بعد نشر موقعنا الجديدة نيوز لمقال تناولنا من خلاله كون البناية في وضعية قانونية غير سليمة ، لكن صاحب المشروع اتصل بإدارة الموقع التي أمدها بالوثائق التي تؤكد أنه كانت بالمقال معلومات غير مضبوطة … بعد اطلاعنا على الوثائق تبين أن المصادقة عليها كانت في الوقت الذي تم الاعتماد خلاله على تصميم التهيئة الجديد والذي تم التوقف عن العمل به مؤكدا أنه في نفس السياق التزم ببنوده حرفيا بدءا بعرض الطريق ( 12 متر ) مرورا بتنفيد ما هو مضمن بالتصميم المرخص له، وكما خضعت البناية لمراقبة قسم التعمير بالجماعة وكذا العمالة.
ومن خلال تعقيبه الواضح في اطار مبدأ حق الرد مكفول و بسبب الضجة الاعلامية المحلية والاقليمية بخصوص الوضعية القانونية لهذه البناية، بعدما اثير من حولها الكتير من التساؤلات تبعتها عدة افتراءات واكاذيب لكونها بناية خارجة قانون و ضوابط التعمير ، دون الاقدام على محاولة البحث عن الحقيقة التي تنفي كل ما اشيع من حولها.
وحسب تصريح مالكها، بانها في وضعية سليمة قانونيا و يلتزم في بنائها لكل بنوذ كناش الورش و تخضع لجميع شرروط الواردة في رخصة البناء و ذلك حفاظا على رونق و جمالية المدينة.
كما افاد انه قام بجميع الاجراءات القانونية و ادلى للموقع بكل الوثائق الادارية، بانه يستغرب وينفي جملة وتفصيلا ما يتداوله البعض بخصوص بانن بنائها خارجرج الضوابط القانونية للتعمير.
