السطي ودحمان يردان على أخنوش: نؤمن بالعمل المؤسساتي وعلاقتنا مع “البيجيدي” قائمة على التعاون.
انتقد خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قول رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 19 دجنبر 2023، بأن نقابة الاتحاد تابعة للعدالة والتنمية، مشددا أنها نقابته مستقلة في قراراتها، وإنما تربطها علاقة شراكة موقعة بين الأمينين العامين للنقابة والحزب للتعاون فيما يمكن التعاون فيه.
واعتبر السطي في حديث لـ pjd.ma، أن قول رئيس الحكومة بأنه تم استدعاء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى الحوار مع وزير التربية الوطنية أمر لا يخلو من عدم دقة، حيث إن هذا الاستدعاء الذي جاء بعد لقاء أولي ثم لقاء مع الوزير بحضور بعض التنسيقيات إلى جانب النقابة، أعقبه الاتفاق على لقاء ثالث لتعميق النقاش، غير أن الوزير اشترط على النقابة إصدار بلاغ يدعو رجال ونساء التعليم إلى العودة للأقسام، وهو ما رفضته النقابة، باعتباره ابتزازا غير مقبول.
وشدد المستشار البرلماني أن الجامعة استجابت لدعوة الوزير للحوار يوم الجمعة الماضية، لأنها تؤمن بفضيلة الحوار، ولأننا في وضع فيه احتقان، ولأننا نحمل أمانة رجال ونساء التعليم، والرغبة في إيصال مطالبهم المشروعة وملفاتهم النضالية وقضاياهم الأساسية إلى المسؤولين الحكوميين.
واسترسل، ورغم بعض الشكليات التي كانت غائبة عن لقاء الجمعة، والتي كان بإمكانها أن تكون مانعا من تنظيمه، من قبيل عدم استدعاء الوزارة لوسائل الإعلام على خلاف لقاءاتها مع باقي النقابات، وأيضا غياب وزيرا الميزانية والشغل عن اللقاءات، وغيرها، إلا أن النقابة استمرت في الحوار تعبيرا عن حسن نيتها.
من جانبه، وفي رده على كلام رئيس الحكومة، أكد عبد الإله دحمان، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الاتحاد مؤسسة نقابية ينظم مهامها وأدوارها الدستور المغربي، خصوصا الفصل الثامن منه، ويؤطر عملها كذلك التشريع الوطني ذو الصلة، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولي والمواثيق والعهود التي صادق عليها المغرب.
وشدد دحمان في حوار نشره الموقع الالكتروني للاتحاد، 20 دجنبر 2023، أن تشكيك رئيس الحكومة في إيمان المضربين بالعمل المؤسساتي أمر مرفوض، مردفا: “نحن نؤمن بالعمل المؤسساتي منذ انطلاقنا، ومتمسكون بخيارات ومنهج الدكتور عبد الكريم الخطيب رحمه الله تعالي، ولذلك لا أحد يزايد علينا في ارتبطنا بمؤسسات بلدنا”.
واسترسل، فهذا الارتباط تشهد عليه ديناميتنا النقابية وتمثيليتنا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وفي مجلس المستشارين، وقبلهما في المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الذي أقصينا منه اليوم بخلفية سياسية، كما تمت ازاحتنا من مربع التمثيلية لنفس السبب، واليوم كذلك يحرمنا وزير من الدعم ومنحة التكوين دون مبرر، ورغم ذلك دافعنا عن حقوقنا من داخل المؤسسات وبآلياتها، وسنستمر في ذلك لأن الأمر مرتبط بطبيعة رؤيتنا ومنهاجنا النقابي.
وتابع دحمان، نحن لسنا دعاة احتجاج وإنما عندما توصد الأبواب وتغلق الآذان نلجأ إلى الاضراب للدفاع عن حقوق الشغيلة المغربية، ومنهجنا المفضل بل إيماننا لتدبير الترافع عن حقوق الشغيلة هو التفاوض والحوار، لأنه بالنسبة لنا مبدأ ومدخل لرفع معاناة الشغيلة المغربية وليس وسيلة للمناورة والتسويف وتسجيل المواقف.
وأضاف المسؤول النقابي، ونحن دائما كنا وسنبقى نطالب بالتفاوض المؤسساتي المبني على التطبيق الحقيقي للديموقراطية التشاركية كمقتضى دستوري، وهي نفس الثقافة النقابية التي جعلتنا نخوض الحوارات القطاعية.
وخلص دحمان إلى أنه، ورغم تغليب المقاربة الاقصائية، ظل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وفيا لمنهاجه النقابي ولوسطيته النقابية، وظل يدافع عن حقوقه كمنظمة نقابية ينظم أدوراها الدستور والقانون، ولن تستطيع مقاربة الاستهداف والإقصاء تغيير مبادئنا وايماننا الراسخ بالعمل المؤسساتي والنضال والترافع من داخله، يؤكد المتحدث ذاته.
