رسالة إلى السيد الحموشي مدير الأمن الوطني بخصوص تصرف المجلس الوطني للصحافة الذي يستغل إدارة الأمن للتضييق على الصحفيين.

ذ. رشيدة باب الزين باريس

أصدرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف جهة العيون الساقية الحمراء – وليس فقط الفيدرالية بل مجموعة من المنابر الصحفية الذين لقووا نفس المصير ولا سيما موقع الجديدة نيوز – بيانا جاء فيه أن الجسم الصحفي مؤخرا تفاجىء بالتصرف الغريب الذي قام به المجلس الوطني للصحافة الذي تعدى فيه اختصاصاته عن طريق اقحام الجهاز الشرطي الذي يتمثل دوره في الحفاظ على النظام العام للبلاد، فبدلا من حل مشاكل الصحفيين وتمتيعهم بحقوقهم المكفولة في دستور المملكة المغربية 2011 ومنحهم حقهم في الحصول على البطائق المهنية يفاجئون بالمصالح الأمنية من أجل تكميم أفواههم.

لذلك نحيطكم علما السيد عبد اللطيف الحموشي مدير الأمن الوطني المحترم بأن المجلس الوطني للصحافة يعمل في إطار غير مشروع تجاوز فيه حدوده حيث يسمح بالتوظيف المباشر ويتجاوز مقتضيات الفصل 31 من دستور المملكة المغربية المبني على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الولوج للوظيفة بدون الولوج لمباراة مبنية على النزاهة والشفافية والاستحقاق المتوفر لدى المرشحين كما يقوم بتسليم البطائق المهنية لذوي السوابق العدلية “ونتوفر على ما يتبث ذلك” لا سيما تلك المتعلقة بالقضايا التي تمس بالشرف، زد على ذلك العدد الكبير منهم الذي لا يتوفر على مؤهلات علمية، وحرمان أصحاب الشواهد العليا خاصة تخصص القانون من البطاقة المهنية وعدم دراسة ملفاتهم والرد عليهم بالرفض مباشرة ليحرموا في آخر المطاف مجموعة من الكفاءات.

وتجدر الإشارة إلى أن سبب هذه المراسلة سيدي المحترم هي نتيجة ممارسات المجلس الوطني للصحافة غير القانونية التي تتسم بالانحراف عن صواب في التسيير وفرض سلطة الهيمنة الشاملة والواسعة، قد تثير مجموعة من المشاكل والأحداث مستقبلا، بسبب مطالبة ذوي الكفاءات من الصحفيين بالبطائق المهنية أو تجديدها ليصطدموا برفض أو تماطل في تلبية طلباتهم وعدم السماح لهم بمناقشة الموضوع، وعند احتجاجهم للمطالبة بحقوقهم يستغل المجلس الأدوار المنوطة بالشرطة المتمثلة في المحافظة على النظام العام وربط الاتصال بالمصالح الأمنية واشعارهم بالفوضى على مستوى المقر الوطني للمجلس مما تطلب التدخل الفوري للعناصر الأمنية واقتياد المطالبين بحقوقهم إلى مخفر الشرطة والاستماع إليهم ظنا منه بأنها الطريقة المناسبة للضغط على عدد كبير من الصحفيين للتنازل عن حقوقهم، لكن لا نظن أن هذه الطريقة ستنفع مع الصحفيين المغاربة المقيمين بالخارج سفراء المغرب.

إن سياسة تكميم الأفواه سيدي المدير المحترم التي ينهجها مجلس يونس مجاهد شبيهة بحالة عدد من الصحفيين المنحدرين من المناطق الصحراوية الذين تعرضوا للإقصاء.

السيد المدير إننا نطالب من سيادتكم بحثا في الموضوع لتوضيح الأمور أكثر وكشف الغطاء عن مسرحيات المجلس الوطني للصحافة الذي بات ينخره الفساد الإداري -سياسة باك صاحبي، والزبونية والمحسوبية- من تمييز وخرق مبدأ المساواة بين الصحفيين ونتوفر على معطيات صحيحة تؤكد هذا الفساد المرتكب في حق شرفاء المهنة والاقلام النزيهة وتحويله إلى مرتع للحرفيين، وما يروجون له من اشعارات من أجل تحصين المهنة مجرد تمويه للرأي العام الوطني ولا أساس له من الصحة.

وتقبلوا سيدي المدير العام للأمن الوطني فائق الاحترام والتقدير ودمتم في خدمة الصالح العام.