مجرد رأي

قراءة في كلفة الحرب على غزة وأسئلة مرتبطة بها

 

الدكتور محمد الخمسي

من خلال عملية المسح والترصد؛ يمكن معرفة تأثير الحرب على غزة من طرف الاحتلال؛ عبر استحضار بعض المعطيات المتعلقة بالوضع الاقتصادي في دولة الاحتلال:
1. حماية العملة من الانهيار؛ تطلب ضخ 30 مليار دولار من طرف البنك المركزي في السوق لحد الآن، وسيرتفع الضخ كلما طالت الحرب؛
2. خسارة حوالي 20 مليار دولار في البورصة؛ وهي خسارة في الصعود كلما طالت الحرب؛
3. انسحاب شركات عالمية من السوق المالي؛ نظرًا للمعلومات والمعطيات وتحليل المستقبل؛
4. من الطبيعي بدأ تسريح عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين لأسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية؛
5. أزمة في عدة قطاعات؛ وأهمها الزراعية والصناعية والبناء بسبب الفزع من القصف والتسريح وتوقف الطلب وضعف العرض؛
6. تآكل المخزون الصناعي من بعض المنتجات التي تتفوق فيها دولة الاحتلال؛
7. الخبرات والكفاءات الاسرائيلية مثل المهندسين والأطباء والخبراء وغيرهم؛ تم استدعاء جزء منهم للجيش الاحتياطي؛
8. هجرة معاكسة بالآلف مما ترك فراغاً في المستشفيات والمنشآت بشكل عام، بسبب توفرهم على عدة جنسيات، وتوفرهم على أسر في دول توجد لهم بها فرص عمل مع السلام والامان؛
9. كثير من شركات الطيران ؛ أوقفت رحلاتها، مما أدى إلى خسائر كبيرة في مجال السياحة والأعمال والخدمات؛
10. تعطل كثير من الموانيء مما سبب خسائر لن تعرف أرقامها إلا بعد انتهاء الحرب؛
11. تعطل الملاحة والطيران سبب نقص في منتجات استهلاكية؛ ويتجلى ذلك من خلال هجوم الناس على الأسواق في بعض المدن؛
12. ارتفاع حاد في الأسعار؛ خاصة المواد الأساسية واللحوم؛
13. توقف إنتاج الغاز في بعض الحقول؛ مثل حقل تمار؛
14. أطلقت الحكومة حملة سندات الشتات من أجل تمويل الحرب؛
15. البحث عن تمويل الحرب والحاجة إلى دول الغرب من أجل تخفيف كلفتها في ظرف اقتصادي عالمي صعب جداً.
* الخلاصة في ثلاثة أسئلة:
* إلى أي حد يستطيع الإحتلال إطالة الحرب؟
* كم سيصمد سكان غزة قبل ظهور علامات التوقف الاضطراري؟
* هل ينخفظ التصعيد؛ أم ستدخل أطراف أخرى؛ أم يترك أهل غزة للمواجهة؟
هذه بعض الأسئلة المرتبطة بهذه الحرب؛ والتي لها آثار كبيرة على الإحتلال: اقتصادياً وسياسياً وأمنياً.

Abdeslam Hakkar

عبد السلام حكار مدير الموقع وصحفي منذ 1998 عضو مؤسس بالتنسيقية الوطنية للصحافة والإعلام الإلكتروني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى