بيان للرأي العام : استقالة رئيسة جماعة الرباط مؤشر على الرداءة السياسية لمخرجات انتخابات 08 شتنبر 2021
الرباط 29 فبراير 2024
في خطوة جد متأخرة وغير مفاجئة للرأي العام المحلي بالرباط، تقدمت رئيسة مجلس جماعة الرباط، باستقالتها يوم الأربعاء 28 فبراير 2024، وذلك بعد أن تم عزلها ومحاصرتها سياسيا وعمليا، سواء من قبل أغلبيتها بالمجلس بسبب التطاحنات الداخلية بين مكوناتها أو بين الرئيسة وأعضاء من حزبها، أو من طرف فرق المعارضة بسبب الوضع السيء الذي طبع تسيير مجلس الجماعة منذ انتخابات 08 شتنبر 2021، وكان آخر تجليات هذا التردي إسقاط ميزانية السنة المالية 2024 من طرف الأغلبية والمعارضة في سابقة متفردة واستثنائية لم تشهدها الجماعة في تاريخها.
ولقد نبهنا في حزب العدالة والتنمية، سواء عبر بيانات المجلس الإقليمي أو الكتابة الإقليمية، أو عبر فريق الحزب بالجماعة، إلى أن المؤشرات المرتبطة بعمل الأغلبية المسيرة للجماعة، تسير بهذه المؤسسة المنتخبة نحو التدهور والتراجع والتأزيم، وهو ما تحقق للأسف، مع ما له من كلفة في هدر للزمن السياسي والتنموي للعاصمة ويسهم في التراجع المستمر لمختلف المرافق الجماعية والخدمات المقدمة لساكنة العاصمة.
وفي هذا الصدد، تؤكد لكتابة الإقليمية للحزب بالرباط على ما يلي :
1- إن استقالة رئيسة جماعة الرباط ليست أمرا عاديا وإنما هو نتيجة طبيعة وتجسيد عملي من جهة للمستوى الضعيف والفشل الذريع للأغلبية التي أفرزتها انتخابات 08 شتنبر 2021، كما أنها من جهة أخرى جاءت متأخرة جدا وبعد ما يناهز سنتين ونصف من هدر للزمن التنموي وتسجيل تراجع في المرافق الجماعية والخدمات المقدمة للساكنة على مستوى عاصمة المملكة، وإعطاء نموذج سيء جدا عن المنتخبين والمؤسسات المنتخبة، وهو ما فتئنا ننبه له مرارا وتكرارا منذ اليوم الاول لتشكيل هذه الأغلبية؛
2- سقوط هذا النموذج الذي تم التبشير بكفاءاته والمراهنة عليه لمحاولة طمس التسيير النموذجي للعدالة والتنمية على مستوى العاصمة، والذي كان بعض أعضاء ومكونات الاغلبية المسيرة اليوم يمارسون البلطجة ضده في الولاية السابقة على مرأى ومسمع من السلطات المختصة ودون أي رادع، وبعد ان تم الاتيان بهم اليوم للتسيير ليكملوا مهمتهم وقعوا في شر ما اقترفوه وابتدعوه؛
3- فشل أحزاب الأغلبية الحالية التي ناصرت الرئيسية المستقيلة منذ البداية، في الحفاظ على انسجامها وانتهى بها المطاف إلى التطاحن الداخلي وعدم القدرة على العمل المشترك وتبادل الاتهامات، مما أثر سلبا على صورة المؤسسات المنتخبة ومكانة عاصمة الأنوار بالنظر للرهانات التنموية الحالية والمستقبلية التي تتطلع لها؛
4- ومع احترامنا لقرينة البراءة، فإن هذه الاستقالة لا يجب بأي حال، أن تكون تبييضا للمخالفات التي يحتمل أن تكون قد وقعت فيها الرئيسة “المستقيلة” وأغلبيتها.
وفي الختام نثير انتباه كل المعنيين، إلى أنه من غير المقبول وضع تسيير جماعة عاصمة المملكة في أيدي من لا يقدر هذه المكانة والمسؤولية، وضرورة أخذ الدروس مما وقع.
