باهتمام وانشغال عميقيـن؛ يتابع المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف، ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المغربية، حيث سجلنـا في الآونة الأخيرة ارتفاع قياسي في اللحوم وبالخصوص ” لحمي الماعز ” بشكل غير مسبوق، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد 130 درهم، بينما بلغ سعر لحم الخروف إلى 120 درهم للكيلوغرام، ولحم البكري حوالي 90 درهم للكيلوغرام، فيما وصلت أسعار كرشة البقر 35 درهم، و كرشة الماعز والغنم 40 درهم، ولسان البقر 70 درهم، و الكبدة سيك إلى 140 درهم.
إن ارتفاع الأسعار بهذا الشكل الرهيب وتأثيره السلبي على الأمن الغذائي للمغاربة، هو مؤشر واضح وصريح عن فشل وزارة الفلاحة والصيد البحري في تدبير قطاع اللحوم، ليبقى المواطن المغربي رهين تقلبات السوق وجشع المضاربين والتجار.
وفي هذا الإطار، فإن المنتدى الديمقراطي المغربي للحق و الإنصاف، وهو يدين ويستنكر هذا الإرتفاع القياسـي في الأسعار، يدعو الجهات الوصية على قطاع اللحوم إلى التدخل الفوري لتوفير الحاجيات الأساسية للمواطنين وبأسعار معقولة، والضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وفي ذات السياق، فإننا إذ نرصد خطورة هذا الإرتفاع المهول و غير المفهوم لأسعار المنتجات الاستهلاكية، خاصة سعر لحمي الماعز والغنمي؛ فإنه نطالب بضبط الأسعار وتخفيضها لتكون في متناول جميع المغاربة، وندعو الوزارة الوصية بتحمل مسؤوليتها، و التصدي لكل أشكال المضاربات في الأسعار”، وتكثيف المراقبة من أجل الحد من جميع الممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق، سواء في مجال التموين أو احترام الأسعار أو معايير الجودة”.
وعليه؛ فإننا في المنتدى الحقوقي، نطالب الحكومة بإعادة تقييم الدعم الاستثنائي المخصص لمستوردي الأغنام والأبقار، لأنه لم ينعكس بشكل إيجابي على أسعار اللحوم بالبلاد، نظرا لمحدوديته وضعفه، وبالمقابل ندعو إلى دعم وتشجيع الفلاحين ومربي الماشية، وتقديم إعفاءات وتسهيلات وامتیازات جبائية وجمركية عن الاستيراد، بهدف المحافظة على القطيع الوطني وضمان استقرار الأسعار.
