من المطار إلى مخفر الشرطة.. سائحة أجنبية ضحية صراع «الطاكسيات» و«إندرايف»..
واقعة بالدار البيضاء تكشف أعطاب منظومة النقل الحضري وتضع التقنين أمام اختبار المسؤولية المؤسساتية

بقلم خطوط النواصر
في مشهد يختزل حجم التوتر الذي بات يطبع قطاع النقل الحضري بالمغرب، تحولت رحلة سائحة أجنبية، حطت رحالها بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، من رحلة يفترض أن تقودها نحو وجهتها السياحية في أجواء من الراحة والطمأنينة، إلى واقعة مثيرة للجدل انتهت، وفق الروايات الإعلامية المتداولة، داخل أحد مقرات الشرطة، بعدما وجدت نفسها وسط مواجهة مرتبطة بالصراع القائم بين مهنيي سيارات الأجرة التقليدية ومستعملي تطبيقات النقل الذكي، وعلى رأسها منصة «إندرايف».
إنها واقعة تتجاوز في أبعادها حدود خلاف مهني حول وسيلة نقل أو طريقة تقديم خدمة، لتضع أمام الرأي العام سؤالاً جوهرياً يتعلق بمدى قدرة المنظومة التنظيمية الوطنية على مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، وضمان التوازن بين حقوق المهنيين وحرية المستهلك في الاختيار، وصيانة صورة المغرب باعتباره وجهة سياحية تستقبل زواراً من مختلف أنحاء العالم.
وفق المعطيات التي تداولتها منابر إعلامية بشأن الواقعة التي شهدتها الدار البيضاء يوم 14 نونبر 2026، فإن السائحة الأجنبية اختارت الاستعانة بخدمة نقل عبر تطبيق «إندرايف» من أجل الانتقال من المطار إلى وجهتها، قبل أن تجد السيارة التي كانت تقلها وسط اعتراض ومطاردة من طرف عدد من سائقي سيارات الأجرة، بدعوى الاشتباه في ممارسة نشاط نقل الأشخاص خارج الضوابط القانونية المنظمة للمهنة.
وتشير الروايات الصحفية إلى أن التوتر تصاعد في محيط الواقعة، وسط احتجاجات ومحاولات اعتراض السيارة، قبل تدخل عناصر الشرطة واقتياد السائقة والسائحة إلى مقر أمني من أجل الاستماع إلى الأطراف واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق المساطر القانونية.
وبعيداً عن التفاصيل التي لم يصدر بشأنها، بحسب ما توفر من معطيات، بلاغ أمني رسمي مفصل يحسم جميع جوانبها، فإن الصورة التي نقلتها التغطيات الإعلامية تطرح إشكالاً بالغ الحساسية: كيف يمكن لزائر أجنبي أن يجد نفسه في قلب نزاع مهني بمجرد وصوله إلى التراب المغربي، عوض أن يحظى باستقبال يليق بمكانة المملكة ومؤهلاتها السياحية؟
إن المسألة هنا لا تتعلق فقط بمن يملك حق نقل المسافرين، بل بكيفية تدبير الخلافات المهنية في إطار دولة المؤسسات والقانون، بعيداً عن كل أشكال الضغط والمطاردة والاحتكاك التي قد تمس سلامة الركاب وكرامتهم.
لقد أصبح التوتر بين سيارات الأجرة التقليدية ومنصات النقل الرقمي واحداً من الملفات الشائكة التي تستدعي معالجة حكومية وتشريعية متكاملة.
فمهنيّو سيارات الأجرة يعتبرون أن ممارسة النقل عبر السيارات الخاصة بواسطة التطبيقات دون استيفاء شروط الترخيص تخلق منافسة غير متكافئة، وتمس بمصادر رزقهم وبالالتزامات المهنية والمالية التي يتحملونها في إطار نشاطهم.
وفي المقابل، يرى عدد من مستعملي التطبيقات الرقمية أن هذه الوسائل أصبحت تتيح خيارات جديدة للتنقل، من خلال سهولة الحجز والتواصل وتحديد الوجهة وتتبع الرحلة، فضلاً عن مساهمتها في تطوير أنماط الخدمات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.
وبين هذين الموقفين، يجد المواطن نفسه أمام واقع يتسم بتضارب المصالح وغياب الحسم التنظيمي الشامل، فيما يتحول السائح أحياناً إلى طرف غير مقصود في نزاع لا يعرف خلفياته ولا تفاصيله القانونية.
ومن الإنصاف التأكيد أن الدفاع عن حقوق سائقي سيارات الأجرة ومكتسباتهم المهنية حق مشروع، كما أن المطالبة بتطوير الخدمات وتوسيع خيارات التنقل مطلب مجتمعي مشروع أيضاً، غير أن تحقيق التوازن بينهما لا يمكن أن يتم إلا من خلال قواعد واضحة ومؤسسات مسؤولة وآليات قانونية قابلة للتنفيذ.
ومن أبرز الجوانب التي تستحق الوقوف عندها في هذه القضية مسألة الحدود القانونية للتدخل في أنشطة النقل.
فقد سبق لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي بتاريخ 5 يوليوز 2025، أن أوضح موقف الوزارة من تقديم خدمات نقل الأشخاص بواسطة سيارات خاصة عبر التطبيقات الذكية دون الحصول على التراخيص المطلوبة، مستنداً إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 المتعلق بالنقل عبر الطرق والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.
كما تناول الجواب مسألة تدخل أشخاص غير مخولين لمنع أنشطة النقل غير المرخصة، مؤكداً أن تطبيق القانون ومراقبة المخالفات من اختصاص الجهات المعنية، وليس من صلاحيات الأفراد أو المجموعات أن يحلوا محل السلطات المختصة.
وهنا تتجلى القاعدة الأساسية التي ينبغي ألا تكون محل خلاف: إذا كانت هناك مخالفة قانونية، فإن معالجتها تتم عبر المؤسسات المختصة والمساطر المعمول بها، وليس عبر المطاردة أو المحاصرة أو التهديد أو تعريض الركاب للخوف والارتباك.
فالقانون لا يحمي طرفاً على حساب طرف آخر، ولا يمنح أي جهة امتيازاً خارج حدود اختصاصاتها، بل يفرض احترام الحقوق والواجبات على الجميع دون استثناء.
إن استمرار هذه الاحتكاكات يعيد إلى الواجهة ضرورة الانتقال من مرحلة التصريحات والدراسات إلى مرحلة الحسم التشريعي والتنظيمي.
وقد سبق لوزارة النقل واللوجيستيك أن أوضحت، في بلاغ بتاريخ 7 أكتوبر 2025، أن خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية لا تتوفر على إطار تنظيمي خاص وواضح يؤطرها، مع الإشارة إلى اختصاصات وزارة الداخلية في ما يتعلق بتنظيم النقل داخل المجال الحضري.
كما شهد الملف تحركات برلمانية ومؤسساتية متتالية، تناولت ضرورة تقنين النقل عبر التطبيقات الرقمية، وضمان المنافسة الشريفة، وحماية حقوق المهنيين والمستهلكين، فضلاً عن إخضاع مختلف المتدخلين للالتزامات القانونية والضريبية وشروط السلامة.
وفي ماي 2026، برزت تصريحات حكومية بشأن دراسة استراتيجية لتشخيص منظومة سيارات الأجرة والبحث عن آليات لتحديثها وإدماج التكنولوجيا في خدماتها.
وهي خطوات تعكس الاعتراف بوجود حاجة حقيقية إلى إصلاح المنظومة، غير أن الرهان الأساسي يظل مرتبطاً بترجمة هذه التوجهات إلى قرارات عملية تنهي حالة الالتباس وتضع حداً لتكرار المواجهات.
إن خطورة الواقعة لا تنحصر في بعدها المهني أو القانوني، بل تمتد إلى بعدها السياحي والاقتصادي والدبلوماسي.
فالمطار يمثل أول نقطة اتصال بين الزائر الأجنبي والمغرب، ومنه تتشكل الانطباعات الأولى عن جودة الاستقبال ومستوى الخدمات ومدى احترام النظام العام.
والمملكة المغربية، بما راكمته من مؤهلات سياحية وبنيات تحتية ومشاريع تنموية، وبما تطمح إليه من تعزيز إشعاعها الدولي والاستعداد للاستحقاقات الكبرى، وفي مقدمتها تنظيم كأس العالم 2030، مطالبة أكثر من أي وقت مضى بإعطاء صورة متكاملة عن جودة الخدمات وحسن التنظيم واحترام القانون.
ولا يمكن أن تنسجم الطموحات السياحية الكبرى مع استمرار مشاهد التوتر في محيط المطارات، أو مع ترك المسافرين عرضة لنزاعات مهنية ينبغي أن تتولى المؤسسات المختصة تدبيرها.
فالسائح ليس طرفاً في الصراع بين المهنيين، وليس من المقبول أن يتحمل تبعات تأخر الإصلاحات أو تضارب المصالح داخل قطاع النقل.
إن تجاوز هذا الوضع يقتضي رؤية مؤسساتية شاملة تقوم على :
1. الإسراع بإقرار إطار قانوني واضح ينظم النقل عبر التطبيقات الرقمية ويحدد شروط الترخيص والمسؤوليات.
2. حماية مهنيي سيارات الأجرة من المنافسة غير المشروعة وضمان تكافؤ الالتزامات بين مختلف المتدخلين.
3. تحديث منظومة سيارات الأجرة وإدماج التكنولوجيا في خدمات الحجز والأداء والتتبع.
4. تعزيز المراقبة القانونية بمحيط المطارات والمحطات الطرقية والمناطق السياحية.
5. التصدي لأي ممارسات تتضمن الاعتداء أو التهديد أو المطاردة أو اعتراض المركبات خارج الاختصاصات القانونية.
6. وضع آليات واضحة لتلقي شكايات المواطنين والسياح ومعالجتها بسرعة وشفافية.
7. ضمان شروط السلامة والتأمين والجودة وحماية المستهلك في مختلف خدمات النقل.
إن واقعة السائحة الأجنبية بالدار البيضاء ينبغي ألا تمر باعتبارها مجرد حادث عابر في سجل الخلافات اليومية بين سائقي سيارات الأجرة ومستعملي التطبيقات الرقمية، بل يتعين التعامل معها باعتبارها مناسبة لإعادة فتح ملف النقل الحضري بكل مسؤولية وجرأة مؤسساتية.
فلا يمكن بناء قطاع مهني قوي على حساب حقوق المواطنين، ولا يمكن الدفاع عن التطور الرقمي خارج احترام القوانين المنظمة، كما لا يمكن القبول بأن تتحول الخلافات المهنية إلى مشاهد من المطاردة والاحتكاك أمام أعين المسافرين.
إن هيبة الدولة تتجلى في تطبيق القانون على الجميع، وصورة المغرب تُصان باحترام المواطن والزائر والمهني على حد سواء.
ومن هذا المنطلق، فإن المسؤولية اليوم تقع على عاتق المؤسسات المعنية من أجل إنهاء حالة الانتظار، وإقرار منظومة نقل حديثة وعادلة ومنظمة، تستجيب للتحولات الرقمية وتحمي حقوق المهنيين وتضمن للمواطن والسائح خدمة آمنة تحفظ كرامته وحقه في التنقل.
فمن حق سائق سيارة الأجرة أن يحمي مهنته وفق القانون، ومن حق المواطن أن يختار وسيلة تنقله في إطار القانون، ومن واجب الدولة أن تضمن التوازن بين الحقين. أما السائح الذي جاء لاكتشاف المغرب، فمن حقه أن يجد عند وصوله استقبالاً آمناً يليق ببلد عريق في تاريخه، عظيم في مؤسساته، وطموح في مستقبله.





