التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تعلن عن برنامج نضالي.
يواصل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد احتجاجاتهم للضغط على الحكومة من أجل التراجع عن مخطط التعاقد وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.
وقررت التنسيقية خلال إجتماع مجلسها الوطني الاستمرار على خوض أشكال إحتجاجية داخل المؤسسات التربوية و خارجها.
ودعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الأستاذات والأساتذة إلى خوض إضراب عن العمل أيام 9، 10، 11 و12 فبراير الجاري، وذلك بالموازاة مع تنظيم إعتصام للأساتذة داخل المؤسسات التعليمية في اليوم الأول، وتنظيم مسيرات الأقدام في اليوم الثاني، أما اليوم الثالث فخصصه المتعاقدون لإعتصامات بالأكاديميات الجهوية ردا على الإقتطاعات والتعسفات المتتالية.
كما سيستقبل الأساتذة الشهر المقبل بإضراب آخر عن العمل يومي 3 و4 مارس، مع أشكال إحتجاجية محلية وجهوية مع توزيع مطويات حول نظام التعاقد، فيما خصصت التنسيقية العطلة المدرسية المقبلة لتنظيم إنزال وطني ممركز بالعاصمة الرباط.
وشددت التنسيقية على ضرورة الاستمرار في مقاطعة المهام غير التدريس، بحيث يلتزم الأساتذة والأستاذات بمهمة التدريس في الفصول الدراسية، لكن مع مقاطعة كل ما يتعلق بمجلس التدبير والمجلس التربوي والمجلس التعليمي.
كما سيقاطع الأساتذة المتعاقدون كذلك لقاءات المفتشين وباقي التكوينات والبرَامج حضوريا وعن بعد بإستثناء الزيارات الصفية، مع تجميد أنشطة النوادي التربوية وكل ما يتعلق بها من أنشطة الحياة المدرسية وتوقيف كافة الأنشطة التطوعية الخارجة عن مهمة التدريس، إلى جانب عدم تعويض أيام الإضراب.
وأعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عبر بلاغ المجلس الوطني، تحميل المسؤولية التاريخية للبيروقراطية النقابية لإصطفافها مع الدولة في تمرير مخططاتها التخريبية، في إشارة منها إلى تخلي النقابات عن أدوارها في الدفاع عن الطبقة العاملة.
وأكد المتعاقدون تراجع الفعل النقابي الكفاحي داخل صفوف الشغيلة التعليمية وركون البيروقراطيات لمنطق المهادنة مع الدولة وإستجداء الحوارات المغشوشة وإصطفافها إلى جانب الدولة والباطرونا، معتبرين أن ذلك أسهم في تردي أَوْضَاع الشغيلة التعليمية والمدرسة المغربية وفي تعبيد الطريق لمزيد من التراجعات.
