قراءة الفريق القانوني الدولي أمام الجنائية الدولية لقرار محكمة العدل الدولية

ذ. رشيدة باب الزين باريس

محكمة العدل الدولية : القرار الصادر في 26 يناير 2024 قرار مهم ويؤسس لتطبيق أحكام القانون الدولي.

إن القرار الصادر يوم 26 يناير 2024 هو قرار مهم لأنه يوجه اتهام مباشر لإسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية كما أنه يتميز بتناسق كبير للغاية بين الإجراءات المتخذة وتعليل القرار و كذلك صدوره بتصويت أغلبية تقترب من الاجماع.

في هذه المرحلة العاجلة من التقاضي، لم يكن لدى المحكمة إمكانية وصف الجريمة بالإبادة الجماعية لأنها تندرج ضمن إجراءات الموضوع. ولكن المحكمة ذهبت في هذه المرحلة الأولى بعيدا حيث لم تقتصر على ذكر احتمال وقوع إبادة ولكنها اقرت بوجود أفعال من نوع الإبادة الجماعية وتصريحات حكومية بهذا المعنى.

وإذ نلاحظ ان القرار لا يحمل أية إشارة إلى الإرهاب على الرغم من أن هذا المفهوم حاضر في النقاش السياسي بغرض منع أي تحليل موضوعي للواقع الفلسطيني، فإننا نفهم من القرار إعادة الصراع الى نطاقه الطبيعي من انه نزاع دولي مسلح بين جيش احتلال وحركات مقاومة وتحرر وطني.

نتفهم قرار المحكمة بعدم النص على وقف إطلاق النار حيث ان النزاع لا يخص الأطراف في الدعوى، فلا يوجد نزاع مسلح بين جنوب أفريقيا وإسرائيل بل الدعوى تقوم على تفسير وتطبيق الاتفاقية. لذا من المستحيل فرض وقف إطلاق النار على طرف دون آخر. إن الاستشهاد بقضية أوكرانيا وروسيا، حيث أمرت المحكمة بوقف إطلاق النار لا يصلح في هذا المقام لأن المتقاضيين هم طرفا النزاع.

ولقد تجاوزت المحكمة هذه العقبة من خلال مطالبة إسرائيل باحترام المادة 2 من الاتفاقية والتي تقصي بعدم :

(أ) قتل أعضاء من الجماعة.
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
( ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.
( د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.
كما أمرت المحكمة بالعمل على تشغيل المستشفيات والتوصيل الطبيعي للمساعدات الإنسانية.
وتنفيذ هذه التدابير من الناحية العملية يتطلب من إسرائيل وقف القصف، لا يمكننا في هذه القضية أن نتصور قراراً قضائياً يضع حلال لكل شيء!

المهم الآن هو التخلص من مسار أوسلو الذي أسس لوجود سلطة فلسطينية تعتمد من الألف إلى الياء على قوة الاحتلال، والعودة إلى حماية القانون الدولي.

وسوف تتوسع الإجراءات مما سيمكن من إعادة تصميم الإطار العام للقضية الفلسطينية وإعطاء السلطة السياسية إطارا أفضل للعمل.

إن الأثر الفوري لهذا القرار يتمثل في تعزيز الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي أصبحت الآن تتمتع بأساس قانوني متين لا يقبل الجدل.

المحامون :

جيل دوفير
خالد الشولي
عبدالمجيد مراري