تربية وتعليممجرد رأي

مشروع يحتاج إلى وقفة تقييم قبل فوات الاوان

بقلم: د خالد الصمدي
مشروع الإجازة في التربية بالمدارس العليا للأساتذة والمدارس العليا للتربية والتكوين باعتبارها مؤسسات ذات الاستقطاب المحدود ، مشروع وطني طموح تم إطلاقه سنة 2018 لتكوين 200 الف مدرس ومدرسة عبر مسار تكويني نظري وتطبيقي من خمس سنوات يمكنهم من الكفايات اللازمة لأداء مهامهم المهنية النبيلة على أحسن وجه،
وبعد مرور خمس سنوات على إطلاقه أصبح في حاجة إلى تقييم وتطوير واستداراك ، حتى يحقق الأهداف المرسومة له ،
وفي هذا السياق حمل المشروع في السنتين الاخيرتين مؤشرات مقلقة تهدد مخرجاته المنتظرة والآمال الكبيرة التي عقدت عليه عند إطلاقه ، وتتعلق هذه المؤشرات بقلة عدد الناجحين في مباريات الالتحاق بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من خريجي هذه المدارس الحاملين للإجازة في التربية بحيث لم يتجاوزوا عدد أصابع اليد الواحدة في عدد من التخصصات مقارنة بنظرائهم الحاصلين على الاجازات الجامعية الاخرى ، بالإضافة إلى ضعف المستوى اللغوي والعلمي والتربوي والتواصلي الذي سجله عدد من الأساتذة في المباريات،
وهو ما يطرح عددا من الأسئلة التي تحتاج الى استدراك قبل فوات الاوان والتي يمكن إجمالها فيما يلي :
– سؤال جودة التكوين بالمدارس العليا للأساتذة التي غادرها أجود الأساتذة بسبب الإحالة على التقاعد ، وتم رفض التمديد لعدد منهم ممن يملكون خبرات كبيرة كان من الممكن استثمارها في تكوين المكونين ،
– رفع أعداد الطلبة الملتحقين بالإجازة في التربية بهذه المدارس مقارنة مع عدد الطلبة بالمدارس العليا ذات الاستقطاب المحدود ( الكم عوض الكيف ) مع تسجيل خصاص في الأساتذة المؤطرين في عدد من التخصصات ، مما أثر على جودة التأطير والتكوين
-الاهتمام بالتكوين التطبيقي ( ديداكتيك المواد – الاشغال التطبيقية والتدريب الميدانية ) قبل استكمال التكوين النظري في التربية وعلومها والتكوين العلمي التخصصي ، مما نتج عنه ضعف مستوى الخريجين، علما بأن التكوين الميداني ينبغي تأجيله الى حين الالتحاق بالمركز الجهوية للتربية والتكوين والتركيز في المدارس العليا على التكوين النظري المتين ، معرفيا وتربويا
-ضعف التنسيق بين برامج التكوين بالمدارس العليا والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وتأخر إلحاق هذه الأخيرة بالجامعات ليشكل المؤسستان مسارا موحدا للتكوين النظري والتطبيقي ( 5 سنوات ) كما نص على ذلك البرنامج الحكومي،
إن هذا البرنامج الوطني الطموح يحتاج الى استدراك أوجه القصور التي أشرنا اليها في أسرع وقت ممكن حتى يحقق الأهداف النبيلة التي من أجلها تم إطلاقه ، وذلك قبل فوات الأوان ، خاصة وأن الأطر الإدارية والتربوية ذات الكفاءة العليا تعتبر رهان الإصلاح وركيزته الأساس ،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى