أكدت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أن إطلاق برنامج التعاون المغربي البلجيكي مشروعي: “دعم تعزيز مناهضة العنف ضد النساء وتوافر وجودة الخدمات” و”النهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية للأطفال”، تزامن مع اعتماد بلادنا للعديد من الأوراش المهيكلة والداعمة لحقوق الفئات الاجتماعية، سواء في مجال المرأة أو الطفولة أو الأسرة أو الإعاقة أو المسنين.
وأضافت المصلي في كلمة لها بمناسبة تنظيم حفل اختتام هذا البرنامج، الجمعة 25 يونيو 2021، أن المجالات الاجتماعية يتطلب الاشتغال عليها تظافر جهود كل الفاعلين وطنيا ودوليا بالموازاة مع الحاجة إلى إدماج البعد الحقوقي في جميع المبادرات الرامية إلى تعزيز تمتع الفرد بكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
محاربة العنف
ففي مجال حماية المرأة من العنف والتمييز، قالت المصلي، إن هذا المشروع واكب جهود الحكومة في كل ما يتعلق بالتواصل حول قانون محاربة العنف ضد النساء، فضلا عن الأبعاد الوقائية والحمائية والتكفلية التي تعد من مرتكزات هذا النص التشريعي، موضحة أن الوزارة تمكنت في إطار هذا المشروع من إنجاز مجموعة من المبادرات للتعريف والتواصل حول مقتضياته وتقوية قدرات الفاعلين على المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية.
وأضافت، أنه تمت العناية بالمقاربة الوقائية، التي لها أولوية بالغة في رؤية الوزارة من أجل التصدي للعنف الذي يطال النساء، من خلال الرهان على نشـر ثقافة المساواة ومكافحة جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، فضلا عن إعداد مشروع السياسة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء في أفق2030، وفق رؤية جديدة تتوخى مواكبة الإصلاحات القانونية المنجزة لحماية النساء وتفعيل مختلف الالتزامات الوطنية والدولية المترتبة عن هذه الإصلاحات.
حماية الطفولة
أكدت المصلي أن الوزارة عملت منذ اعتماد السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة في يونيو 2015، من طرف اللجنة الوزارية للطفولة المحدثة لدى رئيس الحكومة، وتأكيد البرنامج الحكومي 2017-2021 على تفعيلها، ليعكس المكانة التي تحتلها حماية الطفولة في اهتمام بلادنا، على تعزيز التعاون مع شركائها الدوليين، لتنزيل الأهداف الاستراتيجية للسياسة العمومية، حيث تم تركيز جهود التعاون مع المملكة البلجيكية على تنزيل الهدف الاستراتيجي الرابع المتعلق بالنهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية للأطفال، وهو الشيء الذي تم من خلاله وضع برامج ومشاريع متواصلة وطويلة المدى، بحكم طبيعة أهدافها التي ترمي إلى تغيير الأفكار والعقليات والسلوكيات للأفراد والمؤسسات على حد سواء، بما يضمن بيئة حامية للأطفال، وهو ما يتطلب وقتا كافيا وامتدادا في الزمن.
وخلصت المسؤولة الحكومية إلى أن العمل في مجال المعايير الاجتماعية يستدعي وضع برامج ومشاريع متواصلة وطويلة المدى، بحكم طبيعة أهدافها التي ترمي إلى تغيير الأفكار والعقليات والسلوكيات بما يضمن بيئة حامية للأطفال، وهو ما يتطلب وقتا كافيا وامتدادا في الزمن، معبرة عن أملها أن تكون نهاية هذا المشروع هي بداية جديدة لمزيد من التعاون، مما سيفتح مجالات أخرى للعمل المشترك، في إطار تنزيل أهداف السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.