” رفضت حركة “حماس” الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، الترخيص للجنة أسسها بعض السياسيين اليساريين في القطاع والمعروفين بقربهم من جبهة البوليساريو، للتضمان مع ما وصفوه بـ”الشعب الصحراوي””
بواسطة يوسف الدحماني
موقع؛ بلادي
وجهت وزارة الداخلية التابعة لحركة المقاوة الإسلامية حماس في قطاع غزة، جوابا على محمد أحمد ماضي القيادي بالجبهة الشعبية لتحرير لفلسطين) حزبٌ يساري ذو نزوع شيوعي انضمَّ إلى منظمة التحرير الفلسطِيني سنةَ 1968(، والذي كان مقررا أن يترأس ما أطلق عليه “اللجنة الفلسطينية للتضامن مع الشعب الصحراوي”، وجاء في المراسلة التي وقعها مدير عام الشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية في القطاع، أنه تم رفض عمل اللجنة المذكورة في محافظات غزة.
وبناء عليه، تقول الوثيقة، يحظر القيام “بأي اعمال أو نشاطات تحت هذا العنوان أو مرتبطة به بأي شكل من الأشكال، وتحت طائلة المسؤولية”.
وسبق لوسائل إعلام مقربة من جبهة البوليساريو أن أعلنت عن بدأ عمل لجنة فلسطينية للتضامن مع ما أسمته “الشعب الصحراوي” في قطاع غزة، مضيفة أن هذه اللجنة تأسست رسميا في 20 شتنبر الماضي، وتضم 18 شخصية منهم 9 فلسطينيون من النشطاء السياسيين والإعلاميين.
كما سبق لصلاح البردويل القيادي البارز في حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن قال في تصريحات صحفية تعليقا منه على تأسيس هذه اللجنة “نحن ننأى بأنفسنا وبمقاومتنا عن أي خلافات عربية ـ عربية، احترامنا للأطراف العربية ولأنفسنا لا يسمح لنا بذلك، وليس لدينا متسع من الوقت لمثل هذا”.
وأضاف: “لا نسمح ولا يوجد لدينا في غزة أي توجه من هذا القبيل، ولا توجد لدينا أي جمعيات أو لجان بهذا الاسم، هذا هراء وغير موجود إطلاقا”.
وتابع: “احترامنا للجزائر والمغرب ولكل شعوب المنطقة العربية والإسلامية كبير، في دعمهم وإسنادهم لقضيتنا”، على حد تعبيره.
من جهة أخرى سبق لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بالمغرب أن وجهت إبان الإعلان عن تأسيس الجمعية الداعمة للبوليساريو، دعوة لكل الشعب الفلسطيني و فصائله و مكوناته للوقوف بوجه هذه “الخطوة المنفلتة و محاصرة عناصرها التي تعمل على خلق عداوة وهمية بين شعب فلسطين و شعب المغرب مما يجعلها -كما يؤكد بيان المجموعة في حينه- جزءا من دوائر العمالة للمشروع الصهيوني الذي يريد زرع الفتنة و الانقسام بالمنطقة لتصفية قضية فلسطين بالنهاية”.
