسطية والاعتدال، التدرج والمرونة،
إن جماعة العدل والإحسان تسعى إلى الإسهام في بناء دولة العدل والكرامة والحرية،
إذ تروم بناء نظام حكم عادل ومنضبط للتعاقد الدستوري المنبثق عن الإرادة الشعبية؛
نظام يقوم على سلط حقيقية ومستقلة ومتوازنة ومتعاونة، وعلى مؤسسات مدنية فاعلة
ومبادرة. وقد سطرت في الوثيقة السياسية رؤيتها لطبيعة النظام المغربي الذي اعتبرته احتكاريا وسلطويا ودساتيره منذ الاستقلال إلى اليوم ممنوحة، وتكرس السلطوية، ويشكل احتكار ” السلطة التأسيسية الأصلية” من قبل الملك، واعتباره فوق كل السلط، أحد الأعطاب البنيوية الأساسية التي أسهمت وتسهم في انغلاق النسق السياسي المغربي، وتحكم على مساره بالاختلال، وعلى نظام الحكم فيه بالمركزة والسلطوية. المخرج من هذا الوضع حسب الوثيقة إعادة تأسيس دستور بشكل من الأشكال الديمقراطية، وتضع في المقام الأول ما يسمى في الفقه الدستوري ب «الجمعية التأسيسية غير السيادية،» وهو ما يعني انتخاب الشعب لهيأة تضع مشروع الدستور، ثم يطرح هذا المشروع على
الشعب في استفتاء عام حر ونزيه من أجل قبوله أو رفضه. فهذا الشكل يجعل الشعب من
جهة أولى هو مصدر «المبادرة الدستورية» عبر انتخاب جمعية تأسيسية (أو مجلس أو
مؤتمر، إذ لا تهم التسمية مادام الجامع أنها سلطة تأسيسية مؤسسة،) كما تجعله من جهة ثانية صاحب الكلمة النهائية في الإقرار عبر الاستفتاء الدستوري حين يعرض «مشروع
الدستور» على الناخبين ليكتسب مشروعية القوة القانونية بالتصديق الشعبي. كما تبنت الجماعة فصل السلط، وإرساء دعائم دولة الحقوق والحريات، واعتماد دولة الإدارة المواطنة والفاعلة، ومحاربة الفساد، والتمكين لدولة مستقلة، وبناء المؤسسات بما فيها الأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني لتقوم بأدوارها، وتجاوز اختلالات السياسة الأمنية، كما تعرضت الوثيقة للمحور الاقتصادي والاجتماعي من أجل سياسة اقتصادية في خدمة التنمية، وترشيد استغلال وتطوير الثروات بالبلاد، وتطوير وتأهيل التجارة، المحور الاجتماعي تعرض لتدبير الحقل الديني، والأسرة والأشخاص ذوو الوضعيات الخاصة، التربية والتعليم، الإعلام والتواصل، الثقافة والفن، والرياضة.
لقد حاولت الوثيقة أن تكون شاملة لأغلب القضايا التي تشغل باب المجتمع، وهي رسالة ابتداء لكل الطيف المجتمعي جاءت لتؤكد أن جماعة العدل والإحسان ما زالت حاضرة، وأنها رقم صعب في المعادلة السياسية باعتبارها جماعة تعتبر نفسها من أكبر الجماعات الإسلامية بالمغرب، وأن حاجة المجتمع والدولة لها ما زال قائما، كما أنها رسالة للدولة اعتادت الجماعة على تقديم رسائل في حقب تاريخية وظرفيات خاصة لمن يهمهم الأمر. وقد حاولت أن تبقى وفية لرؤية المرشد المؤسس ويتجلى ذلك من خلال حجم الإحالات إلى كتاباته، وتمسكت بإسلاميتها ومرجعيتها باعتبارها حركة إسلامية تربوية تسعى لبناء الإنسان والعمران، وتقيم العدل في كافة مجالات الحياة انطلاقا من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهي بالأساس ليست جماعة تدعي احتكار الإسلام أو تمثيله بقدر ما هي مساهم في النقاش العمومي لتجاوز حالة النكوص والتحكم. وبقدر ما اجتهدت في الخروج من جلباب الشيخ عبد السلام ياسين رحمه الله، إلا أنها سقطت في البرنامج التفصيلي بالتعرض إلى قضايا متعددة تجعل الباحثين والمهتمين يحارون هل هم أما رؤية أم مخطط استراتيجي أو برنامج انتخابي.
لقد تم اختيار المصطلحات والمفاهيم بدقة، وأغلبها له مرجعيته في كتابات الشيخ عبد السلام ياسين رحمه الله.
ومن حق كل المؤيدين والمخالفين لمشروع الجماعة تقديم ملاحظاتهم ما دامت الوثيقة شارك فيها كل أعضاء الجماعة والخبراء.
فالوثيقة وإن تحدثت عن طبيعة الحكم إلا أنها لم تتبن الخلافة العمرية ولا طرحها الخلافة على منهج النبوة، ولم تكشف عن موقفها من الحكم بالرغم من أنها تحدثت عن الاستبداد، وعن دستور ممنوح، وقدمت اقتراحات لتجاوز هذه المعضلة.
كما أنها لم تبرز هل ستنخرط في الانتخابات القادمة، أو تؤسس حزبا سياسيا تراهن من خلاله على تنزيل رؤيتها ومضامين وثيقتها السياسية، وإلا فإن هذه الوثيقة ليست لها أهمية إذا لم يتم تفعيلها وتنزيلها في الواقع، وستبقى الجماعة مرتاحة لوضعها لسنين قادمة، ممارسة معارضة بمنطق الجماعة الضاغطة والنزول إلى الشارع لتحقيق أهدافها، وهو ما يسائل الجماعة، عن جدوى هذا الاختيار.
وهل الوثيقة اليوم إيذان بعهد جديد داخل الجماعة سيدفعها للمشاركة السياسة من خلال المؤسسات، وإعادة تجربة العدالة والتنمية بطريقة مخالفة، إن هي تمكنت من تحقيق الأغلبية وحصلت على ثقة المواطنين الذين عبروا عن عزوفهم عن المشاركة في انتخابات يعتبرونها مزورة سلفا.
وما نوع التحالفات التي تعدها الجماعة مستقبلا، أم أنها ستحافظ على نفس الفرقاء الذين تنسق معهم، وتنتظر ضمان شروط المشاركة؟ وتبقى الوثيقة وسيلة فقط لإعادة التموقع في المشهد السياسي.
مهما يكن موقفنا من الوثيقة فهي خطوة فارقة في مسار جماعة العدل والإحسان.
إن الوثيقة أكدت أن الجماعة تبحث عن دولة مدنية وليست دولة دينية، وهي بدايات مراجعات داخل الجماعة ما بعد عبد السلام ياسين رحمه الله، تؤكد أن هناك نقاشا داخليا للجماعة للخروج غلى خيار جديد مخالف لسابقه.
