حذّر وزير العدل الأسبق، مصطفى الرميد، من بعض أحكام مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، مشيراً إلى أنها تتعارض مع ما حققه المغرب من مكتسبات في مجال حقوق الإنسان على مدى العقود الماضية.
وخلال مشاركته في ندوة نظمها حزب التقدم والاشتراكية بمدينة الدار البيضاء، أوضح الرميد أن المشروع يقيد دور النيابة العامة في معالجة قضايا الفساد المالي، كما يقلص من دور الجمعيات في التصدي للفساد. واعتبر أن بعض المواد الواردة في المشروع تمثل “تراجعاً تشريعياً غير مبرر”.
وفي هذا السياق، دعا الرميد الحكومة وكل الأطراف المعنية إلى إعادة النظر في هذه الأحكام، مشدداً على أهمية التحلي بالشجاعة اللازمة لتصحيح ما وصفه بـ”الاختلالات التشريعية”.
