بقلم: الدكتور خالد الصمدي
9 من مارس ليس يوما عاديا في تاريخ المغرب ، ففيه أعلن جلالة الملك عن تعديل الدستور الذي بموجبه تم تثبيت الهوية الدينية والوطنية والسياسية واللغوية والثقافية للمملكة الشريفة الضاربة عروقها في أعماق التاريخ ، ورسم خياراتها وتوجهاتها الكبرى غير القابلة للتصرف،
هذا التعديل الذي جاء استجابة لدعوة شعبية واعية عنوانها الإصلاح في ظل الاستقرار ، وهو التفاعل السريع الذي جنب المغرب ما عاشته دول مماثلة من اضطرابات ، بعضها عصفت به الرياح جملة وتفصيلا ، وبعضها نجا لكنه لا يزال يبحث عن ذاته إلى اليوم ،
ذكاء وتعاون وإنجاز جماعي ينبغي أن يصان بجودة التنزيل والتطبيق والقطع مع كل نكوص نحو الريع والفساد ، وربط المسؤولية بالكفاءة والمحاسبة ، ودعم وترسيخ إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي باعتبارها مفتاح كل تقدم ، والعناية بالصحة والشغل والتنمية المستدامة لكل مواطن يحمل بطاقة هوية وجواز سفر مغربي ، ودعم وترسيخ الحريات التي نص عليها الدستور في الرأي والاعلام وحقوق الانسان ، وحماية القيم الدينية والوطنية من كل الاهتزازات والتحولات التي تعرفها إقليميا ودوليا ، وصيانة الوحدة الترابية للمملكة ودعم ما حققته من مكتسبات ، وتوسيع إشعاع المغرب وحضوره الديني والسياسي بتعزيز انتمائه إلى الأمة الإسلامية ، وحضوره الوازن في المنتظم الدولي، وانخراطه بقوة في الدفاع عن القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والدفاع عن الحرم المقدسي المهدد بالزوال،
التاسع من مارس نقطة انطلاق وليست نقطة عبور أو وصول ، واليوم بعد مرور 12 سنة على هذا الحدث ينبغي أن يكون في كل سنة لحظة للتقييم والاستشراف والتعبىة لبناء وطن آمن بالاصلاح في ظل الاستقرار، فتحرك رغم كل الاكراهات والصعوبات نحو تحقيق هذا الهدف بكل عزيمة وإصرار ،
،
