دعا التنسيق الوطني القطاع التعليم، نساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين، إلى خوض إضراب عام وطني بقطاع التعليم أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة 5 و6 و7 و8 دجنبر الجاري، وتنظيم مسيرات احتجاجية يوم الأربعاء المقبل بثلاثة أقطاب (مراكش، طنجة، فاس).
ودعا التنسيق، أيضا، الشغيلة التعليمية، في بيان له إلى المزيد من الصمود الى غاية تحقيق كافة المطالب الفئوية والعامة العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية.
وعبّر التنسيق الوطني، عن إدانته للحلول الترقيعية المقترحة من طرف الوزارة بشأن الدعم التربوي خلال العطلة البينية وفسح مجال المؤسسات التعليمية لأطراف غريبة على الجسم التعليمي، محملة الوزارة المسؤولية الكاملة في خطوة الدعم اللاقانوني.
وأعلن التنسيق عن رفضه القاطع لمخرجات أي حوار لا يلبي مطالب رجال ونساء التعليم وعبره حوار يوم 30 نونبر 2023، كذونه لم يشرك ممثلي المعارك الميدانية وعلى رأسهم التنسيق الوطني لقطاع التعليم، وبالتالي فان مخرجاته لا تعني التنسيق، بحسب البيان.
ودعا البيان، أيضا، الوزارة والحكومة للتراجع عن التوقيفات التعسفية والمحاكمات الصورية التي طالت مجموعة من رجال ونساء التعليم.
وأكد التنسيق، على الاستمرار في درب النضال واستعداده التام لخوض كافة الخطوات النضالية التصعيدية والوحدوية.
جدير بالذكر، أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وصف الاجتماع الذي عقده مع ممثلي النقابات يوم الخميس الماضي، في إطار اللجنة الوزارية المحدثة لهذا الغرض، بأنه مر في جو من الجدية والصراحة الكاملة كما تطرق لكل المواضيع.
وأفاد بنموسى في حديثه لوسائل الإعلام عقب الاجتماع، أنه تم الاتفاق على تفعيل كل القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع الذي عقد برئاسة الحكومة بداية الأسبوع الجاري، وفي مقدمتها تجميد النظام الأساسي إلا مما يتعلق بمباراة توظيف أطر الأكاديميات لارتباطها بالدخول المدرسي المقبل، مضيفا أنه سيصدر دورية توضح كل الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع.
وسيتم، بحسب المعطيات، التي قدمها المسؤول الحكومي حذف العقوبات المضمنة في النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة، بينما سيتم العمل بتلك المضمنة في قانون الوظيفة العمومية.
ولفت المتحدث إلى أن اللجنة الوزارية التي تضم إلى جانبه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري ستعاود الاجتماع في الأسبوعين المقبلين، في أفق التوصل إلى نتائج نهائية بخصوص النقاط المطروحة قبل الإفراغ من مساطر المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية.
من جهته، كشف يونس فراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، أنه تم اقتراح زيادة في أجور الأساتذة قيمتها 3000 درهم، وذلك في إطار المساعي الرامية إلى التفاعل مع المطالب التي ينادي بها هؤلاء.
ولفت فراشين، عقب الاجتماع الذي جمع النقابات الأكثر تمثيلية باللجنة الوزارية المحدثة لتتبع ملف الأساتذة، أن المبلغ يبقى مجرد اقتراح، وقال إن النقابات ستستمع إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية يوم الأربعاء القادم.
وسجل المتحدث في تصريح لوسائل الإعلام، أن الاقتراح يبقى قابلا للتفاوض بين النقابات والحكومة ممثلة في اللجنة الثلاثية المشكلة من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ووزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
وينتظر أن تحسم الحكومة يوم الأربعاء المقبل 6 دجنبر، في إقرار زيادة في أجور رجال ونساء التعليم، بعدما تم إرجاء البت فيها في اجتماع أمس الخميس، بحسب ما أفاد به شكيب بنموسى.
