في اطار حق الرد المكفول بقوة قانون الصحافة والنشر، وإحتراما لأخلاقيات مهنة الصحافة، فإني أؤكد للرأي العام الوطني، أنني لم أتوصل بأي قرار تجميد فرع سيدي بنور.
وان مراسلة عامل إقليم سيدي بنور في الموضوع وترويجه عبر وسائل الاعلام الالكترونية، هدفه التحريض ضد كل تحركاتي في كشف خروقات التعمير التي تشهدها الجماعة الترابية سيدي بنور، خاصة على مستوى المشاريع العقارية التي يمتلكها الرئيس الفاقد للشرعية بناءا على حكم قضائي.
كما أؤكد للرأي العام، إذا ما إتخد المكتب التنفيذي للعصبة قرارا بتجميد فرع سيدي بنور، خاصة بعد مراسلته للرئيس من اجل الترافع ومؤازرة السيد السايسي الحسني حول النصب والاحتيال على ثروته.
هذا وأدعوا من خلال حق الرد، المنظمة وفي اطار الشفافية المطلقة مع الرأي العام، إلى الكشف عن أسماء وصفات من وضعوا شكايات ضدي واتهامي بتصفية الحسابات السياسية.
وأختم، بأنني رهن إشارة الصحافة من اجل الرد والتنوير وتبليغ الحقيقة.
