تواصل القرارات المزاجية بمركز درك إثنين هشتوكة يثير الاستياء
تواصل القرارات المزاجية بمركز درك إثنين هشتوكة يثير الاستياء

بقلم بوشعيب مونتاجي
ما زالت القرارات المزاجية مستمرة في تطبيق القانون بمركز درك إثنين هشتوكة، وهو ما أصبح مصدر استياء واسع. من المؤسف أن تستمر هذه الممارسات في مؤسساتنا، وتستشري بشكل يثير القلق، دون أن يجد أحد من يضع حداً لها، مما يستدعي تدخلاً حازماً وفورياً من المسؤولين على الصعيد الإقليمي لوقف هذه المهازل.
اليوم، نجد أنفسنا مضطرين للتطرق إلى هذه السلوكات التي لا تخدم صورة المغرب الحديث، المغرب الذي حقق مكتسبات حقوقية هامة بفضل التوجيهات الملكية، والتي وضعت بلادنا على رأس مجلس حقوق الإنسان دولياً وساهمت في تعزيز مكانتها داخل المنظومة الدولية. للأسف، هذه المعطيات لم تصل بعد إلى بعض المسؤولين المكلفين بتسيير مركز درك إثنين هشتوكة، حيث يشهد المركز حالة استثنائية تتطلب تدخل كل من يهمه الأمر لإعادة الأمور إلى نصابها، خدمةً للوطن الذي يرفض مثل هذه السلوكات الفردية غير المقبولة.
تشهد جماعة إثنين هشتوكة وجماعة سيدي علي بن حمدوش خروقات أثناء التصدي لظاهرة النقل السري، حيث يتم التعامل مع الدراجات النارية ذات الثلاث عجلات بشكل مزاجي، بإيداعها بالمحجز البلدي بحجة تورطها في هذه الظاهرة، بينما يظل الباب مفتوحاً أمام مجموعة من السيارات المختصة في النقل السري. والأسوأ من ذلك، أن هذه السيارات أصبحت تعمل من داخل المحطات الطرقية بشكل علني، بل وصل الأمر ببعض السائقين إلى إنشاء محطات عشوائية أمام أنظار الجميع، دون أن يجد هؤلاء من يعيدهم إلى الطريق الصحيح.
هذا الوضع يطرح العديد من التساؤلات: من يحمي هؤلاء؟ ومن المستفيد من استمرار هذا الوضع المتدهور؟ ومتى سيتدخل المسؤولون على الصعيد الإقليمي لوضع حد لهذه الممارسات؟
يبقى من المؤسف أن بعض المسؤولين بمركز درك إثنين هشتوكة مستمرون في فرض سلوكياتهم وقراراتهم المزاجية والخاطئة تجاه هذه الظاهرة، في غياب أي دور رقابي فعال من السلطات الإقليمية، مما يعكس حالة من العبث المؤسف يجب وضع حد لها على الفور..






