الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان : بيان استنكاري في شأن التوقيفات التعسفية التي طالت عدد من الاساتذة.
الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر و بشدة الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية، والتي تمثلت في مجموعة من التوقيفات التعسفية بحق عدد من الفاعلين في الحقل التعليمي، والاستخدام غير المبرر للعقوبات كالإنذار والتوبيخ، حتى مع استئناف بعض هؤلاء لأعمالهم، وإحالة آخرين على المجالس التأديبية. هذه الممارسات تعد خرقا واضحا للحقوق المكفولة في الدستور المغربي، وتحديداً الفصل السادس الذي يكفل الحق في الاحتجاج السلمي والإضراب.
ان العقوبات الجماعية التي تم إنزالها، استنادًا إلى انخراطهم في الحراك التعليمي الهادف إلى المطالبة بالحقوق المشروعة للشغيلة التعليمية، لا تعكس سوى نية انتقامية مبيتة من طرف الوزارة ، و ذلك بالتحديد الانتقائي للمناضلين وتوطيد العقوبات غير الشرعية عليهم في انتهاك صريح للمبادئ القانونية.
هذا وقد لفتت تصرفات المديرة الإقليمية لمديرية التعليم ببنسليمان انتباهنا، حيث كان من بين عشر أساتذة تم توقيفهم وتم إعادتهم مع عقوبات الإنذار،كما كشّفت الإحالة على المجلس التأديبي للأستاذ ربيع الكرعي عن اجراء انتقائي واضح نتيجة لنشاطه الحقوقي والنقابي والسياسي.
و أمام هذه المعطيات، تطالب الهيئة الديمقراطية لحقوق الإنسان بما يلي:
* إسقاط جميع العقوبات الموقعة على الأساتذة المذكورين بشكل فوري وغير مشروط.
* استرجاع كافة المبالغ المالية التي تم اقتطاعها من رواتب الأساتذة أثناء أيام الإضراب.
لا يمكن السماح بأن يتحول الحق في الدفاع عن المصالح العامة للشغيلة التعليمية إلى وسيلة لتصفية الحسابات واستهداف الأصوات المناضلة المطالبة بحقها في الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية، وتؤكد الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان على وقوفها الكامل إلى جانب الشغيلة التعليمية ، وتدعم حقهم في استرداد حقوقهم العادلة والمشروعة
الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان